Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Aujourd'hui 00:31

ضرورة تعديل المادة “33” للسماح بالتفاوض على العطاءات

عدم إمكان التوقف عن إعفاء الموردين والمقاولين من تقديم ضمان التنفيذ العمل على اعتماد آلية مناسبة لمتابعة المناقصات والمزايدات المفتوحة   تابع ديوان الرقابة المالية والإدارية أداء مجلس المناقصات والمزايدات لضمان التزامه بالقوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمناقصات الحكومية. وشملت الرقابة دراسة إجراءات إعداد واعتماد وثائق المناقصات والمزايدات، والتحقق من تطبيق الشروط المتعلقة بضمان التنفيذ، وإمكان التفاوض على العطاءات، وكذلك متابعة مآل العطاءات المفتوحة. وقد رصد التقرير ملاحظات عدة تتعلق بعدم التحقق من الجهات التي أعدت المواصفات الفنية، واعتماد بعض الإعفاءات من ضمان التنفيذ، وعدم وجود متابعة دقيقة للمناقصات المفتوحة، والحاجة لدراسة تعديل المادة (33) من القانون. كما تضمن التقرير ردود المجلس على هذه الملاحظات والخطط المستقبلية لمعالجتها، مع تحديد الجداول الزمنية لإنجاز الإجراءات التصحيحية وتحقيق المرونة في المناقصات. وفيما يلي ما ورد في التقرير:     اعتماد المجلس لوثائق المناقصات والمزايدات دون التحقق من الجهة التي تولت إعداد المواصفات الفنية للأعمال والخدمات المطلوبة. رد الجهة: سيتم العمل على إصدار توجيهات للجهات المتصرفة، توضح فيها ضرورة الالتزام بتطبيق المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، وتأكيد أن تتولى مهمة وضع المواصفات في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون لجنة ذات خبرة بالسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة، وللجهة الاستعانة بالفنيين من الجهات الأخرى، كما يجوز عند الضرورة وبموافقة المجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في المملكة أو في الخارج لإعداد هذه المواصفات، مع ضرورة إرفاق معلومات هذه اللجنة عند رفع طلبات اعتماد وثائق المناقصات للمجلس، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في الربع الأول من العام 2026.     موافقة المجلس في بعض الحالات على إعفاء الموردين والمقاولين من شرط تقديم ضمان التنفيذ بناءً على طلب الجهة المتصرفة؛ الأمر الذي لا يتوافق مع أحكام المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات. رد الجهة: يجوز للمجلس الإعفاء من تقديم ضمان التنفيذ وذلك بموجب صلاحياته في الإشراف على جميع إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية المبينة في المادة (10) من قانون المناقصات والمزايدات، التي تنص على أن “يتولى المجلس مسؤولية جميع المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وله على الأخص ما يلي: أ) الإشراف على المناقصات الحكومية وعمليات الشراء التي تقوم بها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون...”، إذ تبين المادة المذكورة صلاحية المجلس في جميع إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية وإصدار القرارات بشأنها، ومن ضمنها الإعفاء من تقديم ضمان التنفيذ كإجراء من إجراءات المناقصة وذلك تحقيقا للمصلحة العامة. كما يرى المجلس عدم إمكان التوقف عن إعفاء الموردين والمقاولين من تقديم ضمان التنفيذ؛ إذ يؤدي ذلك إلى تعطيل وإرباك المشاريع التي تقوم بها الجهات المتصرفة، بما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، خصوصا طلبات الشراء من مصدر وحيد أو المشاريع المتعلقة بالخبرات الفنية والسلع المتخصصة والنادرة، والفنادق والتراخيص، بالإضافة إلى الشركات العالمية الكبرى التي لا تتوافق سياساتها مع تقديم هذه الضمانات.     الحاجة لدراسة مدى إمكان تعديل المادة (33) من قانون المناقصات والمزايدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُجيز للجهات المتصرفة، بعد موافقة المجلس، التفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا، حتى إن كان عطاؤه أقل من التكلفة التقديرية، بشرط عدم الإخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة، على أن يكون للمجلس القرار النهائي بهذا الشأن. رد الجهة: يتفق المجلس مع الملاحظة، كما يود الإفادة بأنه قد تم الانتهاء من دراسة تعديل المادة (33) من قانون المناقصات والمزايدات؛ وذلك للوقوف على فرص معالجة حالات التفاوض، وذلك بالسماح بالتفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا ولو كان سعره أقل من التكلفة التقديرية، وقد خلصت نتائج الدراسة إلى رفع مشروع قانون يتضمن تعديل المادة المذكورة وإضفاء مزيد من المرونة، بما يكفل تحقيق وفورات أكثر في عدد من الحالات بما فيها الحالة المذكورة، إذ إن المشروع معروض حاليا لدى السلطة التشريعية.     عدم قيام المجلس بمتابعة مآل المناقصات والمزايدات التي تم فتح عطاءاتها وإحالتها للجهات المتصرفة لدراستها أو للتفاوض مع صاحب العطاء الأفضل. رد الجهة: جارٍ العمل على اعتماد آلية مناسبة لمتابعة المناقصات والمزايدات المفتوحة، ومن المتوقع الانتهاء من وضعها في الربع الرابع من العام 2025.