Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Oct 20:38

البحرين نجحت في تطوير الهوية الرقمية متفوقة على دول أوروبا

شهد اليوم الثاني من فعاليات منتدى التكنولوجيا المالية 2025، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان: “التمويل المدمج: كل شيء، في كل مكان – هل المنظمون مستعدون؟”، شارك فيها نخبة من القادة والمختصين في التكنولوجيا المالية من مؤسسات دولية بارزة، وإدارها محرر أسواق رأس المال في The Economist جوشوا روبرتس. وفي مستهل الجلسة، برزت البحرين كنموذج يحتذى به في النقاشات، حيث أشار المتحدثون إلى أن مملكة البحرين تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة، مدعومة بإرادة تنظيمية واضحة تدفع نحو الابتكار، فقد أشاد رئيس مجلس إدارة  Pay10هاري جين بالبنية التحتية المحلية، مشيرا إلى أن منصات مثل Benefit Pay تُتيح تقديم خدمات مالية ميسورة التكلفة للمؤسسات الصغيرة، وهو ما يمثل نموذجا جيدا لتكامل البنية التحتية مع احتياجات السوق، إذ يُشكل هذا الدعم ركيزة أساسية لتعزيز نمو المؤسسات الناشئة في القطاع المالي، خاصة في مجال التمويل المدمج. وافتتح جوشوا الجلسة النقاشية بتعريف التمويل المدمج بوصفه مجموعة من الخدمات المالية التي تُدمج داخل منصات غير مالية بطريقة غير مرئية للمستخدم، مثل عمليات الدفع عبر تطبيقات التنقل، أو خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقا” في منصات التجارة الإلكترونية. من جانبها، علقت في السياق ذاته الرئيس التنفيذي ومؤسسة  Umazi، سيندي فان نيكيرك، أن البيئة التنظيمية في البحرين تتفوق في بعض الجوانب على مثيلاتها في أوروبا، وقالت:”جلست أمام مسؤولين وزاريين في البحرين، وكان أول سؤال يُطرح علي: هل تستخدمون تكنولوجيا السجلات الموزعة؟”، مشيدة  بمستوى المعرفة والرغبة في التطوير لدى الجهات التنظيمية.  هذا، ورأت نيكيرك أن البحرين طوّرت منظومة رقمية ناجحة، بما في ذلك الهوية الرقمية، على عكس المملكة المتحدة التي لا تزال تواجه مقاومة شعبية في هذا المجال. كما تحدثت سيندي فان نيكيرك عن الهوية الرقمية، مشيرة إلى أن وجود هوية رقمية موثوقة للشركات والأفراد يمكن أن يسهم في بناء الثقة وتقليل مخاطر الامتثال، لكنها نبهت إلى أن الهوية الرقمية قد تكون عائقا في بعض السياقات إذا لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف فئات معينة من المستخدمين. وبمشاركتها في نقاشات المشاركين لدورالذكاء الاصطناعي في تعزيز التمويل المدمج، أوضحت سيندي أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تحسين تجربة المستخدم أو تسريع اتخاذ القرار، بل يمكنه كشف مخاطر لا تُؤخذ بالحسبان في الأنظمة التقليدية، مثل المخاطر البيئية أو التشغيلية. وحذّرت من قدرة الذكاء الاصطناعي على تزوير وثائق مثل جوازات السفر، مما يزيد من تحديات الامتثال ومخاطر الاحتيال. وأشار المتحدثون إلى أن الجهات التنظيمية في المنطقة، وعلى رأسها البحرين، أصبحت أكثر تعاونا وتقدما، إذ أوضح هاري جين:”قبل عشر سنوات، كان من المستحيل لقاء المنظم، أما اليوم، في البحرين، يمكنك الحديث معه بسهولة والحصول على توجيهات واضحة، وهذا هو التغيير الحقيقي”. فيما أوضحت الشريك الإداري في Innovate 2.0ساجار شاه أن التمويل المدمج يهدف إلى جعل الخدمات المالية غير مرئية ضمن السياقات الحياتية اليومية للمستهلك، كخدمات الدفع التلقائي في تطبيقات مثل أوبر، أو حلول التأمين المتاحة عند حجز رحلة سفر، أو خيار الدفع بالتقسيط عند شراء نظارات من متجر إلكتروني. وسلطت رئيسة المخاطر المالية والائتمانية العالمية في  Tide سوسانا بونس فرومنت الضوء على توازن المخاطر والفرص، مشيرة إلى أن التمويل المدمج يوفر فرصا لتحقيق تدفقات إيرادات جديدة، لكنه يتطلب وضوحا تاما في تقاسم المسؤوليات بين مزودي الخدمات المالية وغير المالية، خاصة في حالات تعثر الدفع أو الخلل في تقديم الخدمة، مؤكدة على أهمية وجود اتفاقيات قانونية وتنظيمية واضحة، تشمل تحديد المسؤول عن إدارة المخاطر الائتمانية والتحصيل، وحماية سمعة المنصات التي تدمج هذه الخدمات. وفي محور التنظيم، اتفق المشاركون على أن التطور التشريعي لا يسير بالوتيرة نفسها في جميع الدول، فبينما أظهرت دول الخليج، خاصة البحرين، مرونة وسرعة في التكيف مع الابتكارات المالية، تواجه دول أخرى تأخرا في اعتماد أنظمة مثل التمويل المفتوح أو الهوية الرقمية، حيث ترى سوسانا أن توعية المستخدمين تبقى عنصرا جوهريا، لا سيما وأن كثيرا من المستهلكين لا يدركون أنهم يدخلون في التزامات مالية عند استخدامهم خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقا”، مما قد يعرّضهم لمخاطر غير محسوبة. في ختام الجلسة، شدد المتحدثون على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، ومزودي الخدمات والمنصات غير المالية، لضمان بيئة آمنة وشفافة للمستهلكين، وتحقيق التكامل بين الابتكار والتنظيم دون التضحية بمبادئ الأمان والثقة، مشيرين بذلك إلى التغير الإيجابي في العلاقة بين الجهات التنظيمية والشركات الناشئة، على خلاف ما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن، مما يسهل عملية الابتكار ويوفر إطارا واضحا للمسؤوليات والالتزامات، وأجمعوا على أن التمويل المدمج يتيح فرصا واسعة للشركات الناشئة وغير المالية لدمج خدمات مالية ضمن عروضها، مع ضرورة وجود معايير واضحة للتواصل بين مقدمي الخدمات المالية وغير المالية من جهة، والجهات التنظيمية من جهة أخرى، لضمان حماية المستهلك وضمان الامتثال القانوني.