Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Oct 23:17

نمو سوق التكنولوجيا المالية المحلية في البحرين

توقع بحث صادر عن منصة البحوث العالمية المتخصصة في تحليل أسواق التكنولوجيا والابتكار Data Cube Research، نمو سوق التكنولوجيا المالية المحلية في مملكة البحرين بمعدل نمو سنوي مركب نحو 17.2 %، بعد أن كان يُقدر بـ 1.4 مليار دولار في العام 2025 إلى نحو 5.0 مليار دولار بحلول العام 2033، الأمر الذي يُدلل على مكانة البحرين كأحد المراكز المالية الرقمية الصاعدة في المنطقة. هذا، وتسعى البحرين إلى تعزيز موقعها كمركز مالي رقمي ناشئ في منطقة الخليج، مستفيدة من إطار تشريعي متطور، وبيئة تنظيمية مرنة، إلى جانب تحرك استراتيجي لجذب الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة توجها متزايدا نحو رقمنة الخدمات المالية، دخلت البحرين في مفاوضات متقدمة مع عشرات الشركات المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، وفق تقرير نشرته صحيفة Financial News London، والذي أشار إلى أن المملكة تجري محادثات مع أكثر من 50 شركة مالية واستثمارية، العديد منها في قطاع العملات المشفرة. من جانب آخر، أشارت تقارير بحثية متخصصة إلى أن سوق الخدمات المالية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نموا متسارعا، فوفقا لتقرير صادر عن شركة  PS Market Research، يُقدر حجم سوق التكنولوجيا المالية في دول الخليج بنحو 10.5 مليار دولار أميركي بالعام 2025، مع توقعات بالنمو إلى نحو 29.8 مليار دولار بحلول العام 2032، ومن جانب آخر، أشار تقرير IMARC Group إلى أن سوق المدفوعات الرقمية في المنطقة يُقدر بنحو 2.4 مليار دولار العام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.9 مليار دولار بحلول العام 2033. ورغم أن هذه الأرقام ما هي إلا تقديرات بحثية، إلا أنه يستدعي التعامل معها باعتبارها مؤشرات عامة تعكس الاتجاهات السوقية المستقبلية. وعلى الصعيد ذاته، ففي خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج، أعلن مصرف البحرين المركزي (CBB) في يوليو 2025 عن إطلاق إطار تنظيمي جديد لإصدار العملات المستقرة المدعومة نقديا، تحت مسمى Stablecoin Issuance and Offering (SIO) Module، يهدف إلى تنظيم إصدار العملات المستقرة وفق ضوابط صارمة، من أبرزها، ضمان احتياطي نقدي مكافئ (1:1) مقابل كل عملة مستقرة يتم إصدارها، والالتزام بالسيولة الكاملة، وإمكان الاسترداد المباشر، وتطبيق معايير الحوكمة والامتثال والإفصاح المالي. وبحسب المصرف، يجب أن تكون العملات المستقرة مدعومة بعملات صادرة عن بنوك مركزية معترف بها، مثل الدولار الأميركي، أو الدينار البحريني، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ما يعزز من الشفافية والثقة لدى المستثمرين. وضمن التوجه نفسه، منح مصرف البحرين المركزي في يناير 2025 ترخيصا من الفئة الثالثة لشركة Fasset Financial Services W.L.L. لتقديم خدمات تداول الأصول الرقمية، بما يشمل، الوساطة في الأصول الرقمية، وخدمات الحفظ والتخزين، وتوفير البنية التحتية للتعاملات المشفرة، ما يُشير إلى التزام البحرين باستقطاب الفاعلين العالميين في قطاع الفينتك، ضمن بيئة قانونية منظمة وشفافة. وبهذه التوجهات والاستراتيجيات المنظمة، تُظهر البحرين التزام واضح ومدروس للتحول إلى مركز مالي رقمي ذكي، مستفيدة من التشريعات المرنة، والبيئة الجاذبة، والدعم الرسمي لمبادرات الفينتك والعملات المشفرة، مدعوما بما تمتلكة مملكة البحرين من أدوات ومؤشرات تؤهلها للمنافسة، بشرط استمرارها في تطوير البيئة التشريعية، وتوسيع نطاق الشراكات التقنية، وتعزيز الكفاءة البشرية في القطاعات الرقمية الحديثة.