Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Oct 19:39

بإجمالي 352... قفزة في أعداد المنفذين الخاصين

شهد عدد المنفذين الخاصين في مملكة البحرين ارتفاعًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، مسجلًا قفزة كبيرة ليبلغ 352 منفذًا خاصًا، وهو ما يعكس حجم النمو في نشاط التنفيذ الخاص ودور هذا القطاع في تعزيز العدالة وتسريع الإجراءات القانونية في البلاد. ويأتي هذا التطور في ضوء توجهات السلطة القضائية نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال منح المنفذين المؤهلين تراخيص لمزاولة مهام التنفيذ القضائي وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن الكفاءة والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. وبحسب معطيات رسمية، فإن ارتفاع العدد يُعد مؤشرًا على نجاح تجربة الخصخصة الجزئية لخدمات التنفيذ، التي أطلقتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بهدف تخفيف العبء على الإدارات التنفيذية بالمحاكم وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، سواء كانت مدنية أو تجارية أو جزائية. وبات المنفذين الخاصين يؤدون دورًا محوريًا في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال متابعتهم الميدانية الدقيقة لإجراءات التنفيذ، وضمان إيصال الحقوق إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن. كما ساهم هذا النظام في رفع كفاءة العمل القضائي وتقديم خدمات نوعية للمراجعين، خاصة في القضايا المتعلقة بالشيكات، والنزاعات العقارية، والتحصيل المالي. ويخضع المنفذين لبرامج تأهيل وتدريب مستمر بإشراف وزارة العدل، بما يعزز من قدراتهم المهنية والمعرفية في التعامل مع مختلف الملفات التنفيذية، ويضمن توافق أدائهم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في ترسيخ العدالة، والشفافية، وكفاءة الخدمات الحكومية. ويعكس التوسع في منظومة التنفيذ الخاص ثقة الدولة في الكفاءات الوطنية، وقدرتها على الاضطلاع بأدوار حيوية كانت محصورة في الأجهزة الرسمية، مشيرين إلى أن البحرين تمثل نموذجًا رائدًا في المنطقة في مجال تطوير منظومة العدالة عبر إشراك القطاع الخاص في مسارها التنفيذي.  ويُتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة إضافية في عدد المنفذين المرخصين، مع اتساع نطاق الخدمات الإلكترونية في التنفيذ وتفعيل الربط الذكي بين الجهات القضائية والمالية.