Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Nov 22:20

المكفوفون في البحرين.. التوظيف من أكبر العقبات

  رغم ما حققته مملكة البحرين من إنجازات بارزة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بينهم فئة الإعاقة البصرية، سواء من حيث التشريعات أو الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، إلا أن قضية توظيفهم لا تزال تعتبر من العقبات الكبيرة لكل الشرائح... أما المكفوفون فيأتون في المقدمة ويمثلون تحديًا كبيرًا من ناحية دخولهم سوق العمل. والسؤال هو: ”لماذا يتعثر توظيف المكفوف الخريج أو ذي المهارات والإمكانيات التي تؤهله للعمل في بعض الوظائف؟ ثم السؤال الأهم.. هل المكفوف البحريني قادر على العمل ويمتلك القدرة على ذلك وفي أي المهن؟”، ولعل الإجابة الممكنة للغاية هي أن المكفوفين بشكل خاص أو ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، شملهم القانون. على وجه التقريب، يبلغ عدد المكفوفين في البحرين أكثر من 1300 كفيف وكفيفة وفق إحصاءات سابقة، منهم نحو 200 مسجلين في جمعية الصداقة للمكفوفين، وبعض التجارب الحكومية نجحت في دمج الطلبة المكفوفين بالمدارس، بل واصلوا التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا على سبيل المثال، أما على صعيد التوظيف، فقد تم توظيف بعض المكفوفين في مجالات التعليم والأوقاف، إلا أن عددهم لا يزال محدودًا مقارنة بالطاقات المتاحة. إذا نظرنا إلى قانون العمل رقم (74) لسنة 2006 سنجد أنه ألزم مؤسسات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفًا أو أكثر بتوظيف ما نسبته 2 % من ذوي الإعاقة، غير أن الواقع، بحسب تجارب المكفوفين أنفسهم – لأن الحديث في هذا الموضوع عنهم تحديدًا – يكشف عن صعوبات كبيرة في حصولهم وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة على وظائف مناسبة، ثم، من الصعوبة تطبيق نص القانون المذكور وقد تكون العقوبة التي تتراوح بين 200 إلى 500 دينار أيسر لدى بعض المؤسسات دفعها بدلًا من الالتزام بالتوظيف. بين التشريع والتطبيق ففي الواقع، يُعَدّ المكفوفون الأقدر على رسم الصورة الحقيقية لمعاناتهم في رحلة البحث عن وظيفة تؤمّن لهم ولأسرهم مصدر رزق كريم، إذ يواجهون عن قرب تفاصيل العقبات والتحديات اليومية التي تعيق اندماجهم في سوق العمل، وفي هذا الصدد، تحدث عبدالعزيز صالح الحمري وهو ناشط في خدمة ذوي الإعاقة ورئيس العلاقات العامة والإعلام بجمعية الصداقة للمكفوفين الذي طرح الموضوع مرارًا وفي مناسبات عديدة، مبينا أن هناك فجوة بين “التشريع والتطبيق”، فقانون العمل يلزم مؤسسات القطاع الخاص بتخصيص 2 % من نسبة العاملين لديها من ذوي الاحتياجات الخاصة، “لكنني أرى غياب الرقابة مما يجعل التطبيق منعدمًا”. وأوضح أن المشكلة ليست في النصوص، بل في انعدام آلية فعالة للرقابة، فكثير من المؤسسات تتهرّب من الالتزام عبر ذريعة “عدم أهلية” المتقدّم، وهو ما يفتح بابًا واسعًا للتجاوز، أما الغرامة في حالة مخالفة القانون غير رادعة، فالمؤسسات تستطيع التفلت منها بسهولة بذكر أعذار غير مقنعة، أو على أقل تقدير، وبسبب العقوبة غير الرادعة التي تتراوح بين 200 إلى 500 دينار، سيدفعونها وانتهى الأمر! المسار الأدبي