Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 31/Oct 21:25

النواب أمام تعديلات مرورية صارمة

يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والذي جاء بناءً على تقارير أمنية أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الحوادث المرورية الجسيمة بالعامين الأخيرين، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت هيئة التشريع والرأي القانوني في مذكرتها، أن إصدار المرسوم جاء استنادًا إلى حالة ضرورة تشريعية مستعجلة فرضتها الظواهر الميدانية المقلقة، وفي مقدمتها ازدياد حوادث القتل والإصابة الخطأ، وتنامي السلوكات المتهورة بين السائقين، ولاسيما تجاوز الإشارات الضوئية باللون الأحمر والقيادة في المسارات المخصصة للطوارئ أو السير عكس الاتجاه. ويتضمن المرسوم تعديلات شاملة على أكثر من 15 مادة من قانون المرور، أبرزها تغليظ العقوبات المالية والجزائية، بحيث تصل الغرامات إلى 1000 دينار في بعض المخالفات، وإلى السجن مدة تصل إلى عشر سنوات بحال التسبب في وفاة نتيجة القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر. كما أُضيفت مواد جديدة تجرّم سلوكات مثل القيادة المتهورة، والتخطي المتكرر بين المركبات، والقيادة على الخط الأصفر. وبحسب الدراسة القانونية المرفقة، فإن الهدف من التعديلات هو تعزيز الردع العام وضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق، إلى جانب تمكين الجهات الأمنية من أدوات قانونية أكثر فاعلية لمواجهة المخالفات الجسيمة.  كما تمنح النصوص الجديدة سلطات أوسع لرجال الأمن والنيابة العامة في إجراءات الضبط والتحقيق الفوري مع المخالفين. وتشير المذكرة إلى أن هذه التعديلات لا تتعارض مع أحكام الدستور؛ إذ صدرت المراسيم خلال فترة غياب البرلمان، وتم عرضها عليه في الميعاد المحدد قانونًا، بما يتوافق مع المادة (38) من الدستور البحريني. ويرى نواب أن المرسوم يمثل خطوة حازمة لحماية الأرواح والممتلكات وردع المستهترين بقواعد السير، مؤكدين أن البحرين تسعى عبر هذا التشديد إلى تحقيق بيئة مرورية آمنة وتحديث المنظومة القانونية بما يواكب التطور الحضري والتوسع السكاني.