Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Nov 22:39

صلاحيات أوسع لـ “الأعلى للبيئة” لمواكبة “سايتس” الدولية

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى منح المجلس الأعلى للبيئة صلاحية أوسع لتعديل جميع القوائم المرتبطة باتفاقية”سايتس” الدولية لتنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض، بما يسرع وتيرة تحديث الضوابط الوطنية ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال. وينص المشروع على تعديل البند (13) من المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021، الذي ينظم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية، إذ تقتصر صلاحيات المجلس الأعلى للبيئة على إضافة أو حذف الأنواع المدرجة في قوائم “سايتس”، بينما يفتح التعديل الجديد الباب أمام تعديل جميع القوائم التي تشكل الأنواع الوطنية المحمية، بما في ذلك الملحقان الأول والثاني، اللذان يضمان الأنواع الأكثر عرضة للانقراض للنباتات والحيوانات. ووفق المذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن الهدف الرئيس من التعديل هو تعزيز قدرة البحرين على الوفاء بالتزاماتها البيئية بموجب اتفاقية “سايتس”، ودعم جهود حماية التنوع البيولوجي محلياً، فضلاً عن مواكبة مسارات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. وأكد المجلس الأعلى للبيئة أن التعديل يمنحه مرونة أكبر للاستجابة السريعة لأي تغييرات دولية دون الحاجة إلى تعديل تشريعي كامل لكل تعديل يطرأ على الملحقين الأول والثاني، وهو ما كان يُبطئ من مواكبة التحديثات الدولية ويعرقل التوافق مع المعايير العالمية. وأشار المجلس إلى أن القانون الحالي يغطي عمليات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير والإدخال من البحر لأي حيوان أو نبات، حيًّا كان أو ميتًا، ضمن الأنواع المدرجة في القوائم الثلاثة لـ “سايتس”، وأن حصر الصلاحيات في الملحق الثالث فقط يجعل كل تعديل دولي للملحقين الأول والثاني بحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية، مما قد يؤدي إلى تأخير في تنفيذ الالتزامات الدولية، ويضع البحرين خارج إيقاع الضوابط العالمية المنظمة للتجارة. بدورها أعربت جمعية البحرين للرفق بالحيوان عن تأييدها الكامل للتعديل المقترح، واعتبرته خطوة ضرورية لتمكين المجلس الأعلى للبيئة من التفاعل السريع مع التغييرات التي تطرأ على ملاحق اتفاقية “سايتس” دون الحاجة إلى دورة تشريعية مطوَّلة في كل مرة. وحذرت الجمعية من أن بقاء الصلاحية محصورة في الملحق الثالث قد يعرقل حماية الأنواع الأكثر حساسية، ويؤخر تنفيذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالمعايير الدولية، كما شددت على أن تحديثات اتفاقية “سايتس” تتزامن مع التطورات العلمية وتغير حالة الأنواع في البرية، ما يستلزم أن يكون النظام التشريعي المحلي مرناً وقادراً على الاستجابة بسرعة. وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها وبإجماع الأعضاء الحاضرين، بالموافقة على مشروع القانون، مشيرة إلى ضرورة تعديل مسمَّى المشروع ليشير صراحة إلى أنه يعدل البند (13) من المادة (3)، وينص المشروع على استبدال نص البند الحالي الذي يقتصر على الملحق الثالث بنص جديد يمنح المجلس صلاحية حذف أو إضافة أي نوع في جميع الملاحق، مع مراعاة تصويب لغوي بسيط في الصياغة.