Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Oct 22:48

حميدان: تعديلات قانون المناقصات تدعم كفاءة الإنفاق الحكومي

قال وزير الكهرباء والماء ياسر حميدان، في مداخلة أمام مجلس النواب، إن قانون المناقصات الصادر عام 2002 أي قبل 23 عامًا وُضع أساسًا لحماية المال العام، غير أن التطبيق العملي على مدى السنوات الماضية كشف عن جملة من التحديات التي تواجه بعض الجهات الحكومية. وأوضح الوزير أنه جرى التشاور مع 14 جهة حكومية، وأسفر ذلك عن 3 خلاصات رئيسة: أولًا، أن القانون الحالي لم يعد يواكب المتطلبات والضرورات الاقتصادية؛ ثانيًا، أنه يفتقر إلى المرونة اللازمة في ظل التحديات الراهنة؛ وثالثًا، أنه لا يتماشى مع مبادئ التحول الإلكتروني. وبيّن حميدان أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة تلك التحديات من خلال حزمة من 6 تعديلات رئيسة، حيث ينص التعديل الأول على رفع سقف المشتريات ومضاعفته، بحيث يرتفع للجهات الحكومية من 25 إلى 50 ألف دينار، وللشركات المملوكة للدولة من 50 إلى 100 ألف دينار، أما التعديل الثاني فيسمح بطرح المزايدات بجميع أساليب التعاقد، بعدما كانت تقتصر حاليًا على أسلوب المظاريف المغلقة. ويضيف التعديل الثالث أسلوب المزايدة العلنية، الحكومية وغير الحكومية، إلى قائمة أساليب التعاقد المعتمدة، كما يتيح التعديل الرابع إجراء مزايدات حضورية وغير حضورية للقطاع الخاص، في حين يجيز التعديل الخامس لمجلس الوزراء استثناء بعض الجهات المتصرفة من نطاق تطبيق أحكام القانون في ما يتعلق بالتعاقدات التي تُبرم وتُنفّذ خارج مملكة البحرين، شرط أن تكون لدى الجهة المعنية لائحة معتمدة من مجلس الوزراء توضّح الإجراءات الواجب اتباعها بما يحقق أهداف المادة، وتلتزم الجهة بإخطار المجلس بقائمة تلك التعاقدات كل 3 أشهر على الأقل،   على أن يتولى المجلس مراجعتها والرقابة عليها وإبداء ملاحظاته عند الاقتضاء، أما التعديل السادس فيقضي بتمكين الجهة المتصرفة من التفاوض مع الموردين أو المقاولين في حالات محددة، مثل حالة العطاء الوحيد، أو العطاء الأفضل شروطًا إذا تجاوزت قيمته الكلفة التقديرية، بهدف الحصول على أفضل العروض وأقل الأسعار، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويحافظ على المال العام ويضمن استدامة الموارد. وأضاف الوزير أن هناك شرطين أساسيين لإجراء التفاوض: أن يكون مقدم العطاء هو ذاته مقدم العطاء البديل، وأن يكون الفارق بين أفضل العطاءات لا يتجاوز 5 % من إجمالي التقييم الكلي.  وفي ما يتعلق بالإحصاءات، أشار حميدان إلى أن عدد معاملات الوزارات والهيئات الحكومية التي لا تتجاوز 50 ألف دينار يبلغ 231 من أصل 585 معاملة، أي ما نسبته نحو 40 % من إجمالي المعاملات، وهي الفئة التي ستنتقل صلاحيتها بموجب التعديلات، أما في الشركات المملوكة بالكامل للدولة، فيبلغ عدد معاملات الفئة ذاتها 147 من أصل 262 معاملة، بما يعادل قرابة 56 %.