Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/Oct 00:50

القانون يعزز حرية التعبير ويواكب الإعلام الإلكتروني

أكد عدد من الشخصيات بينهم شورويون وصحافيون أن قانون الصحافة والإعلام الجديد يمثل نقلة نوعية في تاريخ الإعلام البحريني، مؤكدين أنه يعزز حرية الرأي والتعبير، ويلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر، وينظم الإعلام الإلكتروني بما يواكب التحول الرقمي ويكرّس بيئة إعلامية متطورة ومسؤولة. وقال رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي، أن مناقشة مجلس الشورى لتعديلات قانون الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالعام 2002 مثلن لحظة مفصلية في تاريخ الصحافة البحرينية، وخطوة نوعية نحو تطوير المنظومة التشريعية والإعلامية في المملكة. وذكر أن المناقشات التي شهدتها جلسة مجلس الشورى عكست حرص الجميع على إقرار هذا القانون، الذي يمثل مرحلة تاريخية جديدة في مسيرة الصحافة البحرينية العريقة. وأضاف أن القانون الجديد لا يقتصر على كونه تشريعًا تنظيميًا، بل يُعد نقلة نوعية في البنية القانونية والإعلامية التي تُجسّد أحد أوجه الديمقراطية، وتشكل ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي والديمقراطي بدعم ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأعرب الشايجي عن شكره وتقديره للحكومة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على التعاون الكبير الذي أبدته في إخراج القانون بصورته المتكاملة والمنظمة، بما يجعله قانونًا مطورًا ومستنيًرا يواكب التطورات الإعلامية الحديثة. واختتم الشايجي مؤكدا أن القانون الجديد يجسد التوجيهات الملكية السامية الداعمة لحرية الرأي والتعبير، ويعزز من دور الصحافة الوطنية في خدمة المجتمع، والمشاركة الفاعلة في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جميلة السلمان، أن مناقشة مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر في جلسة المجلس مثلت خطوة تاريخية ونقلة نوعية في التشريعات الإعلامية، ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، بل على مستوى المنطقة بأكملها. وقالت إن المشروع الجديد يركز على تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الصحافة والصحفيين من جهة، وبين واجباتهم ومسؤولياتهم القانونية من جهة أخرى، مع إقرار عقوبات تتناسب مع حجم المخالفة. وأوضحت أن أحد أبرز ملامح المشروع هو إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامات المالية، وهو ما يعدّ إنجازًا مهمًا يعزز من حماية الصحافيين ويدعم بيئة تشريعية مرنة ومحفزة على الابتكار والإبداع في العمل الصحافي. وأضافت أن القانون الجديد يمد نطاق تنظيمه ليشمل الإعلام الإلكتروني، الذي بات يشكّل محورًا أساسيًا في صناعة الرأي العام ونقل الخبر والمعلومة بسرعة ودقة، وبذلك فإن المشروع يستجيب لواقع العصر الرقمي الذي جعل من المتلقي شريكًا فاعلًا في صناعة المحتوى. وأكدت السلمان أن مملكة البحرين تُعد من أوائل الدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الإعلام الإلكتروني، إذ تفيد الإحصائيات بأن أكثر من 98 إلى 99 % من السكان يستخدمون الأنظمة الإلكترونية، ما يعكس أهمية شمول الإعلام الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد. وشددت على أن إعداد المشروع جاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد حرص القيادة على صون حقوق الصحفيين ودعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير في البيئة الإعلامية الوطنية بما يعزز مكانة البحرين كمركز إعلامي متقدم في المنطقة. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى د. علي الرميحي أن مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي ناقشه المجلس يشكل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر تنظيماً وتطوراً للعمل الإعلامي في البحرين، خصوصاً في ظل التحول الكبير نحو الإعلام الإلكتروني. وقال إن القانون كان محل انتظار واسع من جميع المعنيين، وقد جاء ثمرة جهد وتعاون بين وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية والمؤسسات الصحافية، مشيداً بحرص الوزارة على إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان صياغة توافقية تراعي المصلحة العامة وتدعم حرية العمل الصحافي. وأضاف أن حرية التعبير في البحرين مصونة ومكفولة، وهي تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات والدول، باعتبارها وسيلة للإصلاح والتطور وليست غاية بحد ذاتها، مشيرًا إلى أن التحولات التي شهدها العالم منذ عام 2003 مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي فرضت واقعًا جديدًا للإعلام يستدعي وضع إطار قانوني ينظم هذه العملية ويحفظ الحقوق ويدعم الواجبات. وأوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لهذه المتغيرات، ليواكب العصر الرقمي وينظم بيئة الإعلام الإلكتروني بما يضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويهيئ لمستقبل أكثر استقرارًا وتطورًا للصحافة البحرينية. إلى ذلك، أكد الصحافي بجريدة الوطن حسن الستري أن أهمية القانون تنبع من إلغائه عقوبة حبس الصحفي والاكتفاء بالغرامات المالية، وهو ما يعد مكسباً كبيراً يعزز من حرية الصحافة ويمنح الصحافيين مساحة أوسع لأداء مهامهم بمسؤولية واطمئنان. وأضاف أن القانون يشمل كذلك تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي أصبح اليوم فضاءً واسعاً ومؤثراً في الرأي العام، ومن الضروري وجود إطار قانوني ينظم هذا القطاع لضمان المصداقية وحماية الحقوق.