Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Oct 19:42

تقرير نيابي يوصي بإنشاء مركز وطني موحد للرقابة والتفتيش

حصلت “البلاد” على نسخة من تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة لإنشاء المركز الوطني للرقابة والتفتيش، والذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه بالإجماع، نظرًا لما يحمله من أهمية في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة العمل الرقابي. وبحسب التقرير الذي أُحيل إلى المجلس تمهيدًا لعرضه في الجلسة القادمة، فإن الهدف من المقترح هو توحيد الجهود الرقابية بين مختلف الأجهزة الحكومية، وإنشاء مركز وطني يتولى التنسيق والإشراف والمتابعة على أعمال التفتيش في المملكة، بما يضمن الشفافية ويمنع تكرار الزيارات للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية. مركز موحد للبيانات وأوضح التقرير أن المركز المقترح سيتولى إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة لأعمال الرقابة والتفتيش، بهدف تنظيم المعلومات بين الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح بشكل موحّد، وحصر المخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها. كما سيُعنى بتطوير جودة الأداء الرقابي وتسهيل الإجراءات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحسين بيئة الأعمال في المملكة. وذكر أن من أبرز المبررات لإنشاء المركز، تحقيق النزاهة والشفافية في أعمال التفتيش، والحد من الازدواجية بين الجهات الرسمية، وتجنّب التأخير في إصدار التراخيص أو تعطيل الإجراءات بسبب تعدد الجهات الرقابية. كما اقترحت اللجنة دراسة إطلاق “لائحة شرف وطنية” للشركات التي تخلو سجلاتها من المخالفات، تشجيعًا للالتزام بالقوانين وتحفيزًا للممارسات المؤسسية المسؤولة. توافق كامل وبحسب ما ورد في التقرير، فقد ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية المقترح خلال أربعة اجتماعات متتالية، واستضافت النائب مقدّم الاقتراح محمد الرفاعي لتقديم إيضاحات إضافية بشأن أهداف المركز وآلية عمله، كما شارك في المناقشات المستشار القانوني للجنة د. مهند الطراونة، وتم التوافق بالإجماع على وجاهة المقترح. وأكدت اللجنة أن إنشاء المركز الوطني للرقابة والتفتيش سيسهم في تعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية، ورفع مستوى الحوكمة، وتحقيق الانسجام بين الجهات المعنية، إلى جانب حماية حقوق المستهلك والمستفيد، بما يعكس حرص مملكة البحرين على بناء منظومة إدارية حديثة تعتمد على الرقابة الذكية والتنسيق المؤسسي. وخلص التقرير إلى أن إنشاء المركز يمثل خطوة إصلاحية مهمة في تطوير العمل الحكومي، كونه يوفر إطارًا رقابيًا موحّدًا يعزّز النزاهة، ويختصر الوقت والجهد، ويحد من الازدواجية في المهام. ومن المنتظر أن يُعرض التقرير على مجلس النواب في جلسته القادمة، وسط توقعات بموافقة أغلب الكتل النيابية على المقترح لما يحمله من انعكاسات إيجابية على كفاءة الأداء الإداري والرقابي، وترسيخ مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة.