Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 03/Dec 21:51

البحرين أخذت بمعيار فرنسي لسن قانون الفوائد التجارية على القروض

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسين جباري   هل يجوز تقاضي فوائد على القروض؟ - المحامي حسين جباري: يعد القرض عقدًا يتم بتوافق إرادة الطرفين المُقْرِض والمُقْتَرِض، حيث يلتزم المُقْرِض بنقل ملكية مبلغ نقدي إلى المُقْتَرِض، على أن يسترد مثله عند حلول الأجل، وقد نظم المشرع البحريني نوعين من القروض: القروض التجارية والقروض المدنية. ففي القروض التجارية، افترض المشرع وجود فائدة مقابل الانتفاع بالمبلغ المقترض، كما تنص الفقرة (2) من المادة (76) من قانون التجارة: “ويفترض أن المتعاقدين قد شرطا فائدة على هذا القرض ما لم يثبت أنهما قصدا غير ذلك”. أما القروض المدنية، فقد حظر المشرع فيها تقاضي الفوائد، وذلك وفقًا لنص الفقرة (أ) من المادة (491) من القانون المدني: “يكون الإقراض بغير فائدة، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته”. وللتفرقة بين النوعين، ثمة معايير منها معيار الحرفة التجارية الذي أشار إليه الفقيه الفرنسي (ريبير)، ومحصلته أن الأعمال التي تمارس في إطار الحرفة التجارية للشخص تُعَدُّ تجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة، بينما الأعمال التي لا تتعلق بحرفته تُعْتَبَر مدنية ويطبق عليها أحكام القانون المدني، وقد أخذ المشرع البحريني بهذا المعيار كما ورد في صدر المادة الخامسة من قانون التجارة البحريني. أما علة حظر تقاضي الفوائد في القروض المدنية، فتعود إلى ما يترتب عليها من انقطاع المعروف بين الناس واستغلال حاجة الضعيف، بالإضافة إلى تحريم الشريعة الإسلامية للربا، حيث حرص المشرع على انسجام القانون المدني مع مبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف السائدة في المجتمع.