Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Aujourd'hui 00:42

وزير العدل: 1533 قضية أمام المحاكم الشرعية

السلوم: اتفاقية المحكمة الدائمة للتحكيم تعزز مكانة البحرين في مجال تسوية المنازعات ملا حسن يطالب بتأمين مهني يحمي الأطباء من الملاحقات وزيرة الصحة: ضبط 8 مواقع تقدم خدمات طبية خارج الإطار القانوني النواب يوافقون على اتفاقية المحكمة الدائمة للتحكيم   برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، عقد مجلس النواب صباح أمس الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر الجاري، جلسته العادية التاسعة من دور الانعقاد السنوي الرابع من الفصل التشريعي السادس. وفي بند الأسئلة، تم عرض 3 أسئلة والإجابة عنها، وهي: إجابة وزيرة الصحة عن السؤال المقدم من النائب جميل ملا حسن عن دور المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بلجان التحقيق في الأخطاء الطبية. وخلال مناقشة السؤال، أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، هي هيئة مستقلة أُنشئت بموجب مرسوم وقانون في العام 2009، وتم تعديل بعض أحكامها في 2015. وأضافت الوزيرة، في ردها على السؤال المقدم من النائب جميل ملا حسن بشأن دور المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في لجان التحقيق بالأخطاء الطبية “الهيئة هي الجهة المعنية بتشكيل لجان التحقيق في الأخطاء الطبية، وتستأنس بخبراء مؤهلين عند النظر في أي خطأ قد يكون مهنيا أو فرديا أو مؤسسيا”. وتابعت “الحالة التي تطرق لها النائب صدر فيها أمر قضائي، ولا يمكن التعقيب بعد صدور حكم، فيما يحق لصاحب الشأن اللجوء إلى درجات التقاضي والاستئناف والتمييز”. وأكدت أن اللجان الطبية في “نهرا” تستأنس بالخبرات المتخصصة ذات الصلة. من جهته، شدد النائب جميل ملا حسن على أهمية وجود تشريعات حديثة تضمن لجنة محايدة بجانب لجنة “نهرا”؛ حتى يتمكن المتضرر من نيل حقه، محذرا من أن “الأطباء سيعملون تحت الخوف من الوقوع في الأخطاء وملاحقتهم قضائيا”. وأضاف “في السعودية والإمارات يوجد تأمين للممارسين الصحيين، بحيث تتحمل شركات التأمين التعويض عن أي خطأ، وليس الطبيب نفسه”. غير مرخصة وفي السؤال الثاني، قالت وزيرة الصحة جليلة السيد، في ردها على سؤال النائب علي الدوسري بشأن العيادات غير المرخصة، إنه لم يتم رصد أي عيادات غير مرخصة تمارس عملا طبيا مباشرا. وأضافت “لكن تم ضبط ثمانية مواقع استخدمت لتقديم خدمات صحية أو تندرج تحت هذا المفهوم، وهي حالات فردية وغير شائعة”. الطلاق إلى ذلك، أفاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، في رده على سؤال النائب جلال المحفوظ، بأن إجمالي القضايا المنظورة حاليا أمام المحاكم الشرعية بجميع أنواعها يبلغ 1533 قضية. وعلّق على جدول عقود الزواج الذي عرضه النائب بأن “الفئة العمرية بين 25 و35 سنة هي الأعلى، بنسبة تمثل مؤشرا إيجابيا على استقرار الأسرة البحرينية”. وبشأن أرقام الطلاق التي وصلت إلى 5607 حالات خلال الأعوام من 2023 - 2025، أوضح المعاودة أنها “تشمل المتزوجين في البحرين، وتمثل نسبة 6 % فقط، وهي نسبة منخفضة عالميا”، مضيفا أن “العديد من القضايا تنتهي بالصلح عبر مكتب التوفيق الأسري أو المحكمة”. التحكيم ووافق مجلس النواب على مشروع بقانون للتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، وأحاله إلى مجلس الشورى. وأكد وزير العدل نواف المعاودة أن البحرين “تحرص على أن