Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Nov 01:41

تعديل قانون “هيئة التشريع” لا يترتب عليه أي تكلفة مالية

 قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، خلال مناقشة تعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، إن التعديل «لا يترتب عليه أي أثر مالي مطلقا»، مؤكدا أن النص المقترح واضح في مضمونه وحدود اختصاصه. وأوضح أن المادة الأولى تنص على استبدال البند (9) من المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 ليصبح نصه «إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك فيما تثيره من مسائل قانونية»، مبينا أن الحديث هنا ينحصر في المسائل القانونية والإشكالات القانونية المرتبطة بالعقود، ولا يتناول موضوع العقود من حيث الأصل أو مضمونها المالي.  وأكد الوزير أن دور هيئة التشريع والرأي القانوني يقتصر على فحص العقود من الناحية القانونية فقط، ولا علاقة لها بالجوانب المالية أو القيمية لتلك العقود، حتى إن كان البند التالي في القانون يتناول الحد القيمي للعقود. وأضاف البوعينين أن ما أثير بشأن زيادة الأعباء الإدارية والتأخير في تنفيذ المشروعات «ليس رأي الحكومة»، بل ورد في رأي المستشار لمجلس النواب الذي جاء فيه أن مشروع القانون قد يؤثر سلبا في مرونة الإجراءات بنظام العقود وما قد يترتب عليه من تأخير في تنفيذ المشروعات، إضافة إلى احتمال زيادة الأعباء الإدارية على هيئة التشريع والرأي القانوني، بما يستدعي اعتمادات مالية وإدارية إضافية لمواكبة الزيادة في عمليات مراجعة العقود مع التطبيق.