Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Dec 00:30

وجود 106 سجلات نشطة للشيشة غير مرخصة صحيا

منح “الخدمة” صلاحية التحقق من وجود معلومات للسجل التجاري قبل إكمال إجراءات التوظيف الجديد خطة لزيادة نسبة امتثال الشركات المساهمة وذلك في حال بينت تقارير حوكمتها تدني نسب التزامها   أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن العمليات المتعلقة بالتسجيل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة، بوجود مخالفات في إصدار وتجديد السجلات التجارية للأفراد والأنشطة التجارية، وضعف آليات الرقابة على مدققي الحسابات والشركات المساهمة، مع عرض ردود الوزارة وخططها لتصحيح الأوضاع في 2025 - 2026. وجاء في التقرير:   وجود سجلات تجارية يملكها موظفون يعملون في القطاع العام بالمخالفة للمادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي لا تجيز ذلك، ووجود سجلات يملكها موظفون في القطاع الخاص ولا توجد لدى وزارة الصناعة والتجارة (الوزارة) شهادة عدم ممانعة من جهة العمل، بالمخالفة لأدلة الإجراءات المعمول بها بالوزارة. رد الجهة: تتفق الوزارة مع الملاحظة الواردة، وبناءً عليه تم التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لحصر جميع السجلات التجارية الصادرة لموظفي القطاع العام ومخاطبة أصحابها لتصحيح أوضاعهم، مع منح جهاز الخدمة المدنية صلاحية التحقق من وجود معلومات للسجل التجاري قبل إكمال إجراءات التوظيف الجديد، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في الربع الرابع من العام 2025. وسيتم دراسة حصر السجلات التجارية الصادرة للعاملين في القطاع الخاص الذين لم يقدموا شهادة عدم ممانعة من جهة عملهم الحالية ومخاطبة أصحابها لتقديم الشهادة المطلوبة، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في الربع الثاني من العام 2026، وأما بالنسبة للحالات الحالية والمستقبلية فإنه يتم طلب شهادة عدم ممانعة للعاملين في القطاع الخاص.     قيام إدارة التسجيل بإصدار وتجديد سجلات تجارية لعمال أجانب بالمخالفة لتصاريح العمل الصادرة لهم من هيئة تنظيم سوق العمل كعمال مسجلين لدى أصحاب عمل، التي لا تجيز لهم ممارسة العمل التجاري؛ الأمر الذي يخالف أحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل، والمادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته. قيام إدارة التسجيل بإصدار وتجديد سجلات تجارية لأجانب بالمخالفة لتصاريح العمل الصادرة لهم من هيئة تنظيم سوق العمل لمزاولة أنشطة مهنية (تصريح مزاولة الأنشطة المهنية)، وهي تصاريح تسمح للعامل بمزاولة مهن محددة منصوص عليها في التصريح، وهو ما يُعرف بـ “العامل المسجل”؛ الأمر الذي يخالف أحكام المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل، ومقتضيات المادة (5) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة. رد الجهة: تتفق الوزارة مع الملاحظة الواردة، وسيتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل عبر: - وضع آلية تمنع إصدار أو تجديد سجلات تجارية للأجانب من حاملي تصريح عامل لدى صاحب عمل أو تصريح العامل المسجل، ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التنسيق في الربع الأول من العام 2026. - حصر جميع السجلات التجارية النشطة المملوكة للأجانب من حاملي تصريح عامل لدى صاحب عمل أو تصريح العامل المسجل وذلك لتوفيق أوضاعهم، ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التنسيق في الربع الأول من العام 2026.     قيام إدارة التسجيل في بعض الحالات بإصدار وتجديد سجلات تجارية لأجانب على الرغم من انتهاء مدة إقامتهم وتصاريح العمل الممنوحة لهم من هيئة تنظيم سوق العمل. رد الجهة: تتفق الوزارة مع الملاحظة، وسيتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل عبر: - التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لوضع آلية تمنع تجديد السجلات التجارية المملوكة للأجانب المصرح لهم بمزاولة العمل التجاري المنتهية إقاماتهم وتصاريح عملهم، ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التنسيق في الربع الأول من العام 2026. - التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل عبر حصر جميع السجلات التجارية النشطة المملوكة للأجانب المنتهية إقامتهم وتصاريح عملهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزامهم بتصحيح أوضاعهم، بما في ذلك إدراج مخالفات على سجلاتهم في نظام “سجلات” تمنعهم من إجراء أي معاملات عليها، ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التنسيق بالربع الأول من العام 2026.   