Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Oct 23:28

المحفوظ: رفع سقف المناقصات الحكومية يهدد المؤسسات الصغيرة

حذّر النائب جلال المحفوظ من تداعيات رفع الحد الأقصى لقيمة المزايدات والمناقصات والمشتريات الحكومية من 25 ألفًا إلى 50 ألف دينار، ورفع سقف الشركات الحكومية من 50 ألفًا إلى 100 ألف دينار، معتبرًا أن الخطوة تُضعف منظومة الرقابة المالية وتمنح صلاحيات واسعة في الصرف دون إشراف فعلي من الجهات المختصة. وقال المحفوظ إن رفع السقف المالي يشكّل مدخلًا للفساد وتضارب المصالح، ويفتح المجال أمام توسع نفوذ الشركات الكبرى على حساب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ أحد ركائز الاقتصاد الوطني. وأوضح أن تحديد هذا السقف المرتفع يُفقد الأجهزة الرقابية قدرتها على المتابعة الدقيقة لأوجه صرف المال العام، مما يخلق مساحة يمكن أن يستغلها أصحاب النفوذ والمصالح الشخصية، خصوصًا في ظل ما كشفه ديوان الرقابة المالية والإدارية من تجاوزات في بعض المزايدات المطروحة بعدد من الجهات الحكومية. وأشار إلى أن القانون الحالي يقيّد المسؤولية المالية عند حدود 25 ألفًا و50 ألفًا للشركات الحكومية، إلا أن بعض مجالس إدارات الشركات تضم عددًا من التجار، وهو ما يعزز احتمالات تضارب المصالح وتمرير العقود دون رقابة حقيقية. وبيّن المحفوظ أن بعض مواد المشروع بقانون تحمل جوانب إيجابية، من خلال تبنّي أفضل الممارسات والمعايير لرفع كفاءة عمليات المشتريات والمناقصات، إلا أن رفع سقف المشتريات الحكومية سيحرم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص التنافس في المناقصات ذات القيمة المحدودة التي تمثّل مصدرًا رئيسًا لعقودها ومبيعاتها. وأكد أن العديد من المشتريات القريبة من السقف المالي القائم استفادت منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  وكانت من أفضل العطاءات من حيث القيمة والمنافسة، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تعاني أصلًا من محدودية الدخل وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتعتمد بشكل كبير على المشتريات الحكومية لدعم مواردها المالية. ودعا المحفوظ إلى ضرورة إجراء دراسة مستفيضة للمشروع بقانون قبل إقراره، مؤكدًا أن قطاع المزايدات والمناقصات والمشتريات الحكومية يمثّل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المتبادلة بين الدولة والشركات الوطنية، لاسيما أن الحكومة تستفيد من الرسوم المحصّلة عبر هذه المزايدات، والتي يتجاوز عددها 13 ألف مزايدة ومناقصة سنويًّا وفق الأرقام الرسمية.