Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Oct 18:14

حصر المتعثرين في برنامج الإسكان “تسهيل تعاون” لتوفيق أوضاعهم

ذكرت الحكومة أن برنامج “تسهيل تعاون” جاء استجابة لمقترحات تقدم بها عدد من المواطنين بشأن توفير حلول سكنية مرنة تتيح لهم التملك المشترك لعقار عبر تمويل موحد، مشيرة إلى أن البرنامج يتيح إمكانية شراء أو بناء عقار مشترك بين مجموعة من المنتفعين بأسعار تفضيلية، إما لشراء أرض كبيرة أو مبنى متعدد الوحدات، وذلك من خلال تمويلات إسكانية تخضع لقواعد قانونية وتنظيمية دقيقة. وذكرت أن البرنامج أُطلق بعد دراسات مستفيضة تطرقت إلى الجوانب المالية والقانونية، وتُوِّج بصدور القرار رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية، الذي أتاح التملك بنظام الأسهم المشاعة، وسمح بإجراء القسمة الرضائية والقضائية بحسب أحكام الملكية الشائعة في القانون المدني، بغض النظر عن التصنيف أو الاشتراطات التنظيمية للمنطقة. كما أشارت إلى أن البرنامج يتضمن اشتراطات واضحة بشأن فرز العقارات قبل الاستفادة من التمويل، حيث تم توجيه المستفيدين للاستفسار المسبق عن إمكانية تقسيم العقار قبل الشراء، كما قامت الحكومة بإجراء تواصل مباشر مع المنتفعين لمعرفة آرائهم، وتبين أن غالبية المنتفعين أكدوا فاعلية البرنامج في تمكينهم من الحصول على سكن مناسب بتكلفة ملائمة لقدراتهم المالية، فيما تم حصر عدد من الحالات التي واجهت صعوبات في التقسيم والبناء، ويجري حالياً العمل على توفيق أوضاعها. وفي هذا الصدد، أوضحت الحكومة انه تم اعتماد آلية تضمن حصول أصحاب الطلبات المتقدمين على انتفاع مبدئي من هيئة التخطيط والتطوير العمراني قبل مباشرة الشراء، مما يضمن عدم مواجهة المنتفعين لأي عوائق في مراحل الانتفاع بالخدمة، كما دشنت خدمة إلكترونية على موقع هيئة التخطيط والتطوير العمراني تتيح للمواطنين التحقق المسبق من قابلية العقار للفرز والتقسيم، تفاديًا لأي عقبات مستقبلية. وأكدت الحكومة أنها وضعت آلية واضحة لضمان حصول مجموعة أصحاب الطلبات المقبلين على الانتفاع ببرنامج “تسهيل تعاون” على موافقة مبدئية من هيئة التخطيط والتطوير العمراني، قبل الشروع في أي خطوة شراء للعقار. وبيّنت أن هذه الآلية ساهمت في إيصال المستفيدين إلى آخر مراحل الخدمة دون مشاكل، مما يقلص فرص حدوث النزاعات أو العقبات القانونية أو التنظيمية. وأكدت الحكومة أنها وافقت على أهداف الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تجميد الخدمة الإسكانية “تسهيل تعاون”، حيث تم حصر الحالات التي واجهت تحديات في التقسيم والبناء، والعمل جار على توفيق أوضاعها. كما أشارت إلى أن البرنامج ذاته لا يشكل عائقًا، وإنما الأمر يرتبط بحُسن اختيار العقار من قبل المنتفعين وفق الشروط التنظيمية المعتمدة. كشفت الحكومة أن الغالبية العظمى من المنتفعين ببرنامج “تسهيل تعاون” أعربوا عن رضاهم، حيث أتاح البرنامج لهم فرصة امتلاك مساكن ملائمة بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم، وتمكنوا من الاستفادة من شروط تمويلية وتنظيمية واضحة. وأوضحت أن العقارات التي اختارها المنتفعون كانت متوافقة مع اشتراطات هيئة التخطيط والتطوير العمراني، مما سهل إجراءات الفرز والانتفاع بالخدمة.