Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Nov 21:10

شركة مقاولات تتخلف عن موعد “تسليم المفتاح” وتنقلب على الاتفاق

واجه رجل أزمة بعد توقيعه عقداً مع شركة مقاولات لبناء فيلا بنظام “تسليم مفتاح”، إذ سدد جزءاً من المبلغ المتفق عليه، وانتظر إتمام الأعمال خلال عشرة أشهر، لكنه لم يستلم الفيلا ولم تستكمل الشركة أعمال البناء المتفق عليها، ومع تصاعد المطالبات المالية الإضافية من الشركة، اضطر لتكليف خبير فني لتقييم ما أنجز، ورفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي منصور إضرابوه بأن موكله المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليهما الأول (المقاول)، والثانية (الشركة المتخصصة في المقاولات)، طالباً فيها إلزامهما بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 33 ألفا و885 دينارا و80 فلسا، فضلاً عن مبلغ 5 آلاف دينار آخرين كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وذلك على سند من القول أن المدعي قد أبرم عقداً مع الشركة المدعى عليها الثانية اتفق بموجبها على قيام الأخيرة ببناء فيلا كاملة التشطيبات بنظام تسليم مفتاح على أرض العقار، لقاء مبلغ إجمالي 45 ألف دينار وفق خريطة هندسية لبناء الفيلا بالتصميم المتفق عليه، على أن تكون مدة التنفيذ عشرة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار رخصة البناء، وقد سدد المدعي عند التوقيع مبلغ 10 آلاف دينار كمقدم على أن يسدد الباقي (35 ألف دينار) على أقساط أثناء الإنجاز، وقد طلب المدعى عليهم مبلغ 10 آلاف دينار إضافية لبدء الأعمال التمهيدية، فضلاً عن مبلغ 50 ألف دينار إضافية على خمس دفعات خلال ثلاثة أشهر من انقضاء مدة التنفيذ، وبإجمالي 60 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 15 ألف دينار عن المبلغ المتفق عليه، دون أن يتم تسليم الفيلا أو استكمال الأعمال حتى تاريخه رغم محاولاته الودية لحثهم على التنفيذ، ما حدا بالمدعي لتكليف خبير فني لإعداد تقرير فني حول ما تم إنجازه، وتكلفة الأعمال، ونسبة المخالف منها، والأعمال المتبقية، وقد توصل بعد المعاينة أن إجمالي المستحق على المدعى عليهم 33 ألفا و885 دينارا و80 فلسا، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، فلما كان من المقرر قانوناً بموجب المادة 584 من القانون المدني أن: ”المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.”، ونصت المادة (أ) 589 من ذات القانون على أن: على المقاول أن ينجز العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، فإذا لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة، التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف عليها، وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل، مع مراعاة عرف الحرفة. ب) وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات، ما لم يقضِ الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك”، وكانت المدعى عليها لم تستكمل الأعمال المتفق عليها أو تسلمها في الميعاد، وكان المدعي قد قدّم دليلاً لدعواه، فيما لم تنازع المدعى عليها الثانية في قيام العلاقة التعاقدية. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف دينار و197 دينارا و5 فلس، فضلاً عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.