Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Oct 00:52

“قانون الصحافة” عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

تقترب مملكة البحرين من طي صفحة امتدت لأكثر من عشرين عامًا في مسيرة قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ دخل مشروع القانون المعدل مراحله التشريعية الأخيرة بعد أن أقره مجلس النواب وأحاله إلى مجلس الشورى تمهيدًا لاعتماده النهائي.  ويأتي هذا التطور بعد سلسلة طويلة من المقترحات والمراجعات التي خضعت لها مواد القانون رقم (47) لسنة 2002، والذي ظل منذ صدوره المرجعية القانونية الأولى لتنظيم العمل الصحفي والإعلامي في المملكة. عندما صدر قانون الصحافة والطباعة والنشر في أكتوبر 2002، كانت البيئة الإعلامية البحرينية تعتمد بالكامل على الصحف الورقية، ولم تكن مفاهيم الصحافة الإلكترونية أو الإعلام الرقمي قد دخلت بعد إلى الاستخدام الواسع.  القانون في حينه اعتُبر خطوة متقدمة على المستوى التشريعي، إذ نص على كفالة حرية الرأي والنشر وفق ضوابط محددة، كما حدد مسؤوليات المؤسسات الصحفية والناشرين والعقوبات المقررة في حال المخالفة.  ومع مرور السنوات، بدأت تتصاعد الدعوات داخل مجلس النواب وخارجه لتحديث القانون بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة في عالم الإعلام الجديد ومنصات النشر الحديثة. منذ العام 2005 بدأت تظهر أولى الدعوات النيابية والمهنية المطالبة بتعديل العقوبات وإلغاء الحبس واستبداله بالغرامات المالية، حماية للصحفيين وضمانًا لحرية الرأي. وفي عام 2012 شُكلت لجنة حكومية درست إمكانية تحديث القانون ودمج الإعلام الإلكتروني ضمن إطاره القانوني، تمهيدًا لتنظيم تراخيص المواقع الإخبارية. تلت ذلك موجة جديدة من المقترحات بين عامي 2014 و2017، تقدمت بها جهات مهنية وبرلمانية عدة، ركزت على ضرورة توسيع نطاق القانون ليشمل الإعلام الرقمي، وعلى حق المؤسسات في النشر دون قيود مسبقة مع تحديد أوضح للمسؤولية القانونية. وفي عام 2021 أعلنت الحكومة عن مسودة قانون جديدة تضمنت للمرة الأولى تنظيم الإعلام الإلكتروني وتعريفًا أوسع للصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. وخلال عام 2023 خضعت المسودة إلى مراجعة تفصيلية بين وزارة الإعلام والمؤسسات الصحفية، جرى خلالها التوافق على إدراج الصحافة الرقمية والمحتوى الإلكتروني ضمن التنظيم القانوني. ثم جاءت لحظة الحسم في مايو 2025 حين أقر مجلس النواب مشروع القانون وأحاله إلى مجلس الشورى لمناقشته في صيغته النهائية، في خطوة اعتبرها كثيرون الأهم منذ صدور القانون قبل أكثر من عقدين. يتضمن المشروع الجديد جملة من التعديلات المحورية، من أبرزها تنظيم الإعلام الإلكتروني والمواقع الإخبارية عبر التسجيل الرسمي لدى الجهات المختصة، وضمان الشفافية والمهنية في ممارسة العمل الإعلامي.  كما نص على إلغاء الحبس في قضايا النشر واستبداله بالغرامات المالية، تعزيزًا لحرية الصحافة ومسؤوليتها الأخلاقية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لعمل المراسلين ووسائل الإعلام الأجنبية في المملكة، بما يضمن احترام القوانين الوطنية ويصون السيادة الإعلامية.  ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية التعبير ومسؤولية النشر، مستندًا إلى روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي أكد مرارًا أن حرية الكلمة ركيزة أساسية في نهضة البحرين وتقدمها. وتعتبر الحكومة القانون الجديد خطوة عصرية ومستنيرة تستجيب للتحولات الإعلامية الكبرى التي يشهدها العالم، وتمنح الصحافة البحرينية قاعدة قانونية حديثة تحمي المهنة وتنظمها. ويؤكد مراقبون أن إقرار التعديلات الجديدة سيشكل نقلة نوعية في مسار العمل الإعلامي البحريني، إذ يواكب التحولات التقنية المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، ويمنح المؤسسات الإعلامية والصحفيين مظلة قانونية أكثر وضوحًا ومرونة في ممارسة دورهم المهني، بما يعزز مناخ الثقة والانفتاح في الساحة الإعلامية الوطنية. ومع إحالة المشروع إلى مجلس الشورى تكون المسيرة التشريعية للقانون قد قطعت شوطًا طويلاً نحو الإقرار النهائي، ما يعني أن البحرين على أعتاب مرحلة جديدة من التنظيم الإعلامي العصري. ومن المنتظر أن يسهم القانون بعد اعتماده في ترسيخ مبدأ الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية، وأن يتيح للصحفيين أداء دورهم الرقابي والمهني في بيئة قانونية تحميهم وتضمن حرية الكلمة ضمن إطار من المسؤولية والمهنية. كما أن تنظيم الإعلام الإلكتروني سيمثل خطوة متقدمة نحو تقنين المحتوى الرقمي وضمان مصداقيته وحماية الرأي العام من التضليل، في وقت أصبحت فيه المنصات الرقمية المصدر الأول للمعلومة بالنسبة للمجتمع. لقد ظل قانون الصحافة البحريني منذ عام 2002 شاهدًا على تطور المشهد الإعلامي في المملكة، من الورق إلى الشاشة، ومن الصحف التقليدية إلى المنصات الرقمية، واليوم ومع اقتراب لحظة إقراره المعدل، تبدو البحرين ماضية نحو مرحلة جديدة من التشريعات الإعلامية المتوازنة، حيث تلتقي الحرية بالمسؤولية، والكلمة بالوعي، في ظل رؤية إصلاحية تضع الإنسان والإعلام الوطني في قلب التنمية والتطور.