Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Nov 22:45

تأييد تغريم نائب سابق 2000 دينار لإخفائه أصوله

أيدت محكمة التمييز بحكمها النهائي حكمي الدرجة الأولى والاستئناف، وذلك بتغريم محامٍ (نائب سابق) مبلغ 2000 دينار، نظير امتناعه عن الإفصاح عن بعض ممتلكاته من المطعم الذي هو أحد ملاكه، وإخفائها عن المنفذ في استمارة التنفيذ، بعد فتح ملف تنفيذ حكم قضائي ضد مطعمه. وتشير تفاصيل الواقعة لورود حكم قضائي ضد مطعم المتهم، والذي هو أحد ملاكه، الأمر الذي استدعى مباشرة إجراءات التنفيذ بحقه وفق القواعد القانونية المعمول بها.  فبعد صدور الحكم، باشر المنفذ المختص اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، وطلب من المتهم الإفصاح عن كامل ممتلكاته المنقولة منها وغير المنقولة، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًّا من إجراءات التنفيذ لضمان الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه. غير أن المتهم، وعند تقديمه استمارة الإفصاح المطلوبة، قام بتعبئتها على نحو لا يعكس حقيقة ما يملكه من أصول، إذ امتنع عن ذكر سيارتين مملوكتين له، متعمّدًا إغفالها بقصد إخفاء الأموال والتصرف بطريقة من شأنها تعطيل إجراءات التنفيذ والالتفاف على الحكم الصادر. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة تعمّده عرقلة إجراءات التنفيذ، وإخفاء بعض أمواله عمدًا بقصد الامتناع عن التنفيذ، فضلًا عن عدم إفصاحه عن كافة الأموال التي لديه من تاريخ رفع الدعوى، الأمر الذي حدا بالنيابة العامة إلى إحالته إلى المحكمة الجنائية الصغرى والتي غرّمته مبلغ 2000 دينار عمّا أُسنِد إليه من اتهام في البندين ثانيًا وثالثًا للارتباط، وقضت ببراءته من تهمة عرقلة تنفيذ الحكم.