Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Nov 20:57

رفض شوري لتعديل “إيجار العقارات”

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، بعدما خلصت هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أن التشريعات النافذة تحقق ما نص عليه الدستور من حماية الملكية وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، دون الحاجة إلى سنّ قانون جديد. وأكد وزير شؤون مجلس الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن الاقتراح بقانون، والذي صيغ على هيئة مشروع قانون، لا يُحدث أي أثر جديد عمّا هو قائم في التشريعات الحالية، موضحًا أن القوانين السارية، وخصوصًا قانون المرافعات المدنية والتجارية، تغطي مضمون المقترح بشكل كافٍ. وقال البوعينين إن المقترح يعد في جوهره اقتباسًا وتكرارًا للمواد (311، 312، 313، 314، 318) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1971، حيث إن النصوص تكاد تكون مطابقة لما ورد في القانون القائم، الأمر الذي يجعل هذا التعديل غير ضروري في ظل وجود نصوص نافذة تحقق الغرض ذاته. وفيما يتعلق بالتعديل الوارد على المادة (34)، أوضح البوعينين أن النص المقترح ينص على اعتبار العقد ممتدًا لمدة سنة واحدة بالشروط نفسها، في حين أن النص النافذ الحالي يعتبر العقد ممتدًا لمدة مماثلة وبالشروط ذاتها عند انتهاء مدته، متسائلًا عن مبرر تحديد مدة السنة في المقترح الجديد، ومؤكدًا أن النص القائم أكثر شمولًا ووضوحًا ولا يتطلب أي تعديل. من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى د. محمد علي أن اللجنة لم تتفق مع ما ذهب إليه مقدمو الاقتراح، مشيرًا إلى أن الأهداف التي يسعى إليها المشروع متحققة أصلًا في القوانين المعمول بها، مثل قانون إيجار العقارات، والقانون المدني، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل كافٍ. بدورها، شددت عضو مجلس الشورى، دلال الزايد على أن عقود الإيجار تُعد من العقود الرضائية التي تنظم العلاقة بين الطرفين وفق بنود واضحة تشمل بدء العلاقة وانتهائها، مشيرة إلى أن القانون القائم يعالج مسألة الامتداد القانوني للعقد، وأن أي تعديل في هذا الإطار يتعارض مع طبيعة العقود الرضائية.  وأوضحت أن قانون الإيجارات يُعد القانون الخاص المنظم لهذه العلاقة، وأن أي نقص تنظيمي يُستكمل بأحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية. وأضافت الزايد أن هناك إجراءات قضائية مستقرة ودوائر متخصصة في القضايا الإيجارية، إلى جانب قرارات تنظيمية صادرة من وزير العدل بشأن وسائل الإعلان، ما يجعل التدخل الجزئي في القانون مخلًا باستقرار العمل القضائي. وبيّنت أن القانون الحالي ينص بوضوح على أن تجديد العقد يتم تلقائيًا إذا سكت الطرفان، ولمدة مماثلة وبالشروط نفسها، دون انفراد أحدهما بوضع شروط جديدة. من جهته، تساءل الشوري هشام القصاب عمّا إذا كانت كثرة المنازعات الإيجارية تعود إلى نقص في التشريع أم إلى ضعف الوعي القانوني، مقترحًا دراسة نماذج العقود الإيجارية الاسترشادية المطبقة في بعض الدول المجاورة لتوضيح آلية تسليم العقار وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أفضل. أما عضو مجلس الشورى، علي العرادي، فقد خالف تقرير اللجنة، معتبرًا أن النصوص المقترح تعديلها تضمنت جوانب كان بالإمكان تطويرها أو دمجها في التشريع القائم، مؤكدًا أن قانون المرافعات يتناول القواعد العامة، بينما هناك حاجة لتنظيم أكثر تفصيلًا للعلاقة الإيجارية بما يحفظ مبدأ سلطان الإرادة ويوازن بين الأطراف دون المساس بحرية التعاقد.