Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 31/Oct 21:05

رفع الحبس إلى 10 سنوات في جرائم القتل الخطأ المشددة

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل التعديل على المرسوم بقانون العقوبات رقم (31) لسنة 2025، الذي يقضي برفع العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإيذاء الخطأ، بما يتماشى مع النهج الأكثر صرامة المعتمد في قانون المرور. وينص التعديل المقترح في المادة (342) على أن كل من تسبب بخطئه في وفاة شخص يُعاقب بالحبس أو بالغرامة، وتزداد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 2,000 و6,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة إخلال الجاني بواجباته المهنية أو الوظيفية، أو كان تحت تأثير السكر أو المخدر وقت الحادثة، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه على رغم قدرته على ذلك. وفي حال تسبب الفعل في وفاة أكثر من شخص، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة بين 3,000 و10,000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، بينما إذا اقترن تعدد الوفيات بأي ظرف من الظروف المشددة السابقة، ترتفع العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات، وتختص المحكمة الكبرى الجنائية بالنظر في هذه الجرائم، وتُستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية. أما المادة (343) فتحدد العقوبات على من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره، إذ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 200 دينار، وتزداد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 1,000 و5,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن الجريمة عاهة مستديمة، أو وقعت نتيجة إخلال الجاني بواجباته المهنية أو الوظيفية، أو كان تحت تأثير السكر أو المخدر، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه على رغم قدرته على ذلك. وفي حال تسبب الفعل في إصابة أكثر من شخص، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة بين 2,000 و8,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا اقترن ذلك بأي ظرف من الظروف المشددة، ترتفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات.  وأكدت الحكومة أن الإبقاء على سُلّمَي عقوبات مختلفين للفعل نفسه عبر قوانين متعددة يخلق تباينا واضحا ويفتح الباب لتطبيق غير متسق؛ ما يمس بمبدأ المساواة أمام القانون، مشيرة إلى أن تعديل قانون العقوبات يُعد ضروريا لاستعادة الانسجام داخل المنظومة العقابية الوطنية. من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية للجنة النيابية أن بعض الحوادث المرورية التي تؤدي إلى الوفاة من دون ظروف مشددة تُعاقب حاليا بالحبس أو الغرامة، بينما تُطبق عقوبات أشد إذا توافرت ظروف مشددة مثل السكر أو المخدرات أو تجاوز الإشارة الحمراء وأدت إلى وفاة. ومن جهته، أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى عدم اختصاصه بإبداء الرأي في المراسيم بقوانين، استنادا إلى الفقرة (ج) من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، التي تحصر اختصاصه في إبداء الرأي بمشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة. ووصفت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التعديل بالمهم، وأوصت بالموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين.