Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Oct 00:19

إدانة المتورط بسرقة جواز سفر الآسيوي وتبرئة مرافقه

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية حكم الدرجة الأولى؛ وذلك بسجن شاب لمدة ثلاث سنوات، إثر قيامه بسرقة جواز سفر وافد آسيوي، فيما قضت المحكمة بحكمها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة صديقه عما أُسند إليه. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المستأنف الأول لم يحضر جلسات المحاكمة، مشيرة إلى أن مندوب إدارة الإصلاح والتأهيل قدم ما يفيد بعدم رغبته في الحضور أمام المحكمة. وبيّنت المحكمة أن المستأنف الثاني حضر الجلسة برفقة محاميه، الذي طعن في الحكم المستأنف المقدم ضده، طالبًا إعادة النظر فيه. وأوضحت المحكمة، بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وظروفها وأدلة الاتهام، أنها ترى أن الاتهام المسند إلى المستأنف الثاني تحيط به ظلال من الشكوك والريب، وأن الواقعة جاءت على غير الصورة التي وردت في الحكم. وأضافت أن أدلة الثبوت في الدعوى خلت من أي دليل يثبت وجود دور فعلي للمستأنف الثاني في يوم الواقعة، سوى وجوده في السيارة التي كان يقودها المستأنف الأول، وهو أمر لا يكفي لاعتباره فاعلًا للجريمة. وأكدت المحكمة أن أوراق القضية جاءت خالية مما يفيد اشتراك المستأنف الثاني مع الأول بقصد مشترك في تنفيذ جريمة السرقة بالإكراه، التي نفذها المتهم الأول بمفرده، كما خلت الأوراق من أي ما يدل على أن المستأنف الثاني حرّض الأول على ارتكاب الجريمة أو اتفق معه أو ساعده على ذلك. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه، وهو من جنسية آسيوية، كان في مساء يوم الحادثة يقف بالقرب من مسكنه برفقة أحد أصدقائه، حين توقفت أمامهما مركبة يستقلها شخصان، نزل أحدهما متجهًا إلى المجني عليه وطلب منه إبراز جواز سفره دون إيضاح السبب. واستجاب المجني عليه للطلب بحسن نية وأخرج جواز سفره من جيبه، وكان يحتوي على مبلغ نقدي قدره 25 دينارًا وبطاقة هوية، عندها أقدم المتهم على انتزاع الجواز من يده ودفعه بقوة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، ثم صعد إلى المركبة التي غادرت الموقع برفقة المتهم الآخر. وقد بادر المجني عليه إلى إبلاغ الجهات الأمنية، حيث انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وبفحص المكان، تبيّن وجود كاميرات مراقبة وثّقت تفاصيل الواقعة وأظهرت المركبة وقت توقفها ونزول أحد الأشخاص منها واعتدائه على المجني عليه قبل أن يلوذا بالفرار. وأظهرت التحريات أن المركبة محل الواقعة مُبلَّغ عنها كمسروقة وأن لوحتها الأصلية قد استُبدلت بأخرى مزيفة، وبمواصلة البحث عُثر على المركبة وبداخلها بعض المسروقات، من بينها جواز السفر وبطاقة الهوية العائدة للمجني عليه. كما كشفت التحقيقات عن هوية المتهم الأول الذي أقر بارتكاب الجريمة، في حين تبيّن أن المتهم الثاني موقوف على ذمة قضية مماثلة ارتُكبت بالطريقة ذاتها وبالمركبة نفسها. وبعرض صور المشتبه بهما على الشهود، تعرّف الشاهد الأول على المتهم الأول دون الثاني، بينما أدلى صديق المجني عليه، الذي كان حاضرًا أثناء الواقعة، بأقوال مطابقة لما ورد بالتحقيقات، مؤكدًا تعرّض المجني عليه للاعتداء والسرقة وتمكّنه من التعرف على المتهمين معًا. وبناءً على ذلك، وجّهت النيابة العامة إلى المتهم الأول – كونه عائدًا – تهمة سرقة مستندات المجني عليه ومبلغ نقدي بطريق الإكراه في الطريق العام، بعد أن انتزع المسروقات ودفع المجني عليه أرضًا بقصد شلّ حركته، فيما قام المتهم الثاني بمراقبة مسرح الجريمة لتسهيل ارتكابها قبل فرارهما من الموقع.