Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 21:21

تنفيذ مشروعات تفوق 25 ألف دينار بالتعاقد المباشر

تعطل مرافق الحدائق والمتنزهات وتراجع مستوى الصيانة في المواقع العامة العمل على خطة شاملة لحصر احتياجات الصيانة وإنجازها منتصف 2026   أضاء تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على مشروعات البلديات وإجراءات تراخيص البناء لدى وزارة شؤون البلديات والزراعة، وأمانة العاصمة، والبلديات الثلاث، في الفترة الأخيرة. وكشف التقرير عن مخالفات تتعلق بالتعاقدات المباشرة، تجزئة المشتريات، متابعة المقاولين، وصيانة المرافق، إضافة إلى مخالفات في منح وتدقيق وتصنيف تراخيص البناء، وتطبيق الجزاءات، ومنح صلاحيات الإشراف. وتضمن التقرير ردود الجهات المعنية والخطط الموضوعة لتصحيح المخالفات، مع تحديد الجداول الزمنية المتوقعة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء الإداري. وجاء في التقرير:   قيام وزارة شؤون البلديات والزراعة (الوزارة) بتنفيذ بعض المشروعات التي تزيد تكلفتها عن 25 ألف دينار عن طريق التعاقد المباشر مع المقاولين دون طرحها في مناقصة عامة، وحصلت الوزارة على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على التعاقد المباشر لتنفيذ تلك المشروعات، وبررت طلباتها للحصول على موافقة المجلس لحاجتها لتنفيذ تلك المشروعات بصفة الاستعجال، بالرغم من أنها مشروعات عادية بالإمكان التخطيط المسبق لها وطرحها في مناقصات عامة عن طريق المجلس. رد الجهة: ستلتزم الوزارة بالتخطيط المسبق للمشروعات بوقت كافٍ ليتسنى طرحها في مناقصات عامة بدلاً من اللجوء للتعاقد بالأمر المباشر.   قيام أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الجنوبية في بعض الحالات بتجزئة مشتريات متجانسة في إطار تنفيذ المشروعات، تجاوزت قيمتها الإجمالية الحد الأدنى المطلوب لطرحها في مناقصة عامة عن طريق مجلس المناقصات والمزايدات أو مناقصة داخلية، وذلك لتفادي طرحها في مناقصة، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (5) من قانون المناقصات والمزايدات. رد الجهة: ستلتزم الوزارة بعدم تجزئة الاحتياجات والأعمال المتجانسة التي يجمعها ارتباط معين أو هدف واحد لتفادي طرحها في مناقصة، وتجميعها ليتم شراؤها دفعة واحدة، وذلك التزاماً بأحكام المادة (5) من قانون المناقصات والمزايدات، وبما يساعد على الحصول على أفضل الأسعار والمواصفات.   حصلت الوزارة على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على التعاقد المباشر مع مقاولين لتنفيذ بعض المشروعات التي تزيد تكلفتها عن 25 ألف دينار، إلا أنها قامت عند مخاطبة المقاولين لتقديم أسعارهم بإعلامهم بأنها ستتبع أسلوب الشراء المباشر، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، كما أن ذلك قد يدفع المقاولين إلى تقديم أسعار أعلى لعلمهم بعدم وجود منافسة. رد الجهة: ستلتزم الوزارة بعدم إعلام المقاولين عند مخاطبتهم لتقديم أسعارهم في حالات الشراء بالأمر المباشر بأن الوزارة ستتبع أسلوب الشراء المباشر، التزاماً بمقتضيات المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.     قيام الوزارة وأمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الجنوبية في بعض الحالات بتمرير مدفوعات لمقاولي مشروعات التشجير، بالرغم من عدم مطابقة بعض الأعمال المنفذة للمواصفات المتفق عليها في وثائق المناقصات، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبالغ للمقاولين دون وجه حق. رد الجهة: ستقوم الوزارة بالتأكد قبل الموافقة على تمرير مدفوعات المقاولين من التزامهم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بالمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصات.   تعطل بعض الألعاب والتجهيزات وتضرر الأرضيات والكراسي وغيرها من مرافق بعض الحدائق والمتنزهات والمماشي والسواحل التابعة لأمانة العاصمة والبلديات الثلاث، الأمر الذي يؤثر سلباً على تجربة مرتادي تلك المواقع ولا يساعد على المحافظة على سلامتهم. رد الجهة: ستقوم الوزارة بحصر احتياجات كافة الحدائق والمتنزهات والمماشي والسواحل من أعمال الصيانة، بما في ذلك الحالات المشار إليها في الملاحظة، وتخصيص الميزانيات اللازمة للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في منتصف العام 2026.   لم يتم إدراج الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ضمن الجهات المعنية بمنح الموافقة المسبقة على تراخيص البناء في النظام الآلي (بنايات)، حيث يتم إخطارها لمراجعة التراخيص بشكل لاحق بعد صدورها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشروعات واحتمال زيادة تكلفتها وذلك في حال طلبت الإدارة إجراء تعديلات جوهرية على الرسومات الهندسية بعد إصدار التراخيص. رد الجهة: ستقوم وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة الإدارة العامة للدفاع المدني ضمن الجهات التي تمنح الموافقة المسبقة في نظام (بنايات) قبل إصدار تراخيص البناء، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في نهاية العام 2026.   لم يتم إدراج إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ضمن الجهات المعنية بمنح الموافقة المسبقة على تراخيص بناء الفنادق والمطاعم والمقاهي ومحلات تحضير وتعبئة المشروبات والألبان في نظام (بنايات)، الأمر الذي يخالف متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني التي تشترط الحصول على موافقة الإدارة المذكورة على تلك التراخيص. رد الجهة: ستقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة إدارة الصحة العامة ضمن الجهات التي تمنح الموافقة المسبقة في نظام (بنايات) قبل إصدار تراخيص بناء الفنادق والمطاعم والمقاهي ومحلات تحضير وتعبئة المشروبات والألبان، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في نهاية العام 2026.   لا يقوم مدققو الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث عند التدقيق على تراخيص البناء بعد صدورها وتحديد التراخيص المخالفة، بالأخذ في الاعتبار نتيجة تدقيق تلك التراخيص من قبل الجهات الحكومية الأخرى، حيث يقتصرون على نتيجة مراجعتهم لمدى استيفاء التراخيص للاشتراطات الخاصة بالوزارة والأمانة والبلديات، الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار العمل بتراخيص تتضمن مخالفات جوهرية تستدعي وقف العمل بها. رد الجهة: ستقوم الوزارة بوضع آلية تضمن التزام فريق التدقيق المركزي والمدققين بالأمانة والبلديات بالأخذ في الاعتبار التصنيف المحدد من قبل الجهات الحكومية الأخرى، وذلك عند قيامهم بتحديد التصنيف النهائي لتراخيص البناء التي تم التدقيق عليها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية العام 2026.   قيام مدققي أمانة العاصمة والبلديات الثلاث في بعض الحالات بتصنيف تراخيص البناء الصادرة كتراخيص مستوفية لكافة الاشتراطات في نظام (بنايات)، بالرغم من عدم استيفائها لبعض الاشتراطات المعتمدة. رد الجهة: جار العمل على تنفيذ التوصية، حيث قامت الوزارة بتوضيح الأسباب للعينات المشار إليها في الملاحظة، وجار العمل على حصر الحالات التي تم فيها تصنيف تراخيص البناء كتراخيص خضراء (مستوفية لكافة الاشتراطات) في نظام (بنايات) بالرغم من عدم استيفائها لبعض الاشتراطات المعتمدة، والبحث في الأسباب واتخاذ ما يلزم بشأنها، وسيتم تزويد الديوان بالمستندات ونتائج البحث وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص، من المتوقع الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام 2025.   عدم قيام مدققي أمانة العاصمة والبلديات الثلاث في بعض الحالات بتسجيل نتائج التدقيق الخاصة بتراخيص البناء الصادرة المصنفة كتراخيص مخالفة في نظام (بنايات)، كما لا يتم إشعار المكتب الهندسي مقدم الطلب والمكتب الذي تولى مراجعة الترخيص قبل صدوره بشأن قرار تصنيف الترخيص، الأمر الذي لا يتيح لتلك المكاتب تصحيح المخالفات، وقد يؤدي إلى استمرار العمل بتراخيص مخالفة للاشتراطات المطلوبة. رد الجهة: سيلتزم المدققون بالأمانة والبلديات بتسجيل نتائج التدقيق النهائية الخاصة بتراخيص البناء المصنفة كتراخيص حمراء (مخالفة) في نظام (بنايات)، وإشعار المكتب الهندسي مقدم الطلب والمكتب المُراجع بشأنها، بما يساعد على سرعة تصحيح المخالفات وتفادي العمل بتراخيص مخالفة للاشتراطات المطلوبة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام 2025.   عدم قيام مدققي أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتدقيق على عدد من تراخيص البناء الصادرة، بلغ عدد ما أمكن حصره منها 240 ترخيصا كما في 15 أبريل 2025، بالرغم من مضي فترات على صدورها وصلت في إحدى الحالات إلى 761 يوم عمل، الأمر الذي يخالف متطلبات الآلية المعتمدة بالوزارة التي حددت الفترة الزمنية القصوى للتدقيق على تلك التراخيص بعشرة أيام عمل من تاريخ صدورها. رد الجهة: ستقوم الوزارة بإلزام مدققي الأمانة والبلديات بالتدقيق على التراخيص الصادرة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ صدورها، التزاماً بمتطلبات “آلية التدقيق العشوائي والجزاءات” المعتمدة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية العام 2025.   يقوم نظام (بنايات) بشكل تلقائي باعتماد الترخيص في حال مرور 10 أيام عمل على صدوره ولم يقم مدققي أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتدقيق عليه، حتى في حال صنفته الجهات الحكومية الأخرى كترخيص مخالف، الأمر الذي أدى إلى اعتماد تراخيص بالرغم من قيام هيئة الكهرباء والماء بتصنيفها كتراخيص مخالفة، ما قد يؤدي إلى استمرار العمل بها دون تصحيحها. رد الجهة: ستقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لبرمجة نظام (بنايات) لعدم القيام تلقائياً باعتماد التراخيص التي لم يتم التدقيق عليها من قبل الأمانة والبلديات خلال 10 أيام عمل من تاريخ صدورها، وذلك في حال تصنيفها كتراخيص صفراء أو حمراء (تراخيص مخالفة) من قبل أي من الجهات الحكومية الأخرى، بما يضمن عدم اعتماد تراخيص غير مستوفية لاشتراطات تلك الجهات، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية العام 2026.   عدم قيام الوزارة في بعض الحالات بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة (34 مكرر 3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني، حيال المكاتب الهندسية المُراجِعة التي تم رصد مخالفات عليها أثناء التدقيق على التراخيص الصادرة التي قامت بمراجعتها قبل صدروها. رد الجهة: ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (34 مكرر 3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني، حيال المكاتب الهندسية المُراجِعة التي يتم رصد مخالفات عليها أثناء التدقيق على التراخيص الصادرة التي قامت بمراجعتها قبل صدورها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية العام 2025.   قيام الوزارة في بعض الحالات بمنح صلاحيات الإشراف على مواقع البناء لمهندسين لا يحملون مؤهلات في تخصص الهندسة المدنية أو الإنشائية، الأمر الذي يخالف متطلبات البند (2.5) من الدليل الإرشادي لإجراءات تراخيص البناء المنشور على الموقع الإلكتروني لنظام (بنايات). رد الجهة: ستقوم الوزارة بالتنسيق مع المعنيين لوضع آلية تضمن قصر منح صلاحية الإشراف على مواقع البناء على المهندسين الحاصلين على مؤهلات في تخصص الهندسة المدنية أو الإنشائية، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية العام 2025، كما ستقوم بحصر الحالات التي تم فيها منح صلاحيات الإشراف على مواقع البناء لمهندسين لا يحملون مؤهلات في تخصص الهندسة المدنية أو الإنشائية، واتخاذ ما يلزم لتصحيح أوضاعهم، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية العام 2025.