Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Nov 22:00

لتوفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء اقتراحًا بقانون بصيغته المعدّلة يقضي بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، تلزم أصحاب العمل بتوفير مقاعد للعاملات في جميع أماكن عملهن، بما يتيح لهن استراحة أثناء ساعات العمل، وجاء ذلك بعد أن أوصت لجنة الخدمات بالموافقة بمجلس النواب على التعديل بإجماع أعضاء اللجنة. ويأتي الاقتراح المقدم من النائب حنان فردان في إطار حرصها على حماية صحة المرأة العاملة، مشددة على أهمية التدخل التشريعي لضمان توفير المقاعد حتى في الوظائف التي تتطلب الحركة المستمرة أو الوقوف لفترات طويلة. وأكدت فردان أن النص الجديد يُضاف إلى الالتزام القائم أصلًا بوضع نسخة من نظام تشغيل النساء في مكان ظاهر بموقع العمل أو في أماكن تجمّع العمال. وقالت فردان إن الجلوس المنتظم خلال فترات العمل الطويلة يقلل من الإجهاد البدني للنساء، ويحسن أداء العاملات ويقلل من غيابهن عن العمل، ما ينعكس إيجابًا على صحتهن الجسدية والنفسية ويزيد من إنتاجيتهن، وهو ما يعود بالنفع المباشر على صاحب العمل. وأضافت أن توفير المقاعد للعاملات يمثل خطوة عملية لاستثمار رأس المال البشري وتعزيز ولاء الموظفات للشركة. وبينت المذكرة الإيضاحية للمشروع تستند إلى البند (ب) من المادة (5) من الدستور، الذي يكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ويضمن مساواتها بالرجل في مختلف مجالات الحياة، وإلى البند (أ) من المادة (92) الذي يتيح لأعضاء مجلس النواب تقديم اقتراحات بقوانين. وأوضحت المذكرة أن الوقوف لفترات طويلة يسبب مشكلات صحية مثل الدوالي وآلام الظهر والمفاصل، وأن الدراسات الطبية تشير إلى أن إتاحة فترات جلوس خلال نوبات العمل الطويلة تقلل من الإجهاد البدني والمشكلات الصحية، خصوصًا في الأعمال التي تتطلب حركة مستمرة. وتبرز المذكرة المبررات الإنسانية والاجتماعية للمقترح، على رأسها حق المرأة العاملة في بيئة تراعي ظروفها الطبيعية والصحية، خاصة أثناء الحمل أو الحالات الصحية الطارئة، إلى جانب المبررات الاقتصادية التي تربط بين تحسين ظروف العمل ورفع الإنتاجية وتقليل الإجازات المرضية ودعم الاستقرار الوظيفي وتقليل كلفة الدوران الوظيفي. وأشارت المذكرة إلى توافق الاقتراح مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تدعو إلى بيئة عمل لائقة وصحية وتوفير تسهيلات للراحة، معتبرة أن التعديل خطوة متسقة مع التوجّهات الوطنية لتمكين المرأة وضمان بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية والمساواة بين الجنسين.  خلال دراسة الاقتراح، خاطبت لجنة الخدمات عدداً من الجهات المعنية لأخذ مرئياتها، فقد أوضحت وزارة العمل أن المادة (36) من قانون العمل تنص حاليًا على إلزام صاحب العمل بوضع نسخة من نظام تشغيل النساء في مكان ظاهر بموقع العمل أو في أماكن تجمّع العمال، وأن الباب الخاص بتشغيل النساء في القانون (المواد من 29 فصاعدًا) ينظم بصورة تفصيلية حماية العاملة من التمييز، وإجازة الوضع، وحظر الفصل بسبب الزواج أو الوضع، وإجازات رعاية الطفل وفترات الرضاعة من دون تخفيض في الأجر. وأكدت الوزارة أن المنظومة القانونية الحالية تحقق أهداف الاقتراح بصورة أوسع، مشيرة إلى أن التعديل لا يعالج فراغًا تشريعيًا، مع الإشارة إلى أن صيغة سابقة من المقترح تضمنت نصًا على اتخاذ تدابير لمنع العنف والتحرّش في أماكن العمل، وهو ما تنظمه بالفعل المادة (192 مكرّرًا) من المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018، انسجامًا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190). إلى ذلك أفاد المجلس الأعلى للمرأة بأن توفير المقاعد للعاملات متحقق فعليًا ضمن أحكام القانون المتعلقة بالسلامة المهنية وبيئة العمل المناسبة، وأن تنظيم تفاصيل توفير المقاعد ووسائل الراحة يُعد شأنًا تنظيميًا يندرج ضمن صلاحيات وزارة العمل ويمكن معالجته بقرار وزاري دون تعديل النص الأصلي للقانون. وفي المقابل، أيّد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاقتراح، معتبرًا أنه يعزز العدالة ويحمي العمالة النسائية، ويسهم في تحسين صحة وسلامة العاملات، مع ضرورة ربط التشريعات المتعلقة بالنساء بقرارات وزارية بعد التشاور مع الجهات المختصة، كما أعلن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين دعمه الكامل للمقترح، مؤكدًا أن توفير المقاعد يقلل الإجهاد العضلي ومشكلات العمود الفقري واضطرابات الدورة الدموية ويحد من الإصابات المهنية. إلى ذلك أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن معارضتها للتعديل المقترح، مشيرة إلى كفاية النصوص القانونية الحالية وضرورة الحفاظ على التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، محذرة من أن فرض التزامات جديدة قد يضيف أعباء غير ضرورية على المنشآت، خاصة في بعض القطاعات التي لا تستدعي طبيعة عملها مثل هذه التعديلات. وعلى ضوء هذه المرئيات المتباينة، تمسّكت لجنة الخدمات بتوصيتها بالموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، معتبرة أن ضمان وجود مقاعد للعاملات في جميع أماكن العمل ينسجم مع المبادئ الدستورية، ومعايير حقوق العمل الدولية والوطنية، ويعزز تمكين المرأة في سوق العمل ويوفر بيئة عمل أكثر أمانًا وراحة.