Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Oct 21:46

لا بعثات من الجهات الحكومية إلا بموافقة “التربية”

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، يهدف إلى وضع ضوابط أكثر تحديدًا للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شؤونها داخل وخارج المملكة، بما يراعي حاجة المجتمع والتخصصات المتاحة في مؤسسات التعليم العالي، ويلزم الجهات الحكومية والخاصة بالحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم عند تخصيص البعثات الدراسية وفقًا لاحتياجات سوق العمل. وأوضحت الحكومة في مذكرة رأيها أن مشروع القانون يتألف من مادتين، إذ نصت المادة الأولى على استبدال البند (11) من المادة الخامسة من قانون التعليم بالنص الجديد، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية تحدد المعنيين بتنفيذ أحكامه وتاريخ العمل به. وبيّنت أن الهدف من مشروع القانون هو ضمان التنسيق بين الجهات المختلفة في تخصيص البعثات الدراسية، بما يمكن وزارة التربية والتعليم من متابعة عدد المبتعثين وتخصصاتهم وبرامجهم الدراسية، وضمان توافقها مع السياسات الوطنية لتطوير التعليم واحتياجات المملكة من التخصصات الحيوية. إلا أن الحكومة، على رغم تقديرها لأهداف المشروع، رأت أن المنظومة القانونية القائمة كفيلة بتحقيق الغاية ذاتها دون الحاجة إلى تعديل تشريعي جديد، مشيرة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2011 بشأن ضوابط البعثات الدراسية، وقرار مجلس الوزراء الصادر في يونيو 2013، ينظمان بالفعل عملية الابتعاث، ويلزمان جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة أكثر من 50 % من رأس مالها بتحويل خطط الابتعاث إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها. كما أكدت الحكومة أن البعثات التي تقدمها الجهات الخاصة تخضع بدورها لموافقة وزارة التربية والتعليم بموجب الأنظمة السارية، التي تضمن توافق التخصصات مع احتياجات الدولة وبرامجها التنموية. وأشارت إلى أن التوجه الحكومي الحالي يرتكز على تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، عبر خطة البعثات الدراسية التي تُعدها وزارة التربية والتعليم سنويًا بناءً على دراسات ميدانية واحتياجات الوزارات والمؤسسات من التخصصات العلمية. وتعمل الوزارة على تحقيق التوازن بين رغبات الطلبة ومتطلبات القطاعات الحيوية، مع ضمان أن تكون المؤسسات التعليمية المبتعث إليها الطلبة معتمدة وتخضع للمعايير الأكاديمية المعترف بها. وختمت الحكومة رأيها بتأكيد أن الأهداف التي يسعى إليها مشروع القانون متحققة فعليًا ضمن الإطار القانوني والتنظيمي القائم، داعية إلى إعادة النظر في المقترح نظرًا لعدم وجود ضرورة تشريعية جديدة لإضافة النص المقترح.