Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Nov 23:44

لا دليل محرزا على جواز تعدد الزوجات دون قيد

 لوحظ منذ السنوات الماضية زواج البحرينيين من غير المواطنات بشكل غير مدروس قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) 3 سورة النساء قال تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ 129 سورة النساء  يستدل المتشرعة بالآية 3 من سورة النساء والمقترنة بشرط العدل على جواز تعدد الزوجات و أقول: الأدلّة المحرزة هي وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي المراد من «الدليل» «الدليل المحرز»، و ينقسم هذا الدليل إلى: دليل محرز قطعيّ، و دليل محرز غير قطعيّ (ظنّي) فلو قال الشارع مثلًا: «ما قطعت بأنّه خمر يحرم شربه» ثمّ قام عندنا دليل قطعيّ على أنّ هذا القول هو قول الشارع، فإنّ هذا الدليل يوجِد في نفس المكلّف القطع بالحكم الشرعيّ و بذلك يقوم بدور «القطع الطريقي » فينجّز الحكم الشرعيّ وهو حرمة شرب الخمر. ولو قام عندنا دليل قطعيّ على أنّ هذا السائل الموجود أمامنا خمر، فإنّ هذا الدليل يقوم بدور القطع الموضوعي بلا إشكال؛ لأنّه يحقّق موضوع الحكم السابق أي حرمة شرب مقطوع الخمرية وجداناً لدى المكلّف، غاية ما في الأمر أنّ الحكم لا يتنجّز بهذا القطع لأنّه قطع موضوعيّ بل يتنجّز بالقطع الطريقي! السؤال الذي أود طرحه على من يجيز تعدد الزوجات دون قيد “العدالة“: إذا لم يقم عندنا دليل محرز قطعيّ، و إنّما قام عندنا دليل محرز غير قطعيّ كالأمارة من قبيل خبر الثقة فهل يقوم مثل هذا الدليل الظنّي بدور القطع الطريقي؟  أقصد أن هناك من يستدل بجواز تعدد الزوجات بطريقين، الطريق الاول هو الآية “3 “ التي ذكرتها في مطلع البحث لكنها مقترنه بشرط العدل “وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحده“، وعليه فالآية ليست دليلا محرزا قطعيا وهو ما ورد في تفاسير القرآن! الطريق الثاني هو السيرة القطعية للمتشرعة (المقصود بذلك إتفاق الفقهاء على فتوى محدده كإتفاقهم على حرمة الخمر ووجوب الصلوات الخمس).. بالرجوع الى فتاوى الفقهاء وجدت أن هناك أربع آراء (مبنيهة على أسباب منطقية):  1 – قول بالاستحباب 2 – قول بالكراهة 3 – قول باستحباب عدم الزيادة، أو البقاء على واحدةٍ 4 – قول بالإباحة بالمعنى الأخصّ، وفي جميع الاقوال هناك شرط (العدل بين الزوجات).  هذا يوصلنا الى نتيجة أن السيرة القطعية للمتشرعة تشترط (وجوب العدل) ومع انتفاء الشرط الزواج غير جائز شرعا، لأنه سيؤدي الى إرتكاب محرم (الظلم).  وهنا أود أن أشير الى وجوب تشريع قوانين من الدولة لتأديب الرجال الذين يقبلون على الزواج من الثانية أو الثالثة دون قيد أو شرط، فقد لوحظ منذ السنوات الماضية واستمر حتى وضعنا الحالي زواج البحرينيين من غير البحرينيات بشكل غير مدروس، بعضهن يبقين على ذمة الزوج والبعض الآخر يقررن الطلاق من الزوج لعدة أسباب لست في صدد ذكرها، ترفض الزوجة الرجوع الى وطنها لأنها قد تكون أم لأطفال بحرينيين، فتتحول مسؤولية الأب عن أولاده الى المجتمع والدولة، دون محاسبة الرجل أو تحمله مسؤولية قراره الشخصي أو ظلمه لزوجات أخريات لم يكن مضطرا للزواج منهن سوى أنه كان يريد “التغيير“!  مساهمة من: منيرة ربيع