Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Jul 23:46

يستغل ورقة حكومية مختومة لتمريـر معاملتـه بـ “المـرور”

تمكن شاب بحريني من استغلال ورقة خاطئة كانت بحوزته تحمل ختما منسوبا صدوره لوزارة المواصلات والاتصالات تتعلق بفحص مركبة نقل البضائع، وإمهارها بالمعلومات بخط يده والتوقيع عليها بتوقيع وهمي واستعمالها فيما بعد لإجراء معاملته، حتى لا يضطر لأخذ موعد، إلا أن فعلته لم تسر كما خطط لها وكشفها الموظف الذي استقبله في الوزارة. وتشير تفاصيل القضية إلى أنه في غضون العام 2023 توجه المتهم (25 عاما) إلى وزارة المواصلات والاتصالات، لنقل مركبة تابعة لشركة والدته من نقل خاص إلى نقل عام، وبعد مباشرة الموظف لمعاملته وافق على ذلك وختم له الاستمارة الخاصة بذلك الغرض، إلا أن الختم على الورقة كان عن طريق الخطأ، وعليه قام الموظف بختم ورقة أخرى كانت برفقة الورقة الأولى وسلم المتهم الأوراق. وعليه احتفظ المتهم بحوزته بالورقة الخاطئة، وفي يوم الواقعة توجه المتهم للإدارة العامة للمرور لنقل مركبة أخرى تخص شركة والدته أيضا لنقل ملكيتها من نقل خاص إلى نقل عام، وقدم للموظف المستندات المطلوبة لاستكمال المعاملة وبعد فحص المستندات والتدقيق عليها من قبل الموظف تبين له أن التوقيع والختم على استمارة فحص مركبة نقل البضائع الداخلي والدولي، التي تثبت أن المركبة اجتازت الفحص الفني، مزورة. وطلب الموظف من المتهم الانتظار واتجه لموظف آخر بالإدارة العامة للمرور، الذي بدوره قام بتصوير الاستمارة وإرسالها إلى مكتب الفحص الفني، وتلقى الرد بعدها بأن التوقيع لا يعود لأي موظف. فسلم الموظف الثاني، الموظف الأول الاستمارة من أجل التوجه إلى مكتب الفحص الفني لتسليمهم تلك الاستمارة، إلا أن المتهم اعترض وقام بسحب أوراق المعاملة المزورة من يد الموظف، حتى لا يتم القبض عليه. وعليه، أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو استمارة فحص مركبة نقل البضائع الداخلي والدولي المنسوب صدورها لوزارة المواصلات والاتصالات، بأن قام بالتوقيع في خانة اجتياز المركبة للفحص الفني، كما قام بإضافة رقم المعاملة والتاريخ على ذات الاستمارة، واستعمل المحرر المزور فيما زور من أجله وقدمها لوزارة المواصلات والاتصالات بالإدارة العامة للمرور مع علمه بتزويره. وقال اختصاصي بوزارة المواصلات والاتصالات إن التوقيع المنسوب صدروه للفاحص الفني لم يسبق أن شاهدوه سابقا، ولا يوجد أي من الموظفين يحمل ذات التوقيع، علاوة على كون الكتابة المدونة بخانة رقم المعاملة بالأساس يتم كتابتها بواسطة الحاسب الآلي وليس بخط اليد. وثبت بتقرير خبير التزوير والتزييف بإدارة الأدلة المادية أن المتهم هو الكاتب للكلام الثابت بالاستمارة والتاريخ على المحرر لمركبة نقل البضائع.  وأقر المتهم بارتكابه للواقعة، وبرر فعلته بعدم حصوله على موعد سريع لإجراء فحص فني للمركبة في الإدارة العامة للمرور. وقالت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة إن التهمة ثبتت بحق المتهم بأدلة متنوعة، يأتي في مقدمتها اعتراف المتهم بارتكابه التهمة المسندة إليه، وطالبت بإيقاع أقصى عقوبة بحقه جزاءً لما أتاه من أفعال تمس من الثقة التي يفترض أن تتمتع بها المحررات الرسمية، فضلاً عن تمسكه بالمحررات المزورة والتنقل بها وتقديمها لوزارة الدولة، والاحتجاج بمضمونها بأن سحبها من الموظف العام ومزقها حال اكتشاف الواقعة، خوفا من الملاحقة والعقاب. من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 4 أغسطس المقبل للنظر في القضية.