Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 02/Dec 01:08

عاملة منزلية تسرق بطاقة كفيلتها لشراء هاتف

‎قادت الصدفة في أحد البيوت لاكتشاف واقعة سرقة، بعد أن تبين لحفيد أن الرصيد البنكي لجدته انخفض بشكل غير معتاد، لاحقًا، تبين أن البطاقة البنكية استُخدمت في شراء هاتف نقال دون علمها، وكشف التحقيق تورط العاملة المنزلية الخاصة بها في الواقعة بتحريض من شريكها. ‎وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء تواجد حفيد المجني عليها في المنزل لاحظ انخفاض رصيد حساب جدته البنكي على غير المعتاد، وعند سؤال المجني عليها، نفت قيامها بأي عملية سحب، فتواصل مع البنك للاستفسار، وتبين أن البطاقة استخدمت في إحدى المحلات التجارية لشراء هاتف نقال بقيمة 294.900 دينار. ‎وعلى أثر ذلك، توجه الحفيد لمكان الشراء، وتم تزويده برقم هاتف الشخص الذي أجرى معاملة الشراء، وبإدخال الرقم في هاتف العاملة المنزلية تبين أنه محفوظ لديها في قائمة جهات الاتصال، وعليه تمّ الابلاغ عن الواقعة. وبالاستماع لاقوال المتهم الأول شريك العاملة المنزلية، أشار بانه ‎طلب من المتهمة الثانية سرقة البطاقة البنكية والرقم السري الخاص بكفيلتها المجني عليها، ووافقت على ذلك وسلمته إليه، ثم استخدمها لشراء الهاتف. ‎كما اعترفت المتهمة الثانية بسرقة البطاقة البنكية الخاصة بكفيلتها والرقم السري بعد إقناع المتهم الأول لها بذلك، ثم سلمتهما إليه لشراء الهاتف وبيعه لاحقًا، ثم تحويل المبلغ المتحصل منه إلى بلدهم الآسيوي. ‎وثبت من خلال الاطلاع على التصوير الأمني أن المتهم الأول قام بشراء الهاتف مستخدمًا البطاقة البنكية المسروقة، وأدخل الرقم السري للبطاقة لاستكمال عملية الشراء. ‎وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم الأول بأنه استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها، وهو الرقم السري الخاص ببطاقتها البنكية، لغرض احتيالي، وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك إليها بالاستعانة بطرق احتيالية من خلال إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات، حيث تمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ، فضلاً عن قيامه بتحريض المتهمة الثانية بسرقة البطاقة البنكية المملوكة للمجني عليها. ‎كما اتهمت المتهمة الثانية بأنها اشتركت مع المتهم الأول عن طريق المساعدة في ارتكاب جريمته، بان وافقت على سرقة البطاقة البنكية والرقم السري، ثم تسليمهما للمتهم للقيام بجريمته، كونها أحد العاملين في المكان وألحقت أضرارًا بكفيلتها بسرقة البطاقة البنكية الخاصة بها. ‎ومن جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 27 يناير المقبل للحكم في القضية، مع استمرار حبس المتهمين.