Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Jul 23:43

رافق والدته في رحلة علاجية ليتفاجأ بفصله من العمل عند العودة

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (algayeb@gmail.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامية فاطمة ضيف   تفاجأ موظف بإحدى الشركات بفصله تعسفيا عن العمل، بعد عودته من إجازته السنوية التي كانت بموافقة المدعى عليها (الشركة التي يعمل بها)؛ من أجل مرافقة والدته للعلاج في الخارج، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه؛ بغية تعويضه عن الفصل غير المبرر. وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية فاطمة خليل ضيف، إلى أن موكلها المدعي قد أقام دعواه ضد المدعى عليها (شركة الديكور) طالبا فيها الحكم له بالمتبقي من أجره لشهر سبتمبر 2023 مع الفائدة القانونية منها، وبدل الإخطار عن الفصل وبدل الإجازة السنوية وتعويضه عن الفصل التعسفي وشهادة نهاية الخدمة. وذلك على سند من القول إنه في العام 2018 التحق موكلها المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدّة (سنتان) يتجدد تلقائيا بوظيفة نجار، نظير أجر شهري قدره 300 دينار، وفي نهاية شهر أغسطس من العام 2023 ذهب موكلها المدعي في إجازته السنوية بواقع أسبوعين، وكان ذلك بموافقة المدعى عليها. إلا أنه وبعد عودة المدعي من الإجازة أنهت المدعى عليها علاقة موكلها بالعمل بحجة خروجه في إجازة من دون موافقتها، وبناء على ذلك سددت المدعى عليها للمدعي مبلغ 95 دينارا فقط من أجره لشهر سبتمبر 2023 وتخلفت عن إعطائه مستحقاته المتبقية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور الطرفين بوكيل عنهما، وفيها تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرات عدة بالرد، دفع فيها بأنه تم إنهاء العقد بإخطار المدعي بعدم رغبة المدعى عليها في تجديد العقد بسبب غيابه المستمر، وأنه تم سداد أجرة المدعي لشهر سبتمبر 2023 بعد خصم أيام الغياب، كما دفع باستنفاد المدعي لرصيد إجازته السنوية، وطلب رفض الدعوى. وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد، ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لشهود المدعي، حيث حضر الشاهد الأول وشهد بأنه علم بأن المدعي قد فصل من عمله؛ كونه والمدعي يذهبان إلى ذات المجلس ويراه يبقى فيه لساعات متأخرة، وعندما سأل المدعي عن السبب أخبره بأنه تم فصله من العمل. كما أفاد شقيق المدعي بأن أخاه غير الشقيق أخبره بأنه خرج في إجازة إلى إحدى الدول، وعند عودته للعمل تم توقيعه على أوراق محررة عدة باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك أخبره الشخص الذي طلب منه التوقيع عليها بأنه مفصول من العمل. وعلى الجانب الآخر، شهد شاهد المدعى عليها بأن المدعي كانت لديه ظروف عائلية، إذ كانت والدته مريضة، وقد طلب السفر من أجل علاج والدته، وتم الموافقة على طلبه من قبل المدعى عليها. ولما كان من المقرر بنص المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه “يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”. ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة عقد العمل أن العقد مذيل بإمضاء وختم منسوبين للمدعى عليها ولم يتم الطعن عليهما بأي مطعن، وكان المدعي قد قرر بلائحة دعواه أن المدعى عليها قد أنهت خدمته وهو ما لم يثبت خلافه. ولما كان من المقرر بنص المادة 40/‏4 من قانون العمل أنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يؤدي أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل. وأنه من المقرر بنص المادة 1/‏46 من ذات القانون أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض أو بتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناء على طلب العامل، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت استنفاد المدعي أو تقاضيه البديل النقدي لرصيد إجازته. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 105 دنانير والفائدة بنسبة 6 % سنويا من الأجر الذي تأخرت في صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويا من هذا الأجر حتى تمام السداد، إلى جانب إلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 300 دينار بدل إخطار، ومبلغ 1240 دينارا تعويضا عن إنهاء علاقة العمل، ومبلغ 326 دينارا و700 فلس عن بدل الإجازة السنوية وتسليمه شهادة الخبرة، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.