Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Oct 21:40

الإعفاءات الضريبية تهدد استدامة الإيرادات وتضغط على الموازنة

أعربت الحكومة عن تقديرها للأهداف التي يسعى إليها مشروع قانون “تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين” المقترح من مجلس النواب، المتمثلة في تحفيز الاستثمارات عالية القيمة، ودعم المشروعات النوعية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا المالية والصناعات الذكية والاقتصاد الرقمي، إلا أنها رأت أن تحقيق تلك الأهداف ممكن ضمن المنظومة القانونية القائمة دون الحاجة لإصدار تشريع جديد. وأوضحت المذكرة أن البحرين نفذت في السنوات الأخيرة حزمة إصلاحات هيكلية وتشريعية واسعة عززت مكانتها كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، وشملت تطوير البنية التشريعية للقطاع الصناعي، وتحديث القوانين التجارية والضريبية، وإطلاق مبادرات نوعية لتشجيع الابتكار واستقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. وبيّنت الحكومة أن المشروع المقترح قد يتداخل مع القوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة بالحوافز والامتيازات الاستثمارية، مثل القوانين الجمركية والضريبية وقوانين الشركات التجارية والاستثمار الأجنبي، مؤكدة أن جميع هذه التشريعات تشكل منظومة موحدة ومتكاملة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتضمن الشفافية والمنافسة العادلة. كما أشارت إلى أن منح الإعفاءات أو الامتيازات العامة دون ضوابط مالية محددة قد يؤثر على استدامة الإيرادات العامة، ويزيد الضغوط على الموازنة؛ ما يستدعي تقييمًا ماليًا واقتصاديًا دقيقًا قبل اعتماد أي إعفاءات جديدة. وأكدت أن البحرين ملتزمة في هذا الشأن بالاتفاقيات الخليجية والدولية، وبالمعايير الضريبية العادلة المعمول بها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وأفادت الحكومة بأن الأهداف التي يسعى إليها مشروع القانون تتحقق فعليًا عبر برامج ومبادرات وطنية قائمة مثل “مكتب خدمة المستثمرين” بوزارة الصناعة والتجارة، ومركز البحرين للمستثمرين، وصندوق العمل “تمكين”، ومجلس التنمية الاقتصادية، إلى جانب السياسات الوطنية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية. واختتمت الحكومة مذكرتها مؤكدة أنها تمضي في جهود مستمرة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاستدامة المالية، مشددة على ضرورة مراعاة التوازن بين الحوافز الاقتصادية والالتزامات المالية للدولة. ودعت إلى إعادة النظر في مشروع القانون المقترح في ضوء الملاحظات القانونية والمالية والاقتصادية الواردة؛ لضمان الانسجام مع التشريعات القائمة وتحقيق الأهداف التنموية ضمن إطار الاستراتيجيات الوطنية الحالية.