Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Nov 00:11

“البلاد” مارست دورها بإبراز دور القضاء في حفظ الاستثمارات

النشر استند إلى أحكام قضائية وعزز الثقة العالية بالقضاء القضاء حصن العدالة وحارس الثقة الاستثمارية   انطلاقا من موقعنا الوطني وإيمانا بالدور المهني والاحترافي والمتزن الذي ننهض به نحن في صحيفة “البلاد”، نؤكد حقيقة ساطعة كالشمس التي لا يمكن أن يحجبها السحاب، ولا يمكن أن يجور عليها الزمان. تلك الحقيقة المتمثلة في أن القضاء البحريني بما له من تقاليد راسخة وسمعة ناصعة في مدار العدالة هو ركيزة أصيلة مكتملة الأركان، وهو بالوصف في المعنى والمبنى الحارس الأمين على حماية أموال المستثمرين، وصمام الأمان المحافظ على ثبات واستقرار الحياة الاقتصادية، والاستثمارات المحلية والخارجية. ولكون القضاء كذلك فقد أشاع مناخات استطاعت البحرين عبرها استقطاب مليارات الدولارات من الخارج وكان آخرها 17 مليار دولار في سنة واحدة، استنادا إلى ما جاء بمضمون التصريحات التي أطلقها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في منتدى بوابة الخليج الاستثماري 2025 بالبحرين قبل يومين. وبما أن هذا القضاء العادل والشفاف كان وما يزال وسيبقى يمثل الحماية القانونية للمستثمرين في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية المحلية والخليجية والإقليمية والعالمية، فقد ولد قناعة راسخة ومستدامة لدى المستثمرين، بأن البحرين تتمتع بأرضية إدارية وقانونية وقضائية متينة لاستقرار وحماية رؤوس الأموال، وأن القضاء هو حارس أمن المناعة الاستثمارية في البحرين. وهديا بما تقدم، فإن ما تنشره “البلاد” في زاوية “قضية اقتصادية” يأتي لتبيان دور القضاء الفاعل والإيجابي الذي يحمي أموال المستثمرين من الضياع. وتأتي هذه التأكيدات من “البلاد” في الوقت الذي تولى فيه المحامي يوسف مهدي تمثيل صحيفة “البلاد” أمام جهة التحقيق، بوكالته القانونية عن الصحيفة، وذلك في إطار البلاغ المقدم من شركة بن فقيه للاستثمار العقاري، على إثر نشر مادة صحافية تناولت شكاوى عدد من المستثمرين المتضررين من تعاملاتهم مع الشركة المذكورة. وحضر جلسة التحقيق كل من رئيس لجنة الشؤون المهنية والقانونية والمنظمات المحلية بجمعية الصحفيين البحرينية سعيد محمد سعيد، تأكيدا لموقف الجمعية الداعم لحرية الصحافة والتعبير، ومساندتها لحق المؤسسات الصحافية في أداء رسالتها الوطنية في كشف الحقائق ونقل صوت المجتمع، ضمن الأطر القانونية التي كفلها دستور مملكة البحرين وقانون تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني. وفي تصريحٍ أدلى به بعد انتهاء الجلسة، أكد الوكيل القانوني لصحيفة “البلاد” المحامي يوسف مهدي أن ما نشرته الصحيفة “يأتي في سياق أداء واجبها المهني والوطني في إعلاء قيم الشفافية والحقيقة، ونقل معاناة عدد من المستثمرين الذين تضرروا من تعاملاتهم مع الشركة محل البلاغ، استنادا إلى وثائق ومعلومات رسمية موثقة”. كما لفت إلى أن ما نشرته الصحيفة في تقريرها عن إحدى الشركات العقارية التي صدرت بحقها أحكام قضائية نهائية، يستند إلى وقائع صحيحة وثابتة قضائيا، وجاء استجابة لطلبات متعددة من مواطنين ومستثمرين تضرروا من ممارسات تلك الشركة، ولجؤوا لصحيفة “البلاد” كونها منبرا إعلاميا مسؤولا؛ لنقل معاناتهم وتسليط الضوء على المخالفات المؤثرة في المصلحة العامة. وأوضح المحامي يوسف مهدي أن النشر تم وفقا للقانون وبحسن نية، وبما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني في مملكة البحرين، مؤكدا أن المعلومات وردت على لسان متضررين ومحاميهم، وأن الهدف من التقرير كان توعية الرأي العام وحماية المصلحة العامة، دون أي تجاوز أو تجريح أو مساس بسمعة شخصية. وبيّن أن التقرير خالٍ من أي عبارات سب أو قذف أو تحقير؛ ما ينفي توافر القصد الجنائي أو الركن المعنوي لجريمة التشهير، مشيرا إلى أن القانون البحريني لا يعد النشر جريمة ما دام قد تم استنادا إلى معلومات صحيحة وبحسن نية، ولم يكن الهدف منه الإضرار أو الإساءة. وأضاف أن محكمة النقض المصرية أرست مبدأ قضائيا مماثلا في الطعن رقم (6937 لسنة 72 ق) يقضي بعدم قيام المسؤولية الجنائية على الصحف أو الصحافيين إذا استند النشر إلى وقائع صحيحة أو كان الهدف منه خدمة المصلحة العامة، مؤكدا أن هذا المبدأ يعزز موقف الصحيفة القانوني. ونقل المحامي يوسف مهدي المبدأ وهو “استقر قضاء محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 6937 لسنة 72 ق، جلسة 8/‏‏‏5/‏‏‏2005، على أن النشر الصحفي لا يُعد تشهيرا إذا استند إلى وقائع صحيحة أو اعتقد الناشر صحتها لأسباب موضوعية، وكان الهدف من النشر خدمة المصلحة العامة، مما يُعزز الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة”. وشدد على أن صحيفة “البلاد” لم تتلقَّ أي طلب رسمي للرد أو التصحيح من الشركة المعنية، وأنها مستعدة لنشر أي توضيح وفقا للقانون التزاما بمبدأ الشفافية وحق الرد المكفول قانونا، كما هو وارد بكل وضوح في نص المادتين 60 و61 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني. وأضاف أن “تقديم مثل هذا البلاغ يستدعي الوقوف عنده في ظل القيم والمبادئ التي أرساها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني، الذي صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي يُعدّ تشريعا عصريا ومستنيرا يعزز من دور الصحافة في إرساء الشفافية، ويكرّس قيم النزاهة، ويؤكد على حق الرأي العام في الحصول على المعلومة بكل أمانة وموضوعية”. واختتم تصريحه مؤكدا أن التقرير نُشر انطلاقا من مسؤولية الصحيفة الوطنية والإعلامية؛ كونها منبرا إعلاميا مسؤولا، في خدمة الرأي العام، ونقل الوقائع بمصداقية وحياد، وفقا لما كفله القانون من ضمانات لحرية التعبير والنشر المسؤول. بدوره، أشار رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة “البلاد” عمر الكعابنة إلى أن مثل هذه البلاغات لن تثني المؤسسات الصحافية عن الاستمرار في أداء رسالتها المهنية بكل شجاعة وشفافية، وأن صحيفة “البلاد” تؤمن بأن رسالتها الصحافية جزء لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، الذي جعل حرية الرأي والتعبير والصحافة ركيزة أساسية في مسيرة التطوير والديمقراطية والشفافية في مملكة البحرين.