Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Nov 22:30

32 مريض إدمان على قوائم الانتظار.. وتكدس أدوية منتهية الصلاحية

تعطل صيانة مبنى ابن النفيس يخفض طاقته الاستيعابية 32 % إعادة تقييم المبنى ونقل مشروع صيانته إلى المستشفيات الحكومية   يستعرض التقرير في هذه الزاوية نتائج الرقابة على العمليات المرتبطة بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان في المستشفيات الحكومية، مع التركيز على مدى الالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وإدارة حالات الإدمان، وتخصيص الأجنحة العلاجية، وإدارة المخزون الدوائي والبنية التحتية. كما يتناول التقرير تأثير التأخير في تنفيذ المشروعات والإجراءات على جودة الخدمات العلاجية وفعالية البرامج الصحية. ويورد التقرير ما يلي: لم تقم المستشفيات الحكومية باتخاذ أي إجراءات لتنفيذ الأهداف والمبادرات المدرجة في خطة العمل الشاملة لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالصحة النفسية للسنوات (2013 - 2030). رد الجهة: سيجري العمل على مواءمة الاستراتيجية المقبلة لمستشفى الطب النفسي مع خطة العمل الشاملة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الصحة النفسية، بما يضمن تكامل الأهداف وتعزيز فاعلية المبادرات ذات الصلة، وستقوم إدارة مستشفى الطب النفسي بوضع خطة تشغيلية مفصلة متوائمة مع استراتيجية مستشفى الطب النفسي (2026 - 2030)، بحيث تتضمن: 1) تحديد الأهداف المرحلية لكل محور استراتيجي. 2) ترجمة المبادرات إلى برامج تنفيذية مع مؤشرات أداء كمية ونوعية قابلة للقياس. 3) توزيع المسؤوليات والأدوار على الأقسام المعنية لضمان تكامل التنفيذ. 4) تحديد جداول زمنية واضحة للتنفيذ. 5) رفع تقارير دورية نصف سنوية للإدارة العليا بالمستشفيات الحكومية بشأن مستوى الإنجاز والتحديات. وعليه، فإن الخطة التشغيلية سيتم استكمالها واعتمادها في الربع الأول من العام 2026، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف العام نفسه، وبما يضمن الارتباط المباشر مع أهداف ومبادرات استراتيجية مستشفى الطب النفسي (2026 - 2030).     وجود 32 مريض إدمان على قوائم الانتظار للدخول إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج من الإدمان، وذلك كما في 30 يونيو 2025، ما يخالف الإجراءات المعمول بها بالمستشفى التي تقضي بإدخال مرضى الإدمان المستشفى والبدء في علاجهم فور حضورهم وطلبهم العلاج، وقد تراوحت الفترة من تاريخ طلبهم الدخول للمستشفى للعلاج حتى 30 يونيو 2025 ما بين 53 يوم و109 أيام دون البدء في علاجهم. رد الجهة: جارٍ بحث مدى إمكان نقل مرضى الإقامة الطويلة إلى مستشفى المحرق للإقامة الطويلة، بعد أن أصبح المبنى شاغرا، وذلك على أن يتم العمل على صيانته وإجراء التعديلات اللازمة بما يتناسب مع طبيعة الحالات التي ستتم رعايتها، وبما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لعلاج حالات الإدمان، ومن المتوقع البت في هذا الأمر في شهر نوفمبر 2025، كما نود الإشارة إلى أنه تم تقليص فترة الانتظار بشكل ملحوظ، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.     عدم تخصيص جناح خاص في مستشفى الطب النفسي لعلاج مرضى الإدمان الإناث، أسوة بالمرضى الرجال، إذ يتم دمجهن في الأجنحة المخصصة للإناث المصابات بأمراض نفسية من غير المدمنات؛ الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عملية علاج المريضات النفسيات غير المدمنات ويؤخر تعافيهن. رد الجهة: تم تخصيص جناح خاص لمرضى الإدمان بمختلف فئاتهم (رجال - نساء) ضمن مقترح مشروع المركز الوطني لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات، ويجري العمل على رفع مشروعات لزيادة الطاقة الاستيعابية وتخصيص خدمات إضافية.     لا يوجد جناح خاص لمرضى الإدمان الذكور الذين يتعرضون لأمراض نفسية في فترة العلاج، إذ يتم دمجهم مع المرضى النفسيين غير المدمنين في الأجنحة نفسها بمستشفى الطب النفسي، وفي الغرف نفسها؛ الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عملية علاج المرضى النفسيين غير المدمنين ويؤخر تعافيهم. رد الجهة: ستدرج هذه التوصية ضمن خطة تطوير الخدمات بالمستشفى، وستتم دراسة إعادة تخصيص الأجنحة بحسب الاحتياجات، وضمان الاستخدام الأمثل عندما يتم الانتهاء من ترميم وصيانة مبنى ابن النفيس، وسيتم تحديد المدة المتوقعة للتنفيذ فور الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الأشغال.     عدم تخصيص  جناح خاص للإناث المحولات من الجهات الأمنية بغرض التقييم الجنائي لحالتهن النفسية، على غرار الجناح المخصص للذكور، إذ يتم دمجهن في الأجنحة المخصصة للأمراض النفسية الحادة التي لا تتوفر فيها رقابة أمنية كافية؛ الأمر الذي يسمح لهن بالهروب، ويصعب منع أي تجاوزات قد تحصل منهن ويحول دون رصدها في حال حصولها. رد الجهة: تم تخصيص أجنحة للحالات الجنائية بمختلف الفئات ضمن مقترح مشروع المركز الوطني لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات، كما سيتم العمل على إدراج هذه التوصية ضمن خطة تطوير الخدمات بالمستشفى. عدم وجود سجلات دقيقة ومكتملة لدى صيدليات وأقسام وأجنحة مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي ومركز التصلب اللويحي لحركة الأدوية، بما فيها أدوية الأمراض النفسية، تبين الأنواع والكميات المستلمة والمصروفة للمرضى والرصيد المتبقي من كل صنف. رد الجهة: نؤكد أهمية هذه الملاحظة في تعزيز الرقابة الدوائية، وقد تم البدء في إعداد خطة تنفيذية ورفع جميع المتطلبات من الصيدلية للجهات المعنية وذلك لضمان إحكام حركة المخزون عبر العمل على: - رفع طلب إنشاء سجل موحد لحركة المخزون لجميع أقسام ووحدات وصيدليات المستشفيات الحكومية بالإضافة للأجنحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم الربط بين النظامين الجديدين “RMS” و “SNMS” لضمان التكامل والشفافية. - طلب إدراج خاصية إنشاء مخزون خاص لكل صيدلية وتتبع حركة المخزون في كل وحدة ضمن مشروع تطوير نظام “RMS”، وسيتم تضمين خاصية تتيح تتبع المخزون على مستوى كل وحدة أو قسم، بما يضمن معرفة الرصيد المتبقي من كل صنف في أي وقت. - يتم التنسيق مع “مخازن شفاء المركزية” مسبقا باستلام هذه الأدوية التي يتم استلامها مباشرة من مستشفيات أخرى، علما بأن ذلك يتم في حالات استثنائية فقط إذ إن هذه المواد تعد من فئة المواد المنقذة للحياة التي تترتب على تأخيرها خطورة على حياة المريض، ثم يتم تسليم أوراق الاستلام بعد التوقيع ومطابقة جميع البيانات مع المواد المستلمة وبعدها يتم التواصل وتوصيل هذه الأوراق إلى “مخازن شفاء” لعمل اللازم، علما بأنه تم رفع رسالة مسبقا من إدارة الصيدلية وذلك لتمكين الصيدلية من تسجيل الكميات المستلمة مباشرة حال وصولها، لكن تبين عدم وجود هذه الخاصية في النظام إذ يتطلب تسجيل الكميات وجود طلب شراء مسبق، وعليه تم طلب إدراج هذه الخاصية ضمن مشروع النظام الجديد “SNMS”. - نظام “I-SEHA” لا يغطي الاحتياجات الفنية للوصفات في أجنحة العناية القصوى، وقد تم التواصل مع المعنيين من أجل تطبيق هذه الاحتياجات بشكل صحيح، وقد تبين أن إجراء التعديلات المطلوبة في النظام مرتبط بتحديد مستقبل نظام المعلومات الصحية، وقد تم رفع جميع المتطلبات لإدراجها في نظام “RMS”. - جارٍ العمل على التحول الرقمي للنظام الجديد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة وتضمين الخاصية المطلوبة، ومن المتوقع التنفيذ في شهر فبراير للعام 2026. كما تم رفع الطلب بإضافة خاصية إزالة الأدوية المنتهية/‏‏‏‏‏ التالفة من النظام لتضمينها في نظام “RMS”. ونظرا لعدم استبعاد هذه الأدوية من النظام فور استبعادها من المخزن من القائمين على ذلك آنذاك؛ فقد ترتب على ذلك وجود بعض الصعوبات في إنهاء إجراءات استبعادها الآن، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إنهاء هذه الإجراءات في النظام الجديد، ومن المتوقع الانتقال للنظام الجديد خلال الربع الأول من العام 2026.     وجود كميات من أدوية الأمراض النفسية والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف منتهية الصلاحية مكدسة بمخازن وصيدليات مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الطب النفسي، ومركز التصلب اللويحي، ولم يتم استبعادها وإتلافها على الرغم من مضي فترات طويلة على انتهاء فترة صلاحية بعضها تجاوزت في بعض الحالات الأربع سنوات؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى صرف تلك الأدوية عن طريق الخطأ، ويفسح المجال لسوء استغلالها. رد الجهة: تؤكد الإدارة حرصها والتزامها الكامل بما ورد في الملاحظة بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد وإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية في مخازن وصيدليات مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الطب النفسي، ومركز التصلب اللويحي؛ وذلك لضمان سلامة المخزون الدوائي وتفادي صرف تلك الأدوية عن طريق الخطأ أو إساءة استخدامها. وقد واجهت الإدارة في وقت سابق تغييرا في آلية استبعاد الأدوية منتهية الصلاحية، إذ تم إلغاء الإجراء السابق الذي كان يتم بموجبه إشعار الجهات المعنية قبل تنفيذ الاستبعاد؛ ما أدى إلى تأخر مؤقت في تنفيذ عملية الإتلاف على رغم جهوزية المستندات ومخاطبة الجهات المختصة. وبعد استلام الردود من الجهات المعنية، تم تنفيذ عملية الاستبعاد فعليا، وتسليم الأدوية منتهية الصلاحية إلى الشركة المختصة بالإتلاف وفقا للإجراءات المعتمدة. وتؤكد الإدارة استمرارها في الالتزام الدوري باستبعاد الأدوية منتهية الصلاحية أولا بأول، وذلك ضمن خطة رقابية داخلية جارٍ العمل عليها، ووضع آليات لضمان عدم صرف أي أدوية منتهية الصلاحية للمرضى واتباع الإجراءات كافة لضمان سلامة الأدوية حسب معايير التخزين المتبعة دوليا.     عدم القيام بأعمال الترميم والأعمال الإنشائية الإضافية المطلوبة لمبنى ابن النفيس بمستشفى الطب النفسي، على الرغم من مرور نحو 3 سنوات على إخلائه بسبب تهالكه وحاجته لتلك الأعمال وفقا لتقرير أعدته وزارة الأشغال بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛ الأمر الذي أدى إلى خفض الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 267 سريرا إلى 182 سريرا، أي بنسبة 32 %. رد الجهة: قامت وزارة الصحة في العام 2022 بالتنسيق مع وزارة الأشغال لتقييم مبنى ابن النفيس وتحديد نطاق الصيانة، وقد تم نقل المشروع إلى المستشفيات الحكومية في العام 2023. وتمت إعادة تقييم نطاق العمل وتحديث الميزانية اللازمة للمشروع بالعام 2024، وتم تقديم النطاق المحدث للموافقة المالية مع طلب زيادة لتغطية العجز. وقد قامت المستشفيات الحكومية بإعادة دراسة نطاق تقنية المعلومات المحدد من وزارة الصحة وإضافة الاحتياجات والحصول على موافقة لجنة الحوكمة، وتقديم احتياجات البنية التحتية لوزارة الأشغال. وبناء على تقرير وزارة الأشغال لصيانة مباني مستشفى الطب النفسي، طلبت المستشفيات الحكومية من وزارة الأشغال تنفيذ المشروع، وبناء عليه قدمت وزارة الأشغال شرط الاستعانة بمستشار لإعداد نطاق العمل المفصل مع تقدير التكاليف. وتم التواصل مع وزارة الأشغال لتقديم المستندات الداعمة تمهيدا للحصول على الموافقة المالية؛ ليتسنى لوزارة الأشغال تنفيذ المشروع.