Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Nov 21:20

رفع توظيف ذوي الهمم سيؤدي لتجميد بعض الوظائف

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء مشروع قانون جديد يقضي برفع النسبة القانونية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت الكبيرة من 2 % إلى 4 %، وذلك استنادًا إلى مقترح مقدم من مجلس الشورى، وعلى رغم التحفظات الحكومية على التعديل، فقد أبدت لجنة الخدمات بمجلس النواب تأييدها وأوصت بالموافقة عليه من حيث المبدأ. ويهدف المشروع إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تُلزم المنشآت التي يعمل فيها 50 موظفًا فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 4 % من ذوي الإعاقة من إجمالي العاملين لديها، كما يلزم وزير العمل، بالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس جهاز الخدمة المدنية، بإصدار قرار يحدد الوظائف الحكومية التي يُمنح فيها المؤهلون من ذوي الإعاقة أولوية في التعيين. من جانبها، أكدت لجنة الخدمات أن التعديل يندرج ضمن الجهود الرامية لتعزيز الحقوق التي يكفلها الدستور واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنها أجرت تعديلًا صياغيًا يسيرا على المادة (11)، قبل أن توصي بالموافقة على المشروع بإجماع أعضائها، كما أقرت اللجنة التشريعية والقانونية سلامة المشروع من الناحية الدستورية. في المقابل، طالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع، مؤكدة في مذكرة رسمية أن الأهداف التي ينص عليها متوافرة بالفعل في ضوء القانون الحالي وخطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2023 - 2027). وبيّنت أن التعاون مع القطاع الخاص أسفر عن توافر شواغر تزيد على عدد طالبي العمل من ذوي الإعاقة، محذّرة من أن إلزام القطاع العام بنسبة 4 % وتحديد قائمة وظائف محجوزة قد يتعارض مع قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، ويؤثر على مرونة التوظيف، وربما يؤدي إلى تجميد بعض الوظائف في حال عدم توافر عدد كافٍ من المتقدمين المؤهلين، فضلًا عن زيادة الأعباء على الموازنة العامة وبرامج التوازن المالي. من جهتها، أيدت وزارة العمل الموقف الحكومي، موضحة أن عدد طالبي العمل من ذوي الإعاقة المسجلين لديها يبلغ 325 شخصًا، فيما يعمل 214 بحرينيًّا من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص حاليًا. وأشارت الوزارة إلى أن عدم صدور القرار الوارد في المادة رقم (12) يعود إلى أن النص الحالي يجعل إصداره “جوازيًا لا إلزاميًا”، إضافة إلى صعوبة تحديد قائمة ثابتة للوظائف الحكومية بسبب اختلاف المسميات وطبيعة المهام، مؤكدة أهمية تقييم كل حالة وكل شاغر على حدة. أما وزارة التنمية الاجتماعية، فأبلغت مجلس النواب أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين بلغ 14,800 شخص في العام 2024، واستعرضت برامج التأهيل المهني الممتدة إلى 3 سنوات في مجالات الحرف والخدمات والأعمال المكتبية وغيرها بهدف دعم إدماجهم في سوق العمل. وذكرت أن الخريجين القادرين على العمل يندمجون فعليًا في الوظائف بالتعاون مع وزارة العمل، مشيرة إلى أن 12 مركزًا خاصًا تقدم خدمات التأهيل والتدريب ضمن عقود تبلغ قيمتها 1.2 مليون دينار سنويًا. وفي السياق ذاته، أوضح جهاز الخدمة المدنية أن 282 موظفًا من ذوي الإعاقة يعملون حاليًا في الجهات الحكومية، مؤكدًا أن الجهاز يحدد المسمّيات الوظيفية المناسبة لهم بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأن نسبة الـ 2 % الحالية في القطاع الحكومي ما تزال معتمدة. وانقسمت آراء ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بشأن المشروع؛ إذ دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى إعادة النظر في التعديل، عادّة النسبة الحالية كافية لصون حقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، ومحذّرة من أن رفعها إلى 4 % من دون دراسات معمقة قد ينعكس سلبًا على بعض القطاعات والاقتصاد الوطني. في المقابل، أيد كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مشروع القانون، داعين إلى تشديد العقوبات على المنشآت غير الملتزمة بالنسبة المقررة، ورأى الاتحاد العام أن رفع النسبة يسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ويوسع فرص عملهم، ويعزز قدرتهم على العيش الكريم.