Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/Nov 21:13

منح علاوة مؤهل لحاملي الماجستير والدكتوراه

وافق برلمان الشباب البحريني على تقرير لجنة الشؤون القانونية الشبابية بخصوص الاقتراح بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010، والمقدَّم من أعضاء البرلمان البحريني للشباب: ظبية علي عاشير، نايف عبدالعزيز المالكي، مبارك عبدالحسين الحايكي، دانة عبدالعزيز الرميحي، منيرة أحمد الحسيني، ورفعه للحكومة. وقالت العضو ظبية علي عاشير إن المقترح يهدف إلى تطوير الموارد البشرية عبر منح علاوة مؤهل لحملة الماجستير والدكتوراه، بما يمثل حافزًا لجميع العاملين في الجهات الحكومية. وأضافت ظبية: “جميع العاملين هنا يحملون رسائل ماجستير ويطمحون لإكمال دراسة الدكتوراه، بالرغم من أن العلاوة متوقفة منذ العام 2014، وأن تعزيز العلم يكون برفع الجهات الحكومية لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين”. من جهتها، قالت العضو نيلة نبيل إن الهدف من منح العلاوات هو تقدير التحصيل الأكاديمي وتعزيز فعالية الجهاز الحكومي، ورغم أهمية المبادرة إلا أن مبالغ العلاوة المقترحة قد لا تشكل حافزًا كافيًا لحملة رسائل الماجستير والدكتوراه، ما يستدعي إعادة النظر في رفعها. وأكد العضو محمد إبراهيم محمد أن المقترح سيساعد على رفع تحفيز الموظف الحكومي، والابتكار والتميز داخل المؤسسة، كما أنه سيعكس تقدير الدولة لعمل الموظفين. من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن المقترح ينقصه أمر أساسي ووجوبي، إذ يتضمن زيادة في المصروفات من جانب، كما أن ميزانية الدولة لا تتضمن هذه الزيادة. وتابع البوعينين: “أطلب إعادة التقرير إلى اللجنة لأخذ رأي اللجنة المالية والاقتصادية”. التفرغ للمشاركة في الأنشطة الثقافية وافق أعضاء برلمان الشباب البحريني على تقرير لجنة الخدمات الشبابية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التفرغ للمشاركة في الأنشطة الثقافية، والمقدم من بيان محمد الرياشي، نور السيد جلال سلمان، علي عبدالرضا العليوات، فجر محمد الصباغ، رؤيا عادل حسين، وإحالته للحكومة. وقالت العضو بيان محمد الرياشي إن المقترح يدعو إلى تعزيز الهوية الوطنية لمملكة البحرين، ويعزز الابتكار والرؤية الاقتصادية 2030، وأنه من دون هذا القانون سيكون من الصعب على المثقفين والفنانين تقديم أعمال تبرز صورة البحرين، بل سيحد ذلك من الحضور في الفعاليات المحلية والعالمية. وتابعت الرياشي: “سيساعد هذا القانون على بناء قاعدة صلبة تعزز التوجه الوطني نحو تكريس الثقافة، وتنويع مصادر القوى الناعمة، ما يصب في مصلحة الوطن وسمعة مملكة البحرين”. من جهته، أكد العضو عبدالله البلوشي أن المقترح يمثل استثمارًا مباشرًا للطاقات الشبابية، ويعزز الحضور الوطني في المحافل الدولية، ويبرز مواهب وقدرات البحرينيين أمام العالم. وزاد البلوشي: “خصوصًا أن القطاع الثقافي أصبح رافدًا لا يقل أهمية عن بقية القطاعات التنموية، فالثقافة باتت إحدى أدوات النفوذ للدول، وعنصرًا أساسيًا في بناء الصورة الذهنية للدولة”. إلى ذلك، قال وزير التربية والتعليم د. محمد جمعة إن الوزارة من الجهات التي تحظى بأعداد كبيرة من الموظفين والقوى البشرية متسعة الرقعة، وعليه فإن هذا المقترح يمس الوزارة بشكل كبير جدًا، حيث إنها عامرة بالكثير من الفنانين والمبدعين والتشكيليين والممثلين والرياضيين، وتتعاون معهم وفق الأنظمة واللوائح التي تنظم عملية التفرغ. وأضاف جمعة: “بالنسبة للوزارة، فإن المسؤولية تأتي بالدرجة الأولى، ومن ثم تقديم الخدمات المطلوبة، وبالتالي فإنها تتعاون وفق ما هو متاح، بشرط ألا يؤثر ذلك على سير العمل، وألا يتضرر من ذلك الطلاب والطالبات”. رفض توفير فرص عمل للخريجين الثلاثة الأوائل لم يحظَ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية الشبابية بخصوص الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن توفير فرص عمل للمواطنين الخريجين الثلاثة الأوائل من جميع جامعات البحرين وكلياتها، بعد تأهيلهم بالجهات الحكومية والخاصة، والمقدم من الأعضاء: ظبية علي عاشير، نايف عبدالعزيز المالكي، مبارك عبدالحسين الحايكي، زينب علي العصفور، حليمة عيسى الحسن، بموافقة الأعضاء لتمرير المقترح للحكومة. وقال العضو نايف المالكي: “نرى أنه فور تخرج هؤلاء من الجهات الحكومية، تقوم الجهات الحكومية بتدريبهم وإدخالهم على رأس العمل بالجهة الحكومية سواء وزارات أو هيئات أو مؤسسات حكومية”. وزاد المالكي: “ويخضعون للتقييم لفترة ما بين سنة وستة شهور، ومن يجتاز التقييم الذي يوضع من قبل الجهة الحكومية يدرج ضمن أولويات المرشحين بجهاز الخدمة المدنية للتوظيف”. وقال العضو خالد عبدالله: “أؤكد أن هذا المقترح هو التزام استراتيجي يضع نخبنا الأكاديمية في مصاف المسار التنموي لمملكة البحرين، خصوصًا أننا نتعامل مع فئة تُقدَّر بالعشرات فقط من ضمن الكثير من الخريجين”. من جهته، أكد وزير التربية والتعليم د. محمد جمعة أن المقترح يحتاج إلى دراسة، فهو يركز على الثلاثة الأوائل، ويفترض، جدلًا، أن لكل كلية ثلاثة أوائل، في حين أن الأول أو الثاني أو الثالث قد يكون مكررًا مرات عدة، فكيف سيتم التعامل مع هذا المقترح؟ وزاد: “في جامعة البحرين، بكلية واحدة قد يكون الأوائل فيها مئة، لأول ثلاثة، أو لأول واحد”.