Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Oct 22:45

البحرين تواصل تحقيق التوازن المالي بفائض في ميزان المدفوعات

بينما تتجه العديد من الدول إلى ضبط أوضاعها المالية لمواجهة التحديات، تُظهر مملكة البحرين قدرة واضحة على التوازن، والاستفادة من مكانتها كمركز مالي ولوجستي في المنطقة، وهو ما يؤهلها لتحسين موقعها في المؤشرات الاقتصادية الدولية خلال السنوات المقبلة. فوسط مؤشرات إيجابية تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التوازن في علاقاته الاقتصادية مع العالم، تواصل مملكة البحرين تعزيز موقعها المالي الخارجي بثقة، فبعد تسجيل فائض قدره 858 مليون دينار بحريني في ميزان المدفوعات للعام 2024، أي ما يعادل 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، أشارت تقديرات اقتصادية إلى أن هذا الفائض مرشح للارتفاع خلال عام 2025، مع توقّعات بوصول الحساب الجاري، والذي يُمثل المكون الأهم في ميزان المدفوعات إلى نحو 6.5 % من الناتج المحلي بنهاية العام، في دلالة واضحة على استمرار زخم النمو وتحسن بيئة الأعمال. وتدل المؤشرات الحالية على أن البحرين نجحت في تحويل هذا الحساب إلى أداة فاعلة تدعم استقرار الدينار البحريني، وتعزز ثقة المستثمرين الدوليين، وتقلل من الضغوط على الاحتياطيات النقدية، باعتباره المرآة المباشرة العاكسة لحركة التجارة والاستثمار والتحويلات بين المملكة والعالم الخارجي. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعًا بارتفاع إيرادات الصادرات غير النفطية، وتنامي دور القطاعات الإنتاجية الجديدة، لا سيما في مجالات الخدمات المالية، والقطاع اللوجستي، بالإضافة إلى الاستمرار في جذب تحويلات العاملين، واستقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وسجل الناتج المحلي الإجمالي للبحرين للعام 2024 نحو 47.1  مليار دولار أميركي، فيما حققت القطاعات غير النفطية نموًّا بنسبة 3.8 %، مما يعكس التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، وعلى صعيد القطاع المالي، ارتفع المعروض النقدي (M3) بنسبة 5.2 %، وبلغت الأصول المصرفية الإجمالية نحو 244.7  مليار دولار أميركي حتى إبريل 2025، الأمر الذي يعكس استقرار نقدي يدعم التزامات الدولة الخارجية. ويمنح هذا الفائض المملكة القدرة على تمويل مشاريعها التنموية دون الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي أو اللجوء إلى الاقتراض المفرط، مما يدعم تصنيفها الائتماني، ويُعزز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل. هذا، ويتطلب الحفاظ عى هذا المسار استمرارية العمل على تنمية القطاعات غير النفطية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، كما يُعد ترشيد الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من العوامل المساعدة في تحسين الحساب الجاري بشكل مستدام. ويُعد فائض ميزان المدفوعات أحد أهم المؤشرات على صحة الاقتصاد الوطني، واستقراره النقدي، وقدرته على النمو دون ضغوط خارجية، مما يُعزز مناعة البحرين المالية ويؤهلها لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة.