Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Oct 21:38

الحكومة: صندوق التنمية الصناعية يحمل الدولة أعباء مالية جديدة

تمويل الصندوق المقترح يثير إشكالات قانونية ودستورية   أبدت الحكومة مرئياتها بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق التنمية الصناعية المقترح من مجلس النواب، مؤكدة تقديرها للأهداف التنموية التي يرمي إليها المشروع، ومشددة في الوقت ذاته على أهمية توافق أي مقترح تشريعي مع القوانين النافذة والهيكل المؤسسي القائم؛ لضمان الكفاءة وعدم الازدواجية في المهام. وأوضحت المذكرة أن أهداف ومهام الصندوق المقترح تتداخل مع اختصاصات وجهود عدد من الجهات القائمة مثل مجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل “تمكين”، ووزارة الصناعة والتجارة، وبنك البحرين للتنمية، ومركز البحرين للمستثمرين، وهي جميعًا تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة لتشجيع الاستثمار الصناعي ودعم المشروعات التنموية. وأشارت الحكومة إلى أن تمويل الصندوق المقترح يثير إشكالات قانونية ودستورية، خصوصًا في ما يتعلق بتخصيص الموارد العامة وأرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة، لافتة إلى أن ذلك قد يشكل تجاوزًا لأحكام القوانين المنظمة للشركات وللأموال العامة، ويؤدي إلى تحميل الدولة التزامات مالية غير مسوغة. كما رأت أن إنشاء كيان مالي جديد بهذا الشكل يستوجب دراسات فنية واقتصادية ومالية معمقة قبل إصداره؛ لتحديد جدواه الاقتصادية ومصادر تمويله واستدامته، ومدى توافقه مع السياسات العامة للدولة؛ تجنبًا لأي تأثيرات سلبية على الموازنة العامة أو الالتزامات القائمة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وبيّنت الحكومة أن إصدار مشروع القانون دون استكمال الدراسات التفصيلية والمستقلة قد يعرض الموارد العامة لمخاطر غير محسوبة، مؤكدة أن أي قرار بإنشاء مؤسسات مالية أو صناديق جديدة يجب أن يسبقه تقييم علمي محكم ودراسة شاملة للجدوى بما يحقق المصلحة العامة. واختتمت المذكرة مؤكدة أن الحكومة تعمل حاليًا ضمن إطار استراتيجي شامل لدعم وتطوير القطاع الصناعي، عادة هذا الجهد يحقق الأهداف التي يسعى إليها المشروع المقترح من دون الحاجة لإنشاء كيان جديد، مؤكدة في الوقت ذاته تقديرها لدور مجلس النواب وتوصيتها بإعادة النظر في مشروع القانون لمزيد من الدراسة التشريعية والاقتصادية.