Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Nov 00:51

بدء محاكمة المسيئة لنزاهة موظفي جهة حكومية

شرعت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة في محاكمة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها مقاطع مرئية تتضمن ادعاءات كاذبة ومُسيئة إلى إحدى الجهات الحكومية، وتشكيكًا في نزاهة موظفيها وآلية عملها، وحددت جلسة 11 نوفمبر الجاري للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ووكيلها، مع استمرار حبس المتهمة. وخلال جلسة المحكمة، أنكرت المتهمة ما نُسب إليها من تهم، فيما طلب وكيلها إخلاء سبيلها لكونها تعاني أمراضا صحية عديدة. وكانت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية قد صرحت بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة نشر إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تتضمن ادعاءات كاذبة ومُسيئة إلى إحدى الجهات الحكومية، وتشكيكًا في نزاهة موظفيها وآلية عملها، فضلًا عن بث أخبار غير صحيحة بشأن أحد موظفي تلك الجهة، وذلك بزعم استغلاله وظيفته وإتيانه ممارسات منافية للآداب. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فيما تم نشره، واستجوبت المتهمة التي أقرت بقيامها بتصوير ونشر المقاطع المشار إليها، وبأن المزاعم والادعاءات التي بثتها مختلقة ولا أساس لها من الصحة. كما استمعت إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن ما نُشر من اتهامات لا يمتّ للحقيقة بصلة، وأن الغرض منه النيل من سمعة الجهة وزعزعة ثقة المواطنين في أداء المؤسسات العامة، كما استمعت النيابة إلى مُجري التحريات الذي أكد أن المقاطع المتداولة تضمنت أخبارًا كاذبة أثرت سلبًا على الرأي العام، وألحقت ضررًا معنويًا بالمجتمع، وقد أمرت النيابة العامـة بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية بتُهم نشر أخبار كاذبة، وإهانة إحدى المصالح العامة علنًا، واستخدام شبكة الاتصال في إرسال رسائل كاذبة ومضللة. وأكدت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية، أن النيابة العامة تُسهم من خلال اختصاصها بالدعوى الجنائية في صون الكيان المؤسسي، وضمان بيئة آمنة ومستقرة في فضاء التواصل الاجتماعي، وأنها من هذا المنطلق لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم المنصات الرقمية في بث الشائعات أو نشر الأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.