Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 00:57

الرقمنة والابتكار المالي في البحرين تعزز النمو وتستقطب الاستثمارات§

عقدت جلسة حوارية خلال اليوم الثاني بمنتدى بوابة الخليج 2025 شارك فيها محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ورئيس مجلس  إدارة “ريفولت” مارتن غيلبرت، وأدارت الجلسة المقدمة الأولى للأخبار الاقتصادية بقناة العربية الإعلامية نادين هاني، وحملت الجلسة الحوارية عنوان “الخدمات المالية أصبحت رقمية ولا مركزية بشكل متزايد”، وتناول الضيفان الحديث بشأن الاستفادة من الابتكار التنظيمي واعتماد التكنولوجيا لجذب أسواق متنوعة من المشاركين وتدفقات رأس المال. وقال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان بشأن خطط التنويع الاقتصادي لمملكة البحرين ودور قطاع الخدمات المالية في دعم هذه الخطط: “إن القطاع المالي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد البحريني، مشيرا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تصل اليوم إلى 70 %، وأنه يعد أكبر قطاع في الاقتصاد البحريني منذ نهاية العام 2022، وأوضح أن ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز في هذا القطاع، مشددا على أن الرواتب في قطاع الخدمات المالية تفوق متوسط الرواتب في الاقتصاد بمقدار الضعف، ما يجعله قطاعا حيويا ويتيح فرصا كبيرة للنمو والتوظيف”. وبخصوص دور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، قال رئيس مجموعة “Revolut” سير غيلبرت: في “إن تجربة الشركة مثال ملهم على نجاح التطبيقات المالية الرقمية، حيث تستقطب الشركة نحو أربعة ملايين تحميل شهريا، ويقوم نحو مليونين من العملاء بالتسجيل شهريا، مشيرا إلى أن سهولة استخدام التطبيق وقدرته على إتمام جميع المعاملات المالية عبر منصة واحدة ساعدت في تحقيق هذا النجاح. وأوضح أن الشركة تستثمر بشكل كبير في التسويق وتطوير المنتجات لتظل في طليعة المنافسة العالمية”. أما عن مخاطر التعرض للابتكار والمنافسة، قال سير غيلبرت: “إن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على التميز قبل أن تقوم البنوك التقليدية أو المنافسون المحليون والعالميون بمحاولة منافستهم، مؤكدا أهمية كفاءة العمليات والنمو السريع للحصول على حصة السوق قبل أي تحدٍ جديد”. وبخصوص تأثير الرقمنة على قطاع الخدمات المالية قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان: “إن التحول الرقمي يفتح فرصا جديدة للنمو وخلق الوظائف، موضحا أن البنية التحتية المالية الرقمية في البحرين مكنت من إجراء نحو 25 عملية دفع فورية لكل شخص شهريا، وأن الدولة تتوقع وصول عدد هذه العمليات إلى نحو 500 مليون عملية في 2025. وأوضح أن الأنظمة الرقمية المتقدمة في تقييم الائتمان ومعالجة الرواتب توفر معلومات دقيقة للبنوك لصنع قرارات الإقراض، كما تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي ووضع سياسات نمو مستدامة”. أما فيما يتعلق بالابتكار في منصات الاستثمار الرقمية، قال سير غيلبرت: “إن منصات استثمار بحرينية حديثة تتعاون مع منصات عالمية لتقديم خدمات جديدة للمستثمرين، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق الخاصة والعامة، وزيادة السيولة وتعزيز التكامل مع الأسواق الدولية، موضحا أن هذه الابتكارات توفر فرصا موسعة للمستثمرين وتدعم تطوير القطاع المالي”. وعن أحدث الابتكارات في التطبيقات المالية قال سير غيلبرت: “إن Revolut تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء، بحيث تتيح حلولا دقيقة وسريعة دون الحاجة لتدخل الموظفين طوال الوقت، ما يحافظ على استمرارية الخدمة ويزيد الكفاءة التشغيلية، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في مضاعفة عدد العملاء مع الحفاظ على مستوى الخدمة نفسه. وأوضح أن الابتكارات تشمل فتح حسابات جديدة للشركات خلال دقائق معدودة، مقارنة بشهور لدى المنافسين، وهو ما يعكس السرعة والتسهيل في تقديم الخدمات”. وبخصوص دور الجهات التنظيمية في دعم الابتكار قال محافظ مصرف البحرين المركزي: “إن مصرف البحرين المركزي يستثمر في مشروعات رئيسة لتعزيز المدفوعات الرقمية وتقنيات الرقابة المالية، بما في ذلك تحسين إدارة الضمانات وربط البنوك المحلية والدولية بكفاءة، وكذلك دراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية لتعزيز الاقتصاد الرقمي. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا في الرقابة سيمنح نظرة شاملة ومتكاملة للقطاع المالي، ويزيد من السلامة والكفاءة ويجعل البحرين وجهة مفضلة للاستثمار”. وعن جذب الاستثمارات الأجنبية قال سير غيلبرت: “إن الشفافية والوصول السهل إلى المسؤولين والابتكار تشكل عناصر أساسية لجذب المستثمرين، مشيرا إلى تجربة التعامل مع المنظمين الفلبينيين في خفض تكاليف التحويلات المالية، وما يوفره ذلك من وفورات كبيرة للمواطنين، مؤكدا أن السياسات التنظيمية المتوازنة تعزز من قدرة القطاع المالي على الابتكار دون المساس بالاستقرار”. أما عن التعاون مع الصناعة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى قال محافظ مصرف البحرين المركزي: “إن هذا يمثل أفضل طريقة للاستمرار في تطوير الخدمات المالية الرقمية، مؤكدا أن الدمج بين الخبرة التنظيمية والابتكار التقني يسمح بتحقيق الاستفادة الكاملة من الرقمنة مع الحفاظ على استقرار النظام المالي في البحرين”. وبخصوص تحقيق التوازن بين الابتكار الرقمي والرقابة التنظيمية قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان: “إن حماية استقرار النظام المالي لا تتعارض مع تعزيز الابتكار، موضحا أن هناك مخاطر جديدة مرتبطة بالرقمنة مثل الأمن السيبراني وحماية الخصوصية، لكن الالتزام بالحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر النظامية وحماية المستهلك يبقى أساسيا، مع الاستفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز الأداء وتحقيق الفوائد دون تهديد الاستقرار المالي”.