Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 31/Oct 22:15

نقل تكاليف ترحيل العمالة لن يكون على حساب “LMRA”

رفضت الحكومة مقترحًا من مجلس النواب يقضي بنقل مسؤولية وتكاليف ترحيل العمالة الأجنبية ونقل جثامين المتوفين منهم من أصحاب العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه تحميل الدولة أعباء مالية لا تتحملها أصلًا، وقصر حق الاسترداد على “رسوم نقل الجثمان” فقط. وأوضح الرأي الحكومي أن المشروع يستهدف تعديل الفقرة (ج) من المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006، التي تنصّ على التزام آخر صاحب عمل بإعادة العامل إلى الجهة المحددة في عقد العمل أو إلى بلده إذا لم تُحدد جهة، ويتحمل تجهيز الجثمان وإعادته في حال الوفاة إذا طلبت الأسرة ذلك، وفي الحالات الطارئة يجوز لوزارة الداخلية تنفيذ عملية الترحيل أو نقل الجثمان على نفقة الهيئة، على أن تحتفظ الهيئة بحق الرجوع الكامل على صاحب العمل الأخير. وأكدت الحكومة في مذكرتها أن نقل هذا العبء المالي إلى الهيئة يُخلّ بترتيبات العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويجعل جهة عامة تتحمل تكلفة يتحملها في الأصل المستفيد من خدمات العامل، كما أشارت إلى أن قصر الاسترداد على رسوم نقل الجثمان فقط سيحدّ من قدرة الهيئة على استعادة المبالغ التي تنفقها فعليًا. وأضافت أن هيئة تنظيم سوق العمل تُعدّ جهة تنظيمية ورقابية وليست جهة إنفاق دائم، وأن تحميلها تكاليف الترحيل يخرج عن اختصاصها ويتعارض مع مبادئ المالية العامة التي تنظم تخصيص الاعتمادات الحكومية. وبيّنت المذكرة أن دراسة مقارنة للتشريعات الخليجية تُظهر أن دول الخليج العربي السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر تلزم صاحب العمل بتحمل نفقات ترحيل العامل أو نقل الجثمان، مع احتفاظ الدولة بحقها الكامل في استرداد النفقات، وهو ما يخالف ما تضمنه المقترح النيابي. كما أوضحت أن غالب الحالات تتعلق بترحيل العمالة وليس بحالات الوفاة؛ ما يعني أن الهيئة ستتحمل العبء الأكبر من النفقات مع قدرة محدودة على استردادها، خصوصًا أن التكلفة الفعلية تشمل رسوم المشارح، والتصاريح الرسمية، والشحن الجوي، والرسوم القنصلية، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على ميزانية الهيئة ويضعف الردع تجاه المخالفات. وأشارت المذكرة إلى أن هيئة التشريع والرأي القانوني تلقت بتاريخ 27 أبريل 2025 تكليفًا بصياغة مشروع مجلس النواب، مع وجود تقاطع مع مقترح آخر لتعديل القانون نفسه؛ ما استدعى دراسة دمج المشروعين في نص واحد لتفادي التعديلات المتكررة. واختتمت الحكومة موقفها بطلب إعادة النظر في المشروع، مؤكدة ضرورة الحفاظ على التوازن بين مسؤوليات أصحاب العمل واختصاصات الجهات الحكومية.