فقط! ومن الأهمية إلقاء الضوء على بعض الخطوات التي تعتبر نموذجية، ومنها قرار دمج الطلبة المكفوفين في المدارس وهي خطوة لها كل التقدير كما يرى الحمري، لكن في المرحلة الثانوية، ومن أبرز التحديات التي تواجه المكفوفين أيضًا حصرهم في المسار الأدبي بالمرحلة الثانوية، وعدم السماح لهم بالالتحاق بالمسار العلمي، ما يغلق الباب أمام تخصصات جامعية مطلوبة في سوق العمل، حيث يؤكد كثير من المكفوفين أن العالم اليوم يحتاج إلى كفاءات في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، لكن التشريعات التعليمية تحرمهم من هذا الحق منذ البداية. كذلك - يواصل الحمري حديثه - الدورات التدريبية محدودة وضعيفة، ما يجعل الخريج غير مؤهل كفاية، فيُقصى لاحقًا بحجة “عدم الكفاءة”، ودعنا نشير إلى فرص التوظيف.. ففي القطاع الحكومي، غالبًا ما تقتصر وظائف المكفوفين على البدالة أو التدريس، مع بطء شديد في التثبيت والترقية، ثم وظائف الأئمة والمؤذنين، أما في القطاع الخاص، فتكاد تكون الفرص معدومة، وقد يتطلب توظيف كفيف جامعي الكثير من الجهد والواسطة لتوظيفه. ما هي الضمانات؟ حيال هذا الوضع؟ ما العمل؟ هنا، يشير الحمري إلى وجود مطالبة نيابية برفع نسبة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة من 2 إلى 4 %، لكن يبقى السؤال :”ما ضمانات التطبيق؟”، فإذا كانت نسبة 2 % “معطلة” كيف سيكون الحال بنسبة 4 %؟، لكنني أرى أن الحوافز بدل العقوبات قد يكون أمرًا نافعًا، أي أن يتم تحويل العقوبة على المؤسسات غير الملتزمة إلى حوافز للمؤسسات الملتزمة، بحيث تُشجَّع على التدريب والتأهيل والتوظيف. لم تعد مجدية ويشدد الحمري على ضرورة أن يلعب الإعلام دورًا في تسليط الضوء على القضية وفتح نقاش عام حولها، ويتم تفعيل رقابة السلطة التشريعية والتنفيذية لكي تتحول النصوص القانونية إلى ممارسة ملزمة، بآليات رقابية صارمة تضمن تطبيقها، فالقضية لا تتعلق بـ “غياب خدمات” لذوي الإعاقة، بل بغياب التوظيف اللائق والمستدام، ويتخرج بعض المكفوفين من الجامعات، بعضهم يحملون شهادات البكالوريوس والدكتوراه، لكن الفرص المتاحة لهم في سوق العمل غالبًا ما تقتصر على وظائف تقليدية مثل البدالة أو أعمال مكتبية بسيطة،  وهو ما اعتبره أحد الخريجين حرمانًا من الاستفادة من قدراتنا وإمكانياتنا في مجالات أوسع، خصوصًا أن البدالة لم تعد مجدية في هذا العصر. تجارب ناجحة رغم التحديات وسط هذه التحديات، تبرز نماذج مشرقة مثل المحامي الكفيف محسن عبدالرزاق، الذي ترافع في المحاكم ببصيرته، وأثبت أن الإعاقة لا تعيق النجاح في مهن تتطلب مهارات تحليلية عالية، كما واصل عدد من المكفوفين مسيرتهم في المجالات الثقافية والفنية، ليؤكدوا أن العطاء لا يرتبط بالنظر بل بالإرادة. وتحدث المحامي عبدالرزاق عن إشكالية جوهرية في توظيف وتمكين ذوي الإعاقة في البحرين أولها محدودية التخصصات المتاحة، فغالبًا ما يُوجَّه المكفوفون إلى مجالات العلوم الإنسانية والآداب فقط، بينما في أوروبا تُتاح أمامهم تخصصات أشمل مثل الهندسة، التقنية، إدارة الأعمال، بل حتى الإعلام، حيث يوجد مكفوفون يعملون في الصحافة والإذاعة بعد دراستهم لهذه المجالات. ويستدرك ليقول: ”المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه.. عرفنا