Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 02:00

إعادة نشر الإشاعات جريمة يعاقب عليها القانون

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامية مريم الشيخ   إذا أعاد شخص نشر إشاعة كاذبة، هل يتحمل المسؤولية؟ - المحامية مريم الشيخ: بدايةً، يمكن تعريف مفهوم الشائعات والأخبار الكاذبة بأنها معلومات غير صحيحة يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يمكن أن تكون هذه المعلومات متعمدة أو نتيجة لسوء الفهم، والهدف من الشائعات غالبًا ما يكون إثارة الفوضى، نشر الذعر، أو الإساءة إلى سمعة الأفراد أو منتج معين. وللأسف الشديد، نرى العديد من الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ضغطة زر يقومون بإعادة نشر الإشاعات، حيث تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في وصولها لعدد كبير من الناس، وبالتالي يؤدي إعادة نشر الأخبار الكاذبة إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع ككل. لذا، على الجميع توخي الحيطة والحذر من الانسياق وراء نشر أو تداول الشائعات قبل التحقق من صحتها من المصادر الرسمية، إذ إن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المعمول بها، ويترتب عليه مسؤولية قانونية وجنائية قد تصل إلى الغرامة أو الحبس، وفقًا لأحكام قانون العقوبات في نص المادة (168) من قانون العقوبات البحريني، والتي نصت على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة...”. وعليه، ينصح أفراد المجتمع بالتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم إعادة نشر أي معلومة أو خبر إلا بعد التأكد من صدوره عن جهة رسمية مختصة، حفاظًا على الأمن المجتمعي، وصونًا للثقة العامة، وتجنبًا للمساءلة القانونية.