Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Oct 02:20

ربع مليون دينار تكلفة إيواء الكلاب الضالة سنويا

دعا مجلس المحرق البلدي الجهات المختصة إلى إيجاد حلول فاعلة ومستدامة لمشكلة انتشار الحيوانات الضالة في الشوارع والأحياء السكنية، مؤكدًا أن الظاهرة أصبحت تمثل مصدر إزعاج وخطر مباشر على السكان، وتؤثر سلبًا على المظهر العام، فضلًا عن تسببها في زيادة المخلفات الحيوانية واحتمالية نقل الأمراض والطفيليات. وأوضح المجلس أن تزايد أعداد الحيوانات الضالة أدى إلى وقوع حوادث بسيطة للسائقين والمارة، وأثار القلق والخوف لدى الأطفال وكبار السن في بعض المناطق السكنية؛ ما يجعل معالجة هذه الظاهرة أولوية خدمية ومجتمعية. وأشار المجلس إلى أن الجهات الرسمية المعنية تتحمل سنويًا مبالغ مالية تصل إلى نحو 209 آلاف دينار بحريني لأعمال الصيد والإيواء وإدارة الحيوانات الضالة، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ إذ ما زالت الظاهرة في تزايد مستمر؛ ما يعكس قصور الإجراءات الحالية وضعف فاعلية الحلول المتبعة. وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس أن بعض الجوانب التنظيمية والإجرائية المتبعة قد تتضمن ثغرات تسهم في تفاقم المشكلة، مؤكدة أن مراجعتها بدقة وسدها يُعد خطوة أساسية للحد من الظاهرة. وقد أوصت اللجنة بعدد من المحاور والإجراءات العملية، من أبرزها: مراجعة اشتراطات وإجراءات استيراد الكلاب والقطط من الخارج؛ لضبط عملية الاستيراد ومنع التخلي عن الحيوانات بعد فترة قصيرة من دخولها البلاد، وتحديث الأنظمة الرقابية والتنظيمية الخاصة بمتابعة الحيوانات المستوردة بعد دخولها المملكة؛ لضمان رعايتها ومنع تركها دون إشراف ما يؤدي إلى زيادة أعداد الحيوانات الضالة، ومراجعة آليات صرف المبالغ السنوية المخصصة للصيد والإيواء، والكشف عن أي ثغرات قد تحد من فاعلية الإجراءات المتبعة. وأكدت اللجنة أن معالجة هذه الثغرات ومراجعة الإجراءات الحالية من شأنه أن يسهم تدريجيًا في الحد من انتشار الحيوانات الضالة، ويخفف العبء المالي عن الوزارة، ويحسن المشهد العام في المدن والمناطق السكنية. من جانبه، شدد رئيس اللجنة المالية والقانونية فاضل العود، على أن استمرار الظاهرة على رغم تخصيص ميزانية كبيرة يعكس الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات الحالية، خصوصا ما يتعلق بعمليات استيراد الكلاب والقطط. وقال العود إن “الميزانية السنوية البالغة 209 آلاف دينار تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يستدعي تقييمًا دقيقًا لجدوى الإنفاق وآليات المتابعة على أرض الواقع”. وفي السياق ذاته، دعا عضو المجلس عبدالقادر السيد إلى وضع قوانين واضحة تنظم تربية الحيوانات المنزلية كالكلاب والقطط، بما يضمن السيطرة على مظاهر انتشارها في الشوارع. وأكد السيد ضرورة توعية المربين بعدم التخلي عن الحيوانات في الشوارع، إلى جانب توعية المستوردين والباعة بضرورة الالتزام بمعايير الرعاية والمسؤولية المجتمعية. وفي ختام المناقشة وافق المجلس البلدي بالإجماع على توصيات اللجنة المالية والقانونية، بشأن ضرورة العمل الفوري على تبني حلول جذرية ومستدامة لمعالجة ظاهرة الحيوانات الضالة بما يحافظ على السلامة العامة ويصون جمال المدن.