تكون بيئة خصبة لاحتضان المؤسسات الدولية المتخصصة في فض المنازعات”، مشيرا إلى أن استقطاب المحكمة الدائمة للتحكيم يأتي امتدادا لإطلاق محكمة البحرين التجارية الدولية. وأوضح أن وجود المحكمة في المملكة “سيحقق مردودا غير مباشر”، عبر حضور الأطراف لجلساتها داخل البحرين، بما ينعكس على الاقتصاد والخدمات المرتبطة بها. وبشأن الحصانات، قال المعاودة “هي مؤسسة دولية، والعاملون فيها يجب أن يتمتعوا بحصانات مشابهة لحصانات موظفي الأمم المتحدة”. رؤية واضحة وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب أحمد السلوم، أن التصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم لإنشاء مقر دائم للمحكمة في المملكة لتولي مسؤولية المنازعات الدولية، من شأنه أن يعزز مكانة البحرين في مجال تسوية المنازعات والتحكيم الدولي. وقال السلوم “لا شك أن وجود مقر دائم للمحكمة في البحرين سيحقق فوائد كبيرة، أبرزها ترسيخ موقع المملكة كمركز دولي للتحكيم، ورفع مستوى الوعي محليا وإقليميا بوسائل تسوية المنازعات، وهو ما يشكل فرصة مهمة للكوادر البحرينية لدخول هذا المجال بصورة أوسع، خاصة مع ما نملكه من طاقات قانونية متميزة”. وأضاف “وجود المحكمة الدائمة للتحكيم في البحرين سيعزز البيئة الجاذبة للاستثمار؛ لما يوفره من ثقة أكبر للمستثمرين في وجود منظومة قضائية وتحكيمية رائدة. كما أن الاتفاقية شددت على ضرورة امتثال العاملين بالمحكمة للقوانين واللوائح البحرينية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وهو أمر محمود ويؤكد احترام سيادة القانون”. وتابع السلوم قائلا “رغم ما تحمله الاتفاقية من مزايا مهمة، إلا أن بعض المواد الواردة فيها تستدعي مزيدا من الإيضاحات، خصوصا مع منح المحكمة مجموعة من الإعفاءات والامتيازات الواسعة. وفي المقابل، لم أجد أي عوائد مالية مباشرة ستعود على مملكة البحرين من هذه الاتفاقية”. وأوضح “المادة (11) تلزم البحرين باتخاذ التدابير الأمنية لحماية المحكمة، فيما تنص المادة (3) الفقرتان (2) و(3) على توفير الحكومة البحرينية، ومن دون أي تكلفة على المحكمة، مكاتب ومقار للاجتماعات وجميع المرافق والسكرتارية، إضافة إلى توفير خدمات الاتصال والإنترنت، فضلا عن امتيازات أخرى مثل إصدار التأشيرات والإقامات مجانا، والإعفاء من الضرائب والرسوم”. وختم السلوم بيانه مؤكدا أن “تعزيز مكانة البحرين الدولية يظل هدفا وطنيا مهما، إلا أن تحقيق ذلك يجب أن يكون ضمن رؤية واضحة تراعي الكلفة والمردود، وتوازن بين الامتيازات الممنوحة والجدوى الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للمملكة”. استثمار إلى ذلك، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع بقانون لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الإعلانات؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية من استثمار المساحات الشاغرة في المباني العامة كمواقع إعلانية تسويقية لتنمية الإيرادات. رفض البريد ورفض مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح بقانون لإضافة خدمات مالية ضمن اختصاصات البريد. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن وزارة المواصلات “تحتاج إلى مزيد من الدراسة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة”، مؤكدا أن المصرف المركزي أوضح أن التجارب الدولية تعتمد على أن يعمل البريد كوسيط بين العملاء والبنوك، وليس مقدما للخدمة المالية.