تجارب شركات في الخارج تضم موظفين من مختلف الإعاقات في مواقع حقيقية وفاعلة، أما محليًا، فحتى مع وجود القوانين والجزاءات، يبقى التنفيذ ضعيفًا أو شكليًا”، ولهذا فمن المهم فتح التخصصات الجامعية أمام المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة هو مدخل أول لتوسيع خياراتهم العملية، لكن الأهم هو إلزام المؤسسات والشركات بتفعيل القوانين وتجاوز النظرة الضيقة للتوظيف، بحيث لا يُنظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية العطف فقط، بل من زاوية الكفاءة والإنتاجية. إذن، قضية المكفوفين ليست قضية خدمات، بل قضية حق في العمل والعيش بكرامة، وكما عبّر أحد الشباب المكفوفين: ”لسنا نطلب صدقات ولا معونات، بل نريد أن نكون شركاء في بناء وطننا، وأن نحصل على فرص عادلة تعكس طاقاتنا وقدراتنا”. مبادرة مجموعة عبداللطيف جميل.. ELEVATE   تجربة نموذجية من السعودية حسب قانون العمل بالمملكة العربية السعودية، على صاحب العمل الذي يوظّف 25 أو أكثر من العمال أن يُوظّف الأشخاص ذوي الإعاقة عند وجود طبيعة العمل المناسبة، مع مطالبة المؤسسات الكبرى بشهادات تُثبت تهيئتها لذوي الإعاقة وتقديم بيئة عمل مناسبة لهم. وتأتي مبادرة ELEVATE  من مجموعة عبد اللطيف جميل كمثال نموذجي لدعم المكفوفين في المجال التقني، حيث أدخلت تدريبًا في البرمجة لهم، كما اهتمت السعودية بإيجاد مجالات وظيفية بإمكان المكفوف أو ذي البصر المحدود العمل فيها منها التأهيل والرعاية البصرية، مبرمج صوتيات أو مهندس برمجيات تدعم ضعف البصر، التنسيق والإدارة الجماعية كمنسق خدمات ذوي الإعاقة أو منسق مشروعات في مؤسسات غير ربحية، وكذلك وظيفة معلم في مدارس ذوي الإعاقة، وكذلك مذيع أو محرر محتوى أو مترجم، بالإضافة إلى مندوب أو معلق خدمات صوتية. وقد بادرت بعض الشركات الكبرى بفتح شواغر منسق خدمات لذوي الإعاقة (Disability Services Coordinator)..   من بين 6 مبتعثين بمعهد النور في البحرين المعلــم الإمـاراتــي أحمـد مختـار مارس المعلم الإماراتي الكفيف أحمد مختار التدريس على مدى 30 عامًا، ويعمل اليوم كاختصاصي إعاقة بصرية. من مواليد العام 1954.. كان مبصرًا حتى العام 1968 عندما أصيب ببعض الالتهابات ولم يكن الطب في ذلك الوقت متطورًا، فلم يتلقَ العلاج المناسب، ما أدى  إلى تعرضه لانفصال في الشبكية، وبالتدريج فقد بصره. حبه للعلم ودعم أسرته له واحترام رغبته في إكمال تعليمه، كل ذلك دفعه لاتخاذ قرار إكمال دراسته، ولا ينسى المغفور له بإذن الله، عبدالله تريم وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي يعود له الفضل الكبير في مساندته ودعمه لمواصلة مشوار التعليم، فقد ابتعثه مع 6 من الطلاب المكفوفين على مستوى الدولة للدراسة بمعهد النور في البحرين عام 1972. وفي عام 1993 تخرج في تخصص اللغة العربية والتربية وبدأ عمله كمعلم في مركز المعاقين، وفي عام 2011 التحق بالعمل في وزارة التربية والتعليم بوظيفة اختصاصي إعاقة بصرية، ونفذ الكثير من الدورات التدريبية وورش العمل للمعلمين، ونقل خبرته للمتدربين لتعم الفائدة، كما درب أولياء أمور الطلبة المكفوفين على كيفية التعامل مع الطفل المعاق من المراحل السنية الأولى.