Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 29/Oct 00:03

السلوم: مراجعة دورية كل عامين لضوابط المشتريات

أكد النائب أحمد السلوم خلال جلسة مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، مشيدًا بالتعديلات التي جاء بها المشروع والتي تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والإجرائي للمشتريات العامة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمالية في المملكة والمنطقة. وأوضح السلوم أن المشروع لا يقتصر على تفاصيل إجرائية فحسب، بل يلامس جوهر كفاءة الإنفاق الحكومي ومرونة الأداء الإداري في الوزارات والمؤسسات العامة، مشيرًا إلى أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، ومنها رفع الحد الأقصى للمشتريات المباشرة دون الرجوع إلى مجلس المناقصات من 25 ألف دينار إلى 50 ألف دينار للوزارات والهيئات الحكومية، ورفع الحد إلى 100 ألف دينار للشركات المملوكة بالكامل للدولة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وأشار إلى أن المشروع أتاح التفاوض مع الموردين أو المقاولين في حالات محددة بعد فتح العطاءات، بهدف الحصول على أفضل الأسعار والعروض الممكنة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمنح الجهات الحكومية مرونة وسرعة أكبر في التعامل مع المشتريات الصغيرة والمتوسطة دون الإخلال بمبدأ الشفافية، كما تسهم في تحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام وضمان جودة أعلى للخدمات والمشاريع الحكومية. وقال السلوم إن رفع حدود المشتريات لا يعني إلغاء الدور الرقابي، بل هو نقل جزئي للمسؤولية إلى الرقابة الداخلية بالجهات الحكومية نفسها، داعيًا إلى إصدار قرارات تنظيمية مكملة تتضمن آليات رقابية ذكية، مثل تفعيل أنظمة إلكترونية موحدة للمشتريات، توثيق أسباب الشراء المباشر، ورفع تقارير دورية إلى مجلس المناقصات وديوان الرقابة المالية والإدارية، كما اقترح إجراء مراجعة دورية للحدود كل سنتين لضمان عدم إساءة استخدامها. واعتبر السلوم أن المشروع خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي ومواكبة التغيرات الاقتصادية، مؤكدًا تأييده للمشروع من حيث المبدأ والمضمون، مع ضرورة أن تُترجم المرونة إلى سرعة وجودة في الأداء، لا إلى تراخٍ أو تجاوز للضوابط، عبر تضمين اللائحة التنفيذية نظامًا واضحًا للرقابة الداخلية والتوثيق الإلكتروني.