Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Oct 22:08

السلوم: 10 آلاف باحث عن عمل غير مسجلين لدى الوزارة

أكد النائب أحمد السلوم أن الهدف من مقترح منح علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع الخاص هو تحقيق مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور بين جميع المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتشجيع البحرينيين على العمل في القطاع الخاص. وقال “عندما طرحنا المقترح كان هدفنا واضحًا، وهو أن يحصل موظف القطاع الخاص على المزايا ذاتها التي يتمتع بها موظف القطاع العام، فالدستور لا يفرّق بينهما، لكن رد الحكومة لم يوضّح أن علاوة تحسين المعيشة تُصرف حاليًا لموظفي القطاع العام فقط، ولذلك سعينا من خلال هذا المقترح إلى تصحيح هذا الامر”.  وأضاف أن تطبيق العلاوة على موظفي القطاع الخاص من شأنه رفع مستوى معيشتهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن هذه المساواة ستسهم في معالجة واحدة من أبرز الإشكالات في سوق العمل، وهي تفضيل البحرينيين للوظائف الحكومية بسبب الامتيازات. وأوضح السلوم أن تجارب خليجية مجاورة أظهرت نجاح مثل هذه الخطوات في تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص بعد تقليص الفارق في الرواتب بين القطاعين، لافتًا إلى أن البحرين تضم اليوم نحو 575 ألف وظيفة في القطاع الخاص، يشغل البحرينيون منها 110 آلاف فقط، في حين يبلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين 17 ألفًا، وربما يوجد نحو 10 آلاف آخرين غير مسجلين”.  وتابع “تطبيق المقترح سيجعل موظف القطاع الخاص يتمتع بالامتيازات ذاتها التي يحصل عليها موظف القطاع العام، ما يشجع آلاف البحرينيين على الانخراط في العمل بدل الانتظار في طوابير التوظيف الحكومي”.  وأشار إلى أن العلاوة المقترحة لن تشكّل عبئًا على الميزانية العامة، موضحًا أن المبالغ المخصصة لعلاوة التعطل يمكن تحويلها إلى علاوة تحسين معيشة تُمنح للموظفين المنتجين في القطاع الخاص، ما يعزز من الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في آنٍ واحد. وفي سياق آخر، دعا السلوم إلى توسيع برامج كلية المعلمين وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها، مبينًا أن نسبة البحرينيين العاملين في المدارس الخاصة لا تتجاوز 10 %، أي أن 90 % من المعلمين في هذا القطاع من غير البحرينيين، والسبب في ذلك هو نقص التأهيل أو عدم استيفاء الشهادات المطلوبة.  وقال نحتاج إلى أن تفتح كلية المعلمين أبوابها أمام أعداد أكبر من الطلبة، ليس فقط لمن يرغبون في العمل في المدارس الحكومية، بل أيضًا في القطاع الخاص، حتى نتمكن من إحلال الكفاءات الوطنية محل العمالة الأجنبية في المؤسسات التعليمية”.  كما شدّد على أهمية إدراج برامج لتعليم لغة الإشارة في المدارس والجامعات، لضمان قدرة المعلمين على التواصل مع الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، مشيرًا إلى أن هناك تفاعلًا إيجابيًا من وزارة التربية وجمعية الصم في هذا الجانب. واختتم السلوم تصريحه مؤكدا أن هذه المبادرات تأتي ضمن توجه شامل نحو بناء بيئة تعليمية واقتصادية أكثر عدالة واستدامة وشمولية في مملكة البحرين.