يسمح نظام “سجلات” بإضافة بعض الأنشطة التجارية للسجلات التجارية دون طلب الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة بترخيصها والرقابة عليها، وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بعمل تلك الجهات؛ الأمر الذي يفسح المجال لمزاولة تلك الأنشطة دون استيفاء الاشتراطات المنظمة لمزاولتها. رد الجهة: تتفق الوزارة مع الملاحظة، وسيتم القيام بما يلي: - حصر جميع الأنشطة التجارية التي يسمح نظام “سجلات” بإضافتها للسجلات التجارية دون الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة بترخيصها والرقابة عليها، وتمت أخيرًا مراسلة جميع الجهات الحكومية التي تقوم بترخيص الأنشطة التجارية في نظام “سجلات” بشأن الآلية المستحدثة لعملية الترخيص على الأنشطة التجارية، التي تشمل إضافة الجهات الراغبة بعمليات الترخيص والرقابة على الأنشطة التجارية في نظام “سجلات”، بحيث لا يسمح النظام بإضافة تلك الأنشطة للسجلات إلا بعد الحصول على موافقتها بما يضمن استيفاءها للاشتراطات المطلوبة لمزاولتها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في الربع الثاني من العام 2026. - حصر السجلات التجارية النشطة التي تمت إضافة النشاط لها دون الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة بالترخيص لها، ومخاطبة تلك الجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع أصحاب تلك السجلات لتصحيح أوضاعها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في الربع الثاني من العام 2026.     عدم قيام الوزارة بإخطار وزارة الصحة عند إضافة نشاط تقديم الشيشة للسجلات التجارية، بما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام أصحابها باستيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة وإصدار التراخيص الصحية قبل مزاولة النشاط؛ الأمر الذي أدى إلى وجود سجلات نشطة تتضمن النشاط المذكور دون ترخيص صحي، بلغ عدد ما أمكن حصره منها 106 سجلات كما في 31 ديسمبر 2024. رد الجهة: تم تصحيح الوضع، وإدراج وزارة الصحة بنظام “سجلات” ضمن الإشعارات لطلبات الشيشة.     لا توجد آلية لدى الوزارة لرصد مدققي الحسابات غير المقيدين في سجل مدققي الحسابات المعتمد لديها لإلزامهم بالقيد في السجل. وقد لوحظ في هذا الصدد، وجود مدققين يزاولون المهنة لم يتم قيدهم في سجل الوزارة، بلغ عدد ما أمكن حصره منهم 779 مدققا كما في 30 سبتمبر 2024. رد الجهة: سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل لوضع آلية تضمن إخطار الوزارة بمزاولي مهنة التدقيق عند تسجيلهم بالهيئة، ومخاطبة الجهات التي يعملون فيها لإلزامها بقيدهم في سجل مدققي الحسابات بالوزارة، إذ تم طلب قائمة موظفي مكاتب التدقيق لحصر المطالبين بالتسجيل في سجل مدققي الحسابات، وتم الحصول عليها من قبل الهيئة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في الربع الثاني من العام 2026. كما سيتم حصر مدققي الحسابات غير المقيدين في سجل مدققي الحسابات بالوزارة وإلزام الجهات التي يعملون فيها بقيدهم في السجل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في الربع الثالث من العام 2026.   قيام الوزارة في بعض الحالات بالترخيص لمكاتب لمزاولة نشاط تدقيق الحسابات أو نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر، على الرغم من أن أصحابها يعملون كموظفين في مؤسسات أخرى؛ الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة (4) من قانون مدققي الحسابات الخارجيين. رد الجهة: سيتم وضع آلية للتأكد قبل الموافقة على طلبات الترخيص لمزاولة نشاط تدقيق الحسابات أو نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر من تفرغ أصحاب تلك الطلبات، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في الربع الرابع من العام 2025.     عدم قيام إدارة رقابة الشركات باتخاذ أي إجراءات حيال بعض الشركات المساهمة التي تدنت نسبة التزامها بمتطلبات ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، الصادر بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (19) لسنة 2018، وتراوحت ما بين 15 % و50 % في السنة المالية 2023. رد الجهة: سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على خطة إجراءات رقابة لزيادة نسبة امتثال الشركات المساهمة، وذلك في حال بينت تقارير حوكمتها تدني نسب التزامها بالربع الأول من العام 2026.