Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 08/Dec 22:18

محاكمة متهم جمع 382 ألف دينار عبر منصة وهمية

 ‎بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شاب، تمكن من الاحتيال على عدد كبير من الضحايا من خلال إقناعهم بقدراته في الاستثمار خلال منصة استثمار ادعى امتلاكها وإدارتها بنفسه، حيث تمكن من جمع حوالي 382 ألف دينار من المجني عليهم، بقصد استثمارها وإدارتها وتوظيفها في المنصة دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي أو أي من الجهات الإدارية المختصة. ‎وتشير تفاصيل الواقعة إلى تعرض مجموعة من الأشخاص لعملية احتيال من المتهم بعد إيهامه لهم باستثمار أموالهم في إحدى المنصات الإلكترونية المخصصة لتداول العملات المشفرة والتي تعمل بنظام المضاربة مقابل أرباح شهرية بنسبة 10 %، حيث قدم المتهم لهم نفسه كممثل للمنصة والتقى بالمجني عليهم، وشرح لهم طريقة الاستثمار، موضحًا لهم بأنه من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار، وأنشأ لهم حسابًا وكلمة المرور في المنصة وطلب منهم تحويل الأموال عبر إحدى التطبيقات المالية إلى حسابات وأرقام بنكية تعود لآخرين بحجة إيداعها في المنصة، ووقع معهم عقودًا تضمن استردادهم الأموال في حال خسارة المنصة. ‎وتعمد المتهم إيداع أرباح بسيطة مزعومة للمجني عليهم عبر المنصة قبل أن ثم تتوقف السحوبات، والمنصة وينقطع التواصل مع المتهم، إذ اكتشفوا لاحقًا أن الحسابات البنكية تخص عائلة المتهم وأن الأرباح كانت صورية وليست حقيقية. ‎وتواصل أحد الضحايا مع الدعم الفني للمنصة للتأكد من صحة المنصة، وإذ تبين له أنها لا تحتوي على أي أموال حقيقية فتأكد بأنه وقع ضحية احتيال يقودها المتهم. ‎وبإجراء التحريات حول الواقعة، ثبت أن المتهم هو المستفيد النهائي من عمليات جمع الأموال من الضحايا عبر المنصة التي يديرها ويتحكم بها بشكل كامل دون أن يكون لها مقر في مملكة البحرين، وأن شقيقته المتهم استخدمت حساباتها البنكية لتمرير الأموال فقط دون علمها بعد أن أوهمها المتهم بوجود مشروع استثماري، وحُجز على حساباتها البنكية. ‎وتبين أيضًا أن المتهم كان يستدرج الضحايا بنفسه وعن طريق شخص آخر بحسن نية وتحويل الأموال من حساباتهم إلى حسابات أقاربه أو استلام المبالغ نقدًا ثم يعطي الضحايا أرباحًا بسيطة لإيهامهم بالمصداقية قبل أن يتوقف عن السحوبات ويستولي على الأموال. ‎وثبت كذلك بأن المتهم بادر في العام 2023 بالتواصل مع عائلته لإصلاح العلاقات الأسرية بعد خلاف أسري امتد لـ 16 عامًا تمهيدًا للتقرب منهم من جديد، والتعاون في إدارة الأموال الخاصة بمنصته الاستثمارية التي ادعى امتلاكها وإدارتها بنفسه، حيث استلمت شقيقته المبالغ المالية من أشخاص متعددين غير معروفين لها، وسحبت الأموال وسلمتها لشقيقها المتهم بناء على توجيهاته دون أن يكون لها صفة قانونية في تلك العمليات، حيث تراوحت المبالغ بين 5 آلاف إلى 30 ألف دون معرفة مصدر تلك الأموال أو أصحابها. ‎وبالاطلاع على صحيفة أسبقيات المتهم، تبين أنه من ذوي الأسبقيات في قضايا الاحتيال والتزوير. ‎وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه جمع وتلقى خلال المنصة الخاصة أموالًا مقدرة بحوالي 382 ألف دينار من المجني عليهم التسعة عشر وآخرون بقصد استثمارها وإدارتها وتوظيفها في المنصة دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي أو أي من الجهات الإدارية المختصة، كما توصل دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم بالاستعانة بطرق احتيالية من خلال قيامه بالتدخل في عمل نظام تقنية المعلومات. ‎ومن جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 15 ديسمبر الجاري للنظر في القضية مع استمرار حبس المتهم.