Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 21:22

لا صيانة لمبانٍ حكومية قديمة بعضها يتجاوز عمره 50 سنة

يتناول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عمليات الترخيص لمزاولة الأنشطة التجارية وصيانة المباني الحكومية في عدد من الجهات، مع إبراز أبرز المخالفات والقصور المسجلة في الفترة الماضية.  كما يعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لمعالجة هذه الملاحظات وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات.  كما يُوضح نسب الأنشطة والمشروعات غير المنفذة والإجراءات المرتقبة لاستكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة. وجاء في التقرير:     وجود أنشطة تجارية من ضمن الأنشطة التي يجب ترخيصها من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة (الوزارة)، إلا أن نظام “سجلات” التابع لوزارة الصناعة والتجارة يسمح بإضافتها للسجلات التجارية دون الحاجة لترخيصها من الوزارة، بلغ عدد ما أمكن حصره منها 7 أنشطة، الأمر الذي يسمح بمزاولة تلك الأنشطة دون ترخيص من الوزارة.  رد الجهة: جار العمل على استكمال التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لحصر كافة الأنشطة التجارية التي يجب ترخيصها من قبل هذه الوزارة، وبرمجة نظام “سجلات” بحيث لا يسمح بإضافة تلك السجلات التجارية بدون ترخيص، ومن المتوقع تنفيذ التوصية في ديسمبر 2025. تم حصر السجلات النشطة والتي تتضمن أنشطة تجارية تقع ضمن اختصاص الوزارة، وجار العمل على إصدار التراخيص اللازمة.    وجود 13 سجلا تجاريا نشطا كما في 31 ديسمبر 2024 يتضمن نشاط “الإنتاج الحيواني” دون ترخيص من الوزارة، ولم تسعَ لإلزام أصحابها باستصدار التراخيص، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (17) من قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.  رد الجهة: جار العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص المطلوبة بعد ما تم حصر السجلات التجارية النشطة التي تتضمن نشاط “الإنتاج الحيواني” من دون ترخيص من الوزارة، ومن المتوقع التنفيذ في ديسمبر 2025.    لم تقم أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لإخطارها بالتراخيص الصادرة من نظام “سجلات” لمزاولة نشاط “خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة”، وبالتالي لم تقم الأمانة والبلديات بإلزام أصحاب المركبات بالحصول على موافقتها على أماكن وقوف مركباتهم، وذلك عملاً بمتطلبات المادة (3) من قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (81) لسنة 2017، ما قد يؤدي إلى وقوف تلك المركبات في أماكن غير مناسبة وغير مخصصة لهذا الغرض.  رد الجهة: سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لوضع آلية لإخطار أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتراخيص الصادرة من نظام “سجلات” لمزاولة نشاط “خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة”، بما يُمكنها من إلزام أصحاب تلك المركبات بالحصول على موافقتها على أماكن وقوفها، وذلك التزاماً بمتطلبات المادة (3) من القرار رقم (81) لسنة 2017، ومن المتوقع تنفيذ التوصية في مارس 2026.    لا تقوم أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالرقابة على المركبات المتنقلة التي تقدم خدمات تقديم الأطعمة للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (38) لسنة 2020، باستثناء الاشتراطات المتعلقة بالنظافة العامة، الأمر الذي لا يضمن التزام أصحاب تلك المركبات بالضوابط والاشتراطات المذكورة.  رد الجهة: سيتم تنفيذ التوصية، وذلك من خلال القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المركبات المتنقلة التي تقدم خدمات الأطعمة، للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في القرار رقم (38) لسنة 2020، ومن المتوقع تنفيذ التوصية في مارس 2026.    الحاجة لوضع واعتماد سياسات ولوائح تنظيمية لخدمات وأعمال صيانة المباني الحكومية على مستوى جميع الجهات الحكومية، بحيث يتم فيها بوضوح تحديد أدوار وصلاحيات وزارة الأشغال (الوزارة) وباقي الجهات الحكومية بشأن أعمال الصيانة. رد الجهة: تتفق الوزارة مع الملاحظة، وستقوم الوزارة بإعداد سياسات ولوائح تنظيمية لخدمات صيانة المباني ومن ثم تعميمها على جميع الجهات الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الرابع من العام 2026.    وجود عدد من المباني الحكومية القديمة يتجاوز عمر بعضها 50 عاما وتعاني من قصور في أعمال الصيانة المنفذة لها وعلى الأخص الصيانة الوقائية، ما يتطلب عمل دراسة فنية بشأن المباني القديمة وتقييم لحالتها ووضع خطة للتعامل معها بما يساعد على ضمان سلامة مستخدميها ومرتاديها. رد الجهة: ستقوم الوزارة بحصر كافة المباني الحكومية القديمة للجهات التي تعهد مسؤولية صيانة مبانيها والقيام بدراسة فنية وتقييم لحالة تلك المباني ووضع خطة للتعامل معها، أما بخصوص المباني القديمة التابعة للجهات التي لا تعهد مسؤولية صيانة مبانيها للوزارة فإنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لحصر تلك المباني وتوجيه الجهات للقيام بالدراسة الفنية والتقييم لحالة تلك المباني ووضع خطة التعامل معها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الرابع من العام 2026.  • انخفاض نسبة التنفيذ للخطط السنوية لإدارة صيانة المباني بالعامين 2023 و2024 حيث بلغت 33 % و29 % على التوالي من إجمالي المشروعات المخطط لها. • رد الجهة: ستقوم الوزارة بدراسة ووضع واعتماد المنهجية المطلوبة مع الجهات المختصة لتحديد أولوية تنفيذ المشروعات غير المخطط لها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الثاني من العام 2027. • لوحظ بشأن تنفيذ مشروعات وأعمال صيانة المباني الحكومية ذات الصفة الطارئة والمستعجلة التي تشكل خطراً على حالة المباني وتهدد سلامة مستخدميها ومرتاديها ما يلي:   o وجود تأخير في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل قبو جامعة البحرين بالصخير امتد لفترة 7 سنوات تقريباً، وتأخير في تنفيذ مشروع استبدال وصيانة أنظمة التكييف القديمة بالجامعة لفترة تزيد عن السنتين، وذلك بالرغم من الحاجة العاجلة والملحة للصيانة وفق التقارير الفنية، الأمر الذي يستدعي استحداث آلية للتعامل مع طلبات الصيانة الطارئة والمستعجلة للمباني الحكومية قبل وقوع حوادث تسبب تفاقم المشاكل فيها وتهدد سلامة مستخدميها ومرتاديها. o التأخير في تنفيذ أعمال تجديد وصيانة مجمع السلمانية الطبي بالرغم من حاجة المباني الملحة للصيانة، بالإضافة لتقادم أنظمة التكييف والتهوية التي تعود فترات تركيبها إلى ما يقارب 40 عاماً والتي أوصى التقرير الفني بضرورة استبدالها. • رد الجهة: ستقوم الوزارة بدراسة ووضع واعتماد المنهجية المطلوبة مع الجهات المختصة لتحديد آلية التعامل مع الطلبات الطارئة والمستعجلة غير المخطط لها للجهات التي لا تعُهد صيانة مبانيها للوزارة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الثاني من العام 2027. • ستقوم الوزارة بإعطاء هذا الطلب صفة الأولوية وتوجيه الاستشاري الهندسي للإسراع في إعداد الرسومات الهندسية التفصيلية ووصف العمل والتكلفة التقديرية لأعمال أنظمة التكييف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الموازنات للمضي قدماً لطرح المشروع في مناقصة تنفيذ منفصلة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الربع الرابع من العام 2026.