Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Nov 22:21

هل يتم إلغاء سقف الـ 900 دينار من البدائل الإسكانية؟

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحاً برغبة يدعو إلى إلغاء سقف الراتب البالغ 900 دينار من قائمة الخيارات الإسكانية البديلة المخصّصة لأصحاب الطلبات القديمة للعام 2004 وما قبلها، في خطوة ترى لجنة المرافق العامة والبيئة أنها أصبحت ضرورية لتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المواطنين الذين أمضوا سنوات طويلة على قوائم الانتظار. المقترح النيابي الذي وقّعه النواب حمد الدوي وعبدالواحد قراطة، وبدر التميمي وجميل ملا حسن ومحمد المعرفي، يهدف إلى تمكين أصحاب الطلبات القديمة من اختيار الحل الذي يلائم احتياجاتهم، من دون أن يكون معيار الدخل هو العامل الحاسم. ويرى بعض النواب أن تحديد السقف الجديد جاء بصورة مفاجئة، وضَيَّق بدائل الإسكان أمام شريحة واسعة من المنتظرين، رغم استيفائهم شروط الطلب الأصلي. إلى ذلك أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على المقترح من بعد مراجعة شاملة للمبررات، معتبرة أن رفع سقف الراتب يوسّع نطاق المساواة بين المستحقين، ويعزّز مبدأ تكافؤ الفرص في الخدمات الإسكانية، كما يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار البديل الأنسب بدلاً من حصرها في خيار واحد يفرضه الدخل. بدورها أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مرئيات، أنها شرعت في تنفيذ خطة للحلول البديلة الخاصة بطلبات 2004 وما قبلها، بناءً على توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبيّنت أن الخطة تعتمد على 3 مسارات: منح قسيمة سكنية مدعومة بتمويل «تسهيل» بقيمة 40 ألف دينار مع استمرار صرف علاوة السكن لمدة سنتين لمن يقل دخلهم عن 900 دينار؛ أو تخصيص شقة سكنية مع منحة بقيمة 3 آلاف دينار وإعفاء من رسوم صيانة المناطق المشتركة لمدة سنتين للفئة ذاتها؛ فيما يحصل من يبلغ دخلهم 900 دينار فأكثر على تمويل «تسهيل» بقيمة 70 ألف دينار مدعوماً بمنحة غير مستردة مقدارها 10 آلاف دينار. وأضافت الوزارة أن من لا يرغب في الحلول البديلة يمكنه الاستمرار على قوائم الانتظار وفق المتاح من المشاريع المستقبلية. من جهته قال النائب حمد الدوي إن سقف الراتب الحالي لا ينسجم مع جوهر مشروع الحلول البديلة الذي استهدف إنهاء تراكم الطلبات القديمة، مشيراً إلى أن التوجيهات كانت «واضحة في معالجة ملفات أصحاب الطلبات القديمة من دون تحديد سقف للراتب». وطالب الدوي بفتح خيار «أرض وقرض» لجميع أصحاب الطلبات القديمة بلا أي قيد على الدخل، مع الإبقاء على خيار التمويل بقيمة 70 ألفاً ومنحة 10 آلاف لكل من يفضّل هذا المسار. وقال أن شرط الـ 900 دينار وارد في القرار الوزاري الخاص بنظام الإسكان كمعيار عند تقديم الطلبات الجديدة، وليس في مرحلة التخصيص المطبّقة اليوم على طلبات مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، لافتاً إلى أن أغلب أصحاب هذه الطلبات تجاوزوا سن 45 عاماً ويقتربون من التقاعد، في وقت تتطلب فيه قروض «تسهيل» سداداً يمتد إلى 30 عاماً من دون تخفيض للأقساط بعد التقاعد، ما يجعل خيار التمويل وحده حملاً ثقيلاً مقارنة بخيار الأرض المجانية التي حصل عليها آخرون مرّوا بتجربة انتظار مشابهة. وبيّن أن بلوغ بعض المتقدمين سقف 900 دينار جاء نتيجة زيادات طبيعية في الدخل على مدى سنوات العمل، فيما تغيّر الواقع الاقتصادي بشكل ملحوظ مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة معدلات التضخم وقفزات أسعار العقار، ما جعل التمويلات المتاحة غير كافية لشراء مسكن يلبّي الطلب الأصلي.