Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Oct 22:49

المصرف المركزي يعد لفصل مستقل لخدمات “ترميز الأصول”

ذكر مصدر مطلع أن مصرف البحرين المركزي يعمل حالياً على إعداد فصل مستقل ومخصص يتناول خدمات وتراخيص ترميز الأصول أو الأصول المرمزة، والتي تعد من أبرز الاتجاهات المستقبلية في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية (الفنتك). والمصرف المركزي منح بالفعل ترخيصاً لهذه الخدمة، لكن وفق بنود محدودة ضمن المجلدات المنظمة للعمل المالي الحالية، ما يعكس الحاجة إلى إطار تنظيمي أكثر شمولية وتفصيلاً. وأوضح المصدر أن هذا التوجه يعكس أهمية خدمات ترميز الأصول مستقبلاً، ويأتي في إطار استراتيجية المصرف المركزي لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي البحريني. والفصل المستقل المزمع إصداره سيوفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لخدمات ترميز الأصول، بعدما كانت هذه الخدمات تُعالج ضمن بنود محدودة في التشريعات الحالية، حيث يعكس هذا الاهتمام التوسع المستقبلي المتوقع في هذه الخدمات. وأصدرت بورصة ATME المرخصة من مصرف البحرين المركزي أول أصل حقيقي مرمز لها في مارس 2025، بدءاً برموز مدعومة بالذهب، حيث يمثل كل رمز كيلوغراماً واحداً من الذهب، ويمكن للمستثمرين تداول هذه الأصول الرقمية في السوق الثانوية أو استبدالها بذهب فعلي. يعد ترميز الأصول عملية تحويل الأصول الحقيقية إلى تمثيلات رقمية على شبكات البلوكتشين، حيث يتم إنشاء “رموز” قابلة للبرمجة والتتبع والتداول بين الأفراد. وتشير التوقعات إلى أن سوق ترميز الأصول سيصل إلى 2.08 تريليون دولار في 2025، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 45.46 % سنوياً ليصل إلى 13.55 تريليون دولار بحلول 2030، وفقاً لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي. تتيح تقنية ترميز الأصول للمستثمرين فرصة امتلاك أجزاء من الأصول بدلاً من شراء الأصل بالكامل، مما يفتح المجال أمام صغار المستثمرين للدخول في أسواق كانت حكراً على المستثمرين الكبار. فبدلاً من شراء عقار تجاري كامل أو حصة كاملة في شركة خاصة، يمكن للمستثمرين شراء أجزاء من هذه الأصول ممثلة في رموز رقمية، يمكن تداولها على أنظمة البلوكتشين على مدار الساعة وعلى مستوى عالمي. تتجاوز فوائد ترميز الأصول مجرد سهولة الوصول، إذ توفر هذه التقنية تكاليف أقل، وكفاءة أعلى، وتقليل مخاطر التسوية، بالإضافة إلى الشفافية والأمان المعززين. كما أن استخدام العقود الذكية يسمح بأتمتة المهام المعقدة مثل فحوصات الامتثال ودفع الأرباح أو التسويات، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويخفض التكاليف التشغيلية، خصوصا بالنسبة للمستثمرين الصغار الذين يتأثرون بشكل غير متناسب بالرسوم. تتسارع خطى المؤسسات المالية الكبرى نحو تبني تقنية ترميز الأصول، حيث تقود شركات عالمية مثل بلاك روك وجيه بي مورغان وغولدمان ساكس وإتش إس بي سي مشروعات تجريبية لترميز السندات وسندات الخزانة والودائع. وقامت شركة جيه بي مورغان بإنشاء وحدة بلوكتشين خاصة بها ، والتي عالجت أكثر من 1.5 تريليون دولار من المعاملات منذ إنشائها، بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ ملياري دولار.  وتشهد البيئة التنظيمية لترميز الأصول تطورات إيجابية على مستوى العالم، حيث أطلقت سلطة النقد في سنغافورة مشروع منذ 2022، والذي ساعد في تسهيل أكثر من 15 تجربة لمشاريع ترميز باستخدام منتجات مالية متنوعة بست عملات مختلفة. وفي الولايات المتحدة، صدر قانون يحدد الأصول الرقمية والعملات المستقرة ويوضح الاختصاصات التنظيمية، ما يوفر الوضوح القانوني الذي يحتاجه القطاع للازدهار. أما في أوروبا، فقد تم تطبيق تشريع يركز على العملات المستقرة والأصول المشفرة غير المنظمة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) تسعى المملكة المتحدة أيضاً لجعل لندن مركزاً عالمياً لترميز الأوراق المالية، من خلال مبادرات تشمل استكشاف إصدار ديون سيادية مرمزة وتطوير صناديق رملية تنظيمية للبنية التحتية للأسواق المالية. تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في المنطقة التي ترعى وتشجع نمو الخدمات المصرفية والمالية الرقمية. وقد اتخذت البحرين خطوات متقدمة لاحتضان صناعة التكنولوجيا المالية من خلال تطوير مجموعة واسعة من الابتكارات والمبادرات المالية. أصدر مصرف البحرين المركزي أول إطار تنظيمي للأصول المشفرة في 2019، ثم أجرى تعديلات مهمة في 2023 لتوسيع النطاق ليشمل عروض الرموز الرقمية. كما أنشأ المصرف وحدة مخصصة للتكنولوجيا المالية والابتكار لضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء الأفراد والشركات في قطاع الخدمات المالية، من خلال تشجيع إطار تنظيمي مرن يعزز التكنولوجيا المالية والابتكار. وفي يناير 2025، منح مصرف البحرين المركزي ترخيص الفئة الثالثة لشركة Fasset Financial Services كمزود لخدمات الأصول المشفرة، ليصبح هذا الترخيص الخامس من نوعه منذ منح أول ترخيص من هذه الفئة في 2020، ليصل إجمالي عدد مزودي خدمات الأصول المشفرة بجميع الفئات إلى ثمانية مزودين. يأتي اهتمام مصرف البحرين المركزي بإعداد فصل مستقل لخدمات ترميز الأصول في إطار رؤية المملكة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، ولتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات التي يتوقع المحللون أن تشكل نسبة 7 % إلى 9 % من محافظ المستثمرين بحلول 2027. تمثل خطوة إعداد فصل تنظيمي مستقل لخدمات ترميز الأصول إشارة واضحة إلى التزام البحرين بمواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي الرقمي، وتعزيز بيئة تنظيمية قوية وتقدمية تدعم الابتكار مع حماية المستثمرين وضمان النزاهة والشفافية في الأسواق المالية.