Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 31/Oct 21:25

تعديلات جنائية لتسريع الفصل في القضايا

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025، المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف إلى رفع سقف الغرامات في القضايا البسيطة، وتوسيع نطاق إصدار الأمر الجنائي لتسريع الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. ووفقًا للمذكرة القانونية المرفقة، فإن التعديلات تأتي بالتزامن مع تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابات الناجمة عن الإهمال، إذ يسعى المرسوم إلى رفع الغرامة القصوى التي يجوز لقاضي المحكمة الصغرى وعضو النيابة العامة إصدارها بالأمر الجنائي، من ألفي دينار إلى ثلاثة آلاف دينار، بما يحقق سرعة البت في القضايا وتخفيف الضغط عن المحاكم. وأوضحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أن المرسوم يتوافق مع أحكام الدستور؛ إذ صدر في فترة غياب البرلمان استنادًا للمادة (38)، وتوافرت فيه شروط الضرورة والاستعجال التي تسوغ صدوره، مؤكدة أن التعديل يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة وفاعلية أجهزة إنفاذ القانون. من جانبها، رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في رأيها المرسل إلى المجلس أن المرسوم لا يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنه يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية دون مساس بحقوق المتقاضين أو مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة. ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة من التشريعات التي تسعى إلى تطوير المنظومة العدلية في البحرين، وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء، انسجامًا مع رؤية المملكة في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.