Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Nov 21:50

قرض استبدال كل سنتين لمتقاعدي “الخاص”

أبدت الحكومة موافقتها على مشروع قانون يتيح للمتقاعدين من القطاع الخاص الحصول على قرض استبدال جديد من معاشاتهم التقاعدية مرة كل سنتين، من دون اشتراط سداد القرض السابق بالكامل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق المساواة بينهم وبين المتقاعدين في القطاع الحكومي والعسكري. ويأتي المشروع عبر تعديل الفقرة الثانية من المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحيث يحتسب الفاصل الزمني للاستبدال الجديد من تاريخ آخر استبدال، بدلا من ربطه بموعد سداد آخر قسط للقرض السابق. وبموجب هذا التعديل، يُعامل المتقاعدون من القطاع الخاص أسوة بموظفي الحكومة الخاضعين للقانون رقم (13) لسنة 1975، وكذلك العسكريون الخاضعون للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976. وقد أحال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشروع القانون إلى مجلس النواب وفقا للمادتين (81) و(92/‏‏أ) من الدستور، وتنص الصياغة المقترحة على أن يتم الاستبدال وفق الشروط والأوضاع التي يحددها الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، على أن يُمنع منح أي استبدال جديد إلا مرة واحدة كل سنتين من تاريخ آخر معاملة. ووفقا للمذكرة الحكومية، يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة بين متقاعدي القطاعين الخاص والحكومي، في الحصول على قروض الاستبدال، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة النظام التقاعدي والتوازن المالي لصناديقه. وأشارت المذكرة إلى أن التعديل يتماشى مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويعزز مستوى المعيشة ويحفز الاستمرارية في القطاع الخاص، كما تؤكد المذكرة أن الصياغة الجديدة تعكس النصوص القائمة في التشريعات المطبقة على موظفي الحكومة والعسكريين، بما يدعم التوجه نحو توحيد الحقوق التأمينية للفئات المختلفة من المتقاعدين، وتوفير أدوات مالية تساهم في استقرار الدخل. وجرى إعداد مشروع القانون بعد تلقي الحكومة اقتراحا نيابيا مقدما وفق المادة (92/‏‏أ) من الدستور والمادة (95) من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب تحويله إلى مشروع قانون حكومي، وقام مجلس الوزراء بإحالته إلى هيئة التشريع والرأي القانوني، التي درست النص وأعدّت صكوكه القانونية من دون المساس بجوهره. إلى ذلك، أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها تعاملت سابقا مع اقتراح مشابه لتعديل المادة نفسها في يناير 2025، وقد أعادت في مايو من العام نفسه مشروعا كاملا إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، ونظرا لتطابق المادتين موضوع التعديل، رأت الهيئة ملاءمة دمجهما في مشروع واحد؛ منعا لتكرار التعديلات وتجزئتها. وأشارت الهيئة إلى أن المادة (5/‏‏ج) من الدستور، التي تكفل للمواطنين الضمان الاجتماعي في حالات الشيخوخة والمرض والعجز وغيرها، مؤكدة أن مشروع القانون يقع ضمن السلطة التقديرية للمشرّع، خصوصا أنه يهدف إلى تحقيق المساواة بين فئات المتقاعدين، إلا أن الهيئة نبّهت إلى أن التعديل قد يزيد الالتزامات المالية على صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية؛ نتيجة السماح بزيادة مرات الاستبدال.