Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Nov 23:06

محاكمة شخص جمع 3 ملايين دينار دون ترخيص

عاودت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شخص، اعترض على الحكم الصادر بحقه بسجنه لمدة عشر سنوات وبتغريمه مئة ألف دينار بحريني عما أُسند إليه، وبمصادرة عائدات الجريمة، وإلزامه برد الأموال إلى أصحابها، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني الأول مبلغ ستة آلاف دينار، ومبلغ ألف دينار للمدعي بالحق المدني الثاني على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية، بعد إدانته بقيامه بجمع مبالغ تجاوزت 3 ملايين دينار، دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية بهدف استثمارها وإدارتها وتوظيفها فضلًا عن اختلاس منقولات. وبدورها استمعت المحكمة للدفاع الحاضر الذي أوضح بأن العلاقة التي تجمع المتهم والمجني عليه الأول هي علاقة تجارية وليست استثمار بأموال الغير، وأن المجني عليه الثاني هو صديقه وما بينهم هو قرض تم سداده بالكامل، أما المتهم الثالث فهو مستثمر وشريك، وبيّن الدفاع بأن المجني عليه الثالث قد ادعى بأنه سلم المتهم مبلغًا ماليًا إلا أنه لم يقدم أي إثبات على ذلك. كما استمعت المحكمة لشهادة شهود النفي الذين أوضحوا العلاقة التي تجمعهم بالمتهم، فيما حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 13 يناير المقبل للحكم مع استمرار حبس المتهم. وتشير تفاصيل الواقعة أن المتهم وفي غضون الأعوام من 2020 إلى 2023 تلقى وجمع أموالًا من المجني عليهم بقصد استثمارها وإدارتها وتوظيفها دون أن يكون حاصلًا على ترخيص بذلك من مصرف البحرين أو غيرها من الجهات الإدارية المختصة بذلك، حيث إنه تلقى من المجني عليه الأول مبلغ مليون و670 ألفًا و740 دينارًا و395 فلسًا خلال العام 2020 على شكل تحويلات بنكية ومبالغ نقدية وسيارات ودراجات بحرية وأدوات ومعدات، وذلك من أجل استثمارهم في العقارات وبناء وتأسيس شركات على أن تكون هذه الاستثمارات ملكًا للمجني عليه الأول وباسمه، إلا أنه اكتشف أنه في غضون العام 2022 تلقى المتهم من المجني عليه الثاني مبلغًا ماليًا بموجب حوالتين بنكيتين على حساب المتهم، وذلك بقصد استثمارهم في بعض المشروعات، من دون أن يتفقا على نسبة وآلية توزيع الأرباح، حيث ماطل المتهم في السداد ثم أعاد له كامل المبلغ باستثناء 5% منه ولم يؤد له أية أرباح، واختلس المبالغ المالية لنفسه إضرارًا به. ولم يقف الأمر عند ذلك فقد تلقى المتهم من المجني عليه الثالث مبلغًا ماليًا في غضون العامين 2022 و2023 بتحويلات مالية لحساب المتهم بقصد استثمارهم، ووعده بالعمل لديه لإحدى الشركات وبالأرباح وأعطاه شيكًا بمبلغ 100 ألف دينار ووعده بإعطائه إحدى السيارات الفارهة، ثم تودد المتهم للمجني عليه الثالث لاسترداد الشيك المسلم له وتمكن من استرداده، ثم اكتشف الأخير بأن المتهم احتال عليه ولم يفِ بأي من وعوده وأنه اختلس المبالغ المالية لنفسه إضرارًا به. وشهد أحد الضحايا بأن المتهم قد تردد إليه لإقناعه باستثمار أمواله له، فسلمه المجني عليه مليوني دينار عن طريق حوالات بنكية ومبالغ نقدية ومنقولات من أجل الاستثمار في العقارات والسيارات والساعات وأرقام السيارات وتأسيس وبناء الشركات، على أن تكون جميع تلك الاستثمارات مملوكة للمجني عليه وتُقيد باسمه، وعلى أن يقوم بإيداع جميع الأرباح بحساب بنكي يقوم بفتحه باسمه، إلا أنه اكتشف قبل نحو سنة ونصف بأنه لا توجد أي مبالغ باسمه ولم يقم المتهم بفتح حساب بنكي باسمه، وأن جميع الأشياء قيدها باسمه هو، وعند مطالبته بإعادة المبالغ المالية والأرباح كان يماطل ويختلق الأعذار الواهية. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه جمع وتلقى أموالًا من المجني عليهم الثلاث بقصد استثمارها وإدارتها وتوظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية، فضلًا عن قيامه باختلاس المنقولات المملوكة للمجني عليهم والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارًا بأصحاب الحق